دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته ۶ نفره | سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۳۵۵۰
به گزارش همشهری آنلاین، ۲ هفته از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ می‌گذرد. دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند و متأثر از تصویب‌نامه هستند، همچنان نامشخص است.
یافته‌های همشهری حاکی از این است که کارگران و تشکل‌های کارگری تاکنون ۱۵۰شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالان کارگری، تعداد کارگران مشمول قانون کار را که مستقیم برای دولت و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، ۲۰۰هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم ملزم به درج اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده‌اند، جمعیت آنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد.
با وجود گذشت ۲ماه از سال۱۴۰۱، همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشده و دستمزد دریافتی آنها یا فقط ۱۰درصد بالاتر از سال قبل بوده یا در بهترین حالت، به‌صورت علی‌الحساب مقادیر بالاتری به آنها پرداخت شده تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه حساب شود.
این موضوع تاکنون به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پیمانکاری نفتی و... منجر شده و اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران نیز یکی از همین اعتراض‌ها بود که به‌واسطه گمانه‌زنی در مورد تعیین حقوق این افراد طبق مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شهردار تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و اعلام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی‌الحساب واریز شود.
علیرضا زاکانی، در جلسه گفت‌وگو با رانندگان معترض اتوبوس واحد، به یک کمیته ۶نفره در دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری متولی آن است و در حال بررسی مصوبه جنجالی تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند. به گزارش همشهری، تا اینجای کار هیچ خبری از اقدامات این کمیته ۶نفره منتشر نشده و جمعیت یک‌میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی دولت همچنان بلاتکلیف هستند.
چرخش دولت در سایر سطوح مزدیدر جریان مذاکرات تعیین مزد۱۴۰۱ کارگران در شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد قانون کار را امضا کردند و هم بعد از اندکی چانه‌زنی، مصوبه افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ حدود ۵۱۵هزار تومان در ماه برای دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی به امضای آنها رسید.
در این میان هیأت وزیران در تبصره۲ بند۳ تصویب‌نامه مورخ ۱۵اردیبهشت۱۴۰۱ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار هستند براساس این تصویب‌نامه خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز چنین درخواستی را مطرح کرد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون (کار) دانست و عاقبت از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد.
بازخوانی وقایع مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه به‌عنوان بزرگترین کارفرمای کشور از مواضع قبلی کوتاه آمده و با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرده است.
به نظر حاضران مذاکرات مزدی، این چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از اجرایی‌شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حالا که مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده‌اند، هیأت وزیران با روش‌های دیگر و احتمالاً از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تلاش است راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، به‌واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشتی آنها می‌گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.
سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداریپیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای عالی کار حاکی از این است که در ۲هفته اخیر و بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران، کارگران و تشکل‌های کارگری ۱۵۰شکایت علیه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای‌عالی کار است، به همشهری می‌گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ مصوبه شورای‌عالی کار با امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ابلاغ شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. او با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون کار است، می‌افزاید: ما پیگیر لغو مصوبه هیأت وزیران هستیم و معتقدیم قانون کار به‌عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد.
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد از کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ می‌گوید: تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد اما با احتساب کسانی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا ملزم شده‌اند، افراد متأثر از این مصوبه به‌مراتب بیشتر است و به حوالی یک‌میلیون نفر می‌رسد.
کارگران امیدوارند که به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی ابلاغ و غائله تغییر فرایند تعیین مزد این کارگران ختم به خیر شود؛ به‌خصوص که همین ۲ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی که قبل از آن براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌شد، با یک رأی قاطع از سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار به میزان دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت شد.
کد خبر 678573 برچسب‌ها کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دیوان عدالت اداریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دیوان عدالت اداری مزد کارگران مشمول قانون کار دستگاه های دولتی و عمومی دستگاه های دولتی دیوان عدالت اداری دستمزد کارگران سایر سطوح مزدی هیأت وزیران تصویب نامه مصوبه دولت تعیین مزد یک میلیون عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۳۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام