به نقل از «بازار نیوز»

شفاف سازی‌هایی که مردم هنوز نتیجه آن را ندیده اند! افشای نام بدهکاران کلان بانکی بدون عزل و محاکمه!

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۶۳۴۶

اقدام دولت در الزام شرکت ها، بانک‌های دولتی همچنین شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی به انتشار صورت‌های مالی در حالی است که کارشناسان می‌گویند این شفاف سازی‌ها باید نتیجه بخش و برای مردم ملموس باشد.

پس از الزام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزیر اقتصاد این بار بر شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی تاکید و اعلام کرده است؛ «صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی را نیز برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکید وزارت اقتصاد بر این موضوع به دلیل آن است که همه شرکت‌های در مسیر شفاف سازی عملکرد خود را باید در منظر عموم قراردهند تا عملکرد و فعالیت شرکت‌ها بدون هیچ ابهام و شبهه‌ای منعکس شود.

علاوه براین اخیرا رئیس سازمان ملی بهره‌وری نیز از حبس ۶ ماهه تا دو ساله مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی خبر داده که اقدام به ارایه صورت‌های مالی نکنند. به گفته سامان پیشوایی پاداش هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی طبق گزارش میزان بهره وری و توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر در سال جاری طبق قانون مجلس، مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اقدام به ارایه صورت‌های مالی نکنند مشمول حبس ۶ ماهه تا دو ساله خواهند شد.

شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی از بنیه مالی قوی برخوردارند در چنین شرایطی عملکرد آن‌ها به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه باید به درستی رصد شود، زیرا این شرکت به موجب نقش واسطه گری وجوه و تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد بسیار نقش آفرین اند، از این حیث توجه به شفاف سازی امور و عملکرد نهاد‌های عمومی غیر دولتی در راستای شفاف سازی ضروری است

نقش آفرینی قابل توجه شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی در اقتصاد کشور
ایمان اسلامیان، اقتصاددان و کارشناس خبره پولی و بانکی در گفتگو با «بازار» درباره اقدام اخیر وزارت اقتصاد در شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهاد‌های غیر دولتی گفت: نهاد‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی کشور دارند چرا که این نهاد‌ها از بنیه مالی قوی برخوردارند. در چنین شرایطی عملکرد این شرکت‌ها به دلیل دارا بودن منابع مالی قابل توجه باید به درستی رصد شود، زیرا شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی به موجب نقش واسطه گری وجوه و تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد بسیار نقش آفرین اند، از این حیث توجه به شفاف سازی امور و عملکرد شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی در راستای شفاف سازی ضروری است که وزارت اقتصاد بر آن تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه الزام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در شفاف سازی عملکرشان با انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال به تنهایی کافی نیست، گفت: از آنجایی که دولت سیزدهم مسیر شفاف سازی امور بخصوص در بخش‌های پولی و مالی را به جد دنبال می‌کند، بنابراین فقط به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بخصوص بانک‌ها و بیمه‌ها بسنده نکرده بلکه در تلاش است تا در راستای شفاف سازی، همه بخش‌های پولی و مالی کشور مورد بررسی دقیق قرارگیرد تا با انتشار صورت‌های مالی ابهامی وجود نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: الزام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی همچنین حرکت دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی عملکرد همه شرکت‌های که اکنون نیز قراراست شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز صورت‌های مالی خود را منتشر کنند، بی تردید اقدام قابل توجه‌ای با هدف شفاف سازی و ارتقاء عملکرد شرکت هاست که مزایای آن علاوه بر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور همچنین نسبت به آگاهی دقیق سهامداران از روند فعالیت سرمایه گذاری‌ها می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت ها، افکارعمومی را از طریق رسانه‌ها برای مطالبه گری آماده می‌سازد، درکشور‌های پیشرفته انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که توان مدیران چگونه است و چه بسا مطالبات از طریق سهامداران باعث عزل، استعفا و یا تعدیل نیرو‌های مدیریتی شرکت‌های ناکارآمد و ناسالم و حتی درسطوح بالاتر، چون وزرای کابینه دولت می‌شود

شفاف سازی برای مطالبه عمومی
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «بازار» درباره رویکرد دولت بخصوص وزیر اقتصاد در تاکید بر شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها گفت: اصل قضیه این است که شفاف سازی دقیق با انتشار صورت‌های مالی بایستی شامل همه بخش‌های پولی، مالی و شرکت‌هایی که دارای گردش مالی بالا هستند، باشد.

وی افزود: نتیجه ان هم باید عملیلتی شدن مطالبه مردمی و دستگاه‌های نظارتی برای اصلاح و افزایش بهره وری است.

وی با بیان اینکه شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها افکار عمومی را از طریق رسانه‌ها برای مطالبه گری آماده می‌سازد، افزود: در کشور‌های پیشرفته انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که توان مدیران چگونه است و چه بسا مطالبات از طریق سهامداران باعث عزل، استعفا و یا تعدیل نیرو‌های ارکان مدیریتی شرکت‌های ناکارآمد و ناسالم و حتی در سطوح بالاتر، چون وزرای کابینه دولت همچنین روسای سازمان‌ها می‌شود.

افقه خاطرنشان کرد: هر چند رویکرد شفاف سازی عملکرد شرکت‌ها با انتشار صورت‌های مالی اقدام قابل توجه و تحسین برانگیری است، اما این شفاف سازی باید همچون شفاف سازی بدهکاران کلان بانکی که لیست آن‌ها منتشر شد، اما پس از گذشت بیش از یکماه هنوز هیچ خبری از نحوه برخورد با آن‌ها و یا محاکمه این افرد که نامشان در رسانه‌ها فاش شد، هنوز منتشر نشده است.

شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها فی نفسه اقدام خوبی است در صورتی که این اقدام تحول خاصی را درعملکرد شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی ایجاد کند و خواسته‌ها را برآورده نماید چرا که خیلی از بانک‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها منتشر و کاملا مشخص شد که بعضا با زیان انباشته و ضعف عملکردی مواجه اند، اما اقدام قابل توجهی برای رفع عیوب نشد

چرا با شفاف سازی انتشار نام بدهکاران بانکی کسی محاکمه نشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: همانطور که گفته شد، شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها فی نفسه اقدام خوبی است در صورتی که این اقدام تحول خاصی را درعملکرد شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی ایجاد کند و خواسته‌ها را برآورده نماید، چرا که در خیلی از بانک‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شد، کاملا مشخص شد که بعضا با زیان انباشته و ضعف عملکردی مواجه هستند، اما اقدام قابل توجهی برای رفع عیوب و یا حل مشکلات، همچنین برخوردی قاطع با مدیران بانکی و خیلی از شرکت‌ها تاکنون دیده نشده است. به هر حال انتشار صورت‌های مالی بانک‌هایی که معلوم شد دارای مشکل هستند، اما ساختارآن‌ها بدون اصلاح ماند با این وجود اگر صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر و ناکارآمد‌های محرز شود، اما اصلاحاتی صورت نگیرد، چنین رویکردی خیلی تاثیر گذار نخواهد بود.

بنا به این گزارش، دولت سیزدهم از همان ابتدای کار، بنا را بر شفافیت امور گذاشته است، از قانونی شدن انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی و لیست بدهکاران کلان بانکی گرفته تا انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و هم اکنون نیز اعلام کرده است که شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. این اقدام که به عقیده کارشناسان راهکاری درست در راستای شفاف سازی امور است، اما در عمل نیز باید نتیجه آن برای مردم ملوس و مشخص و در نهایت نتیجه بخش شود.


/بازار

برچسب ها: بدهکاران کلان بانکی ، عزل و محاکمه ، نقش آفرینی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RUT

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بدهکاران کلان بانکی عزل و محاکمه نقش آفرینی شفاف سازی صورت های مالی شرکت ها بانک ها و شرکت های دولتی انتشار صورت های مالی انتشار صورت های مالی صورت های مالی شرکت بدهکاران کلان بانکی راستای شفاف سازی اقدام قابل توجه عملکرد شرکت ها بانک های دولتی شفاف سازی امور وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با حضور وزرای اقتصاد و ورزش؛ آیین رسمی واگذاری سرخابی ها فردا برگزار می شود

 فردا صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، روز گذشته در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.

در همین راستا فردا ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

در بین تیم‌های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی بودند که از مدت‌ها قبل با ملاحظاتی درخصوص مناسبات بین‌المللی مواجه شدند. لذا در دولت سیزدهم موضوع واگذاری این دو باشگاه به صورت جدی از سوی سازمان خصوصی‌سازی دنبال شد. شرکت‌هایی که این دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند دولتی نیستند و به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، پس از این واگذاری اثر مدیریتی دو باشگاه مذکور به طور جدی تغییر می‌کند و سیاست‌گذاری نیز به طور کلی متفاوت می‌شود.

گفتنی است برای باشگاه استقلال قیمت هر سهم ۳۰۴۶ ریال با ارزش پایه کل تقریبا ۲۷۹۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. برای باشگاه پرسپولیس نیز قیمت هر سهم ۳۵۸۰  ریال تعیین شد که ارزش پایه کل سهام این باشگاه تقریبا ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود.

کانال عصر ایران در تلگرام