Web Analytics Made Easy - Statcounter

بانک‌های دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وام‌های خرد (تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد صورت گرفت.

البته، این طرح به این معنی نبود که هر فردی می‌توانست با مراجعه به بانک، وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.

البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

از سوی دیگر، در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت به تدوین و ابلاغ بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر و با رتبه اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

خاندوزی: مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید می‌خواهد

در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانک‌ها مشمول پرداخت وام بدون ضامن می‌شوند، مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی است.

خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.

معاون خاندوزی: مردم می‌توانند با ضمانت‌های متنوعی وام خرد بگیرند

اما توضیح عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خاندوزی نکته دیگری را در این زمینه اعلام می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، می‌گوید که طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
• سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
• واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
• چک یا سفته توسط ضامن؛
• اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
• حساب یارانه اشخاص؛
• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
• سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛

این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن»، باید شرایطی فراهم می‌شد تا به جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن، تسهیلات خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند، فعلا قرار نیست باقی مردم وام بدون ضامن بگیرند و آن‌ها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.

223223

کد خبر 1634298

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: هدفمندسازی یارانه ها وام تسهیلات بانکی وام بدون ضامن میلیون تومان وزارت اقتصاد کسر از حقوق وام های خرد پرداخت وام ۱۰۰ میلیون شرکت ها یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سه سال قبل نمایندگان مجلس در قانون بودجه تصویب کردند که دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند. اما با گذشت نیمی از آن سال (۱۴۰۱) خاندوزی وزیر اقتصاد در اواخر تابستان اظهار داشت: "در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شد: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند. " در ادامه خاندوزی تاکید داشت: "برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد. " بنابراین در آن مقطع به عنوان اولین گام دولت سیزدهم، مشخص شد که دولت قصد دارد برای جاماندگان سهام عدالت ۱۰ میلیونی اختصاص دهد. مدتی بعد نیز یعنی ششم مهرماه، هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه در مورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند. وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است. امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

در نهایت با چکش کاری بین دولت و مجلس؛ در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که مهلت اجرای این قانون رو به پایان بود، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یکصد میلیون ریال تعیین شد و هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند؛ بنابراین قرار شد ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.

اما بازهم این خبر شیرین برای مردم به یکباره تلخ شد؛ چراکه تنها چند روز پس از ابلاغیه مخبر، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربان‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود. مشکلی که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، ریشه در عدم موافقت دولت با واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت می‌باشد.

در این میان با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و در حالی که انتظار می‌رفت قانونی که در سال ۱۴۰۱ اجرا نشده بود، حال در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی برسد، بالاخره وزیر اقتصاد در میانه خردادماه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود: مساله تخصیص سهام عدالت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های حمایتی اواخر سال گذشته مصوب شد، اما به دلیل آنکه سهام لازم در اختیار قرار نگرفت به سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی با بیان اینکه مجلس مصوب کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ این فرصت ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم آیین‌نامه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نسبت به سهام عدالت به‌زودی مصوب شود و میزان سهام عدالت که به افراد اختصاص می‌یابد اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در شهریورماه اظهار داشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد. خاندوزی توضیحی نداد که چرا مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ اجرایی نشده و دوباره قرار است تخصیص سهام عدالت به جاماندگان مراحل خود را بپیماید و مصوبه‌ای داشته باشد.  

سخنگوی اقتصادی دولت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته نیز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه‌ها برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه گفت: "در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده، به دلیل این است که برخی وزارت خانه‌ها، سهام شرکت‌های خود را نداده اند. ما اصرار داریم شرکت‌هایی که به این فهرست می‌آیند، شرکت‌های ارزنده باشند و امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم. " صحبت خاندوزی نشان داد در این شرایط، جاماندگان سهام عدالت باید منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانه‌ها باشند تا به سهام عدالت خود برسند!

اما این وعده وزیر اقتصاد همچون سال ۱۴۰۱، این بار در سال ۱۴۰۲ هم اجرایی نشد و عملا خبر خوش سهام عدالت ده میلیونی برای میلیون‌ها ایرانی جامانده از سهام عدالت، به تلخی تبدیل شد؛ بنابراین اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر که به تصویب مجلس رسیده بود و قانونا باید پرداخت می‌شد، با کم کاری و بی توجهی برخی از وزارتخانه‌ها در خصوص عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت، به بن بست رسیده است و حداقل انتظار از تیم اقتصادی دولت سیزدهم این است که در این باره شفاف سازی کنند و پاسخ گوی افکار عمومی باشند تا مشخص شود که کجای کار ایراد و مشکل داشته است.

 

دیگر خبرها

  • حماس سازوکاری بین‌المللی را برای تضمین انتقال کمک‌ها به غزه خواستار شد
  • رژیم صهیونیستی نقض حقوق مردم غزه را متوقف کند
  • یک شرکت در لرستان محکوم به استرداد ۵۷۲ هزار یورو شد
  • ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برای جاماندگان؛ قانونی که بعد از ۲۴ ماه پاسکاری در دولت هنوز اجرا نشده است!
  • جریمه یک شرکت به دلیل عدم عمل به تعهد ارزی
  • در جدال ارزها با همراهی وکیل متخصص
  • روسیه برای دریافت پول فروش نفت به مشکل خورد
  • چطور قسطی لوازم خانه بخریم؟ | همه چیز در مورد وام خرید کالا
  • این رزومه باعث استخدام یک برنامه‌نویس با حقوق سالانه 300 هزار دلاری در گوگل شد
  • جزییات وام ازدواج ۱۴۰۳؛ پرداخت فقط با یک ضامن!