Web Analytics Made Easy - Statcounter

بانک‌های دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وام‌های خرد (تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد صورت گرفت.

البته، این طرح به این معنی نبود که هر فردی می‌توانست با مراجعه به بانک، وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.

 البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

از سوی دیگر، در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت به تدوین و ابلاغ بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر و با رتبه اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار، بیش از  ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

خاندوزی: مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید می‌خواهد

در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانک‌ها مشمول پرداخت وام بدون ضامن می‌شوند، مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی است.

خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.

معاون خاندوزی: مردم می‌توانند با ضمانت‌های متنوعی وام خرد بگیرند

اما توضیح عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خاندوزی به ایسنا نکته دیگری را در این زمینه اعلام می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، می‌گوید که طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:

• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛

• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛

• سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛

• واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛

• چک یا سفته توسط ضامن؛

• اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛

• حساب یارانه اشخاص؛

• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛

• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛

• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛

• سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛

این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن»، باید شرایطی فراهم می‌شد تا به جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن، تسهیلات خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند، فعلا قرار نیست باقی مردم وام بدون ضامن بگیرند و آن‌ها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.

 

صرافی ارز دیجیتال

منبع: فردا

کلیدواژه: وام بدون ضامن وام ۲۰۰ میلیونی وام بدون ضامن میلیون تومان وزارت اقتصاد کسر از حقوق وام های خرد پرداخت وام ۱۰۰ میلیون شرکت ها یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳۰ همتی یارانه نقدی به صورت ماهانه/ برای کنترل قیمت ارز همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم

در نشست علمی و تخصصی مرکز پژوهش­ های توسعه و آینده ­نگری مطرح شد که قیمت ارز سیگنال دهنده تورم در جامعه شده است، همه باید به بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز کمک کنیم. اقتصاد به هیچ وجه تک بعدی نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا، یکصد و دهمین نشست علمی تخصصی با مدیریت علمی: محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، حجّت­ الله هادی­ پور حسابرس کل برنامه ­­ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه­ های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه­ ها و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب­ نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه ­های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اینکه یارانه ها در مجموع موجب هدر رفت منابع  می شود گفت: هدر رفت منابع یارانه ها در بخش انرژی بسیار تاثیر گذار است.

وی ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها در دولت های قبل افزود: دولت در اردیبهشت سال جاری با بحث مردمی سازی یارانه ها دست به یک جراحی زد و در این بین بحث منابع ارزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مقام مسئول در اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: راهکارهای غیر قیمتی هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن فکر کرد. باید توجه داشت هم اکنون پول اداره دو دولت در کشور هزینه می شود، به این معنی که دولت هم حقوق می دهد و هم یارانه می پردازد.

جعفری ضمن بیان تصمیم کشور در آزمون وسع گفت: پول محدود موجود، چه در داخل و چه در خارج کشور به صورت گسترده در قالب یارانه پرداخت می شود. اگر نظام مالیاتی، به طور دقیق فردی را مشمول پرداخت مالیات شناسایی کند، هم منابع برای کشور محقق می شود و هم نیازی به دردسر های آزمون وسع نیست.

وی با بیان آخرین وضعیت منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: در دی ماه 37 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که از این میان 30 هزار میلیارد پرداخت نقدی بوده که 36 هزار میلیارد تومان آن به 79 میلیون نفر پرداخت شده و 4 هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.

این مقام مسئول حوزه اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: ما در حوزه پزشکی و دارو یارانه ارزی می دهیم. در واقع دولت در این بخش ارز 4200 تومانی را پرداخت می کند و مابقی این مبلغ را دولت در زمینه دارو پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه مطمئن هستیم منابع هدفمندی امسال کاملاً محقق نمی شود گفت: به عنوان مثال 100 همت فقط در زمینه گاز کمبود منابع داریم و برای گندم 52 همت تاکنون هزینه کرده ­ایم. در واقع هزینه های نقدی و حتمی را پرداخت کردیم.

جعفری در قالب یک مثال و ضمن بیان اینکه ما باید منابع ارزی پایدار در بخش منابع هدفمندی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته 16 میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه خوراکی داشتیم در صورتی که 8 میلیارد دلار بیشتر منابع در این بخش پیش بینی نشده بود، حالا پرسش این است، هشت میلیارد دلار باقیمانده تا 16 میلیارد دلار را از کجا باید تامین کنیم؟ این 8 میلیارد یا از منابع صندوق توسعه و یا از منابع بانک مرکزی برداشت می شود. حالا اگر ما از نیما خرید کنیم برای مثال 50 همت منابع در ضریب فزاینده تبدیل به پایه پولی 400 همتی می شود در واقع برای تامین 4 میلیارد تومان شما با پدیده 400 همت افزایش پایه پولی مواجه می شوید و آیا می دانید این عدد چه میزان تورم ایجاد می کند؟

وی با بیان اینکه در مجموع واردات کشور50 الی 55 میلیارد دلار در سال است گفت: در این بین فقط بخش کشاورزی به ناگهان اعلام می کند 26 میلیارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض کنید این منابع بخواهد از بازار نیمایی تامین شود. این رقم  معادل دو هزار هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی می شود و این یعنی با تورم وحشتناک تر از آن چیزی که الان داریم مواجه می شدیم.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان افزود: برای کنترل تورم حتما باید ارزش ارز را کنترل کنیم. اکنون ارز دارد تورم را بالا می برد فلذا باید ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزی حوزه گردشگری بسیار مهم است. کنترل ارز کنترل تورم را ایجاد می کند در واقع تورم کنونی از افزایش نقدینگی نیست. بلکه سیگنال تورم از ارز می آید.

وی ضمن انتقاد از نگاه تک بعدی به پدیده های اقتصادی خاطر نشان کرد: همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند. در واقع این نوع نگاه تک بعدی حل کننده مسئله نیست. 

جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه­ های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه­ ها،  به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها گفت: از سال 71 بحث هدفمندی یارانه ها مطرح بود اما از سال 88 این قانون به مجلس رفت و در آن سال بحث پرداخت عادلانه یارانه ها دال مرکزی آن سال بود. البته موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و حتی مباحثی مثل قاچاق انرژی و... نیز مورد توجه قانون گذار در آن سال بود.

وی ضمن بررسی قوانین موجود در خصوص هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: عملکرد ضعیف ما در بحث قوانین هدفمندی موضوعی است که باید بررسی شود. به عنوان مثال کاهش ضریب جینی باید نتیجه هدفمندی یارانه ها باشد اما این امر به نحو پیش بینی شده محقق نشد و یا حتی قانون اولیه تاکید داشت در طول پنج سال قیمت انرژی به نود درصد فوب خلیج فارس برسد که با وجود گذشت هفت سال از اتمام این قانون هنوز این امر محقق نشده است.

امینی ضمن بررسی مشکلات چالش های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: نبود نظام پایش و ارزیابی سازمان هدفمندی یارانه ها و سیاسی شدن این قانون، از چالش های جدی اجرای آن به شمار می رود. اما مهمترین مانع این است که منابع حاصل از هدفمندی برای هزینه های اجتناب ناپذیر صرف شده است و منابع به بخش صنعت نرسیده است.

وی با انتقاد ضمنی از نحوه و آغاز این قانون تاکید کرد: از هفت اقدامی که باید در اصلاح نظام اقتصادی انجام می دادیم آخرین حلقه هدفمندی بود که با یک تصمیم سیاسی این حلقه آخر در ابتدا اجرا شد و خود این مطلب باعث ایجاد مشکلات متعددی شد.

امینی با تاکید به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هدفمندی یارانه ها با تجربیات جهانی گفت: ما تنها کشوری هستیم که یارانه ها را داریم به صورت همگانی پرداخت می کنیم. در این زمینه تنها مغولستان است که یک سال تجربه پرداخت یارانه همگانی را دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست گذاری کنونی دیگر پاسخگو نیست گفت: اکنون بیش از  78 میلیون نفر دارند به صورت مستقیم یارانه می گیرند در واقع این یعنی آزمون وسع در کشور به درستی اجرا نشده است و معیارهای درستی ندارد و در حوزه اقناع­سازی جامعه نیز به شدت ضعیف عمل کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این پرسش که اکنون با شرایط کنونی چه باید کرد؟ خاطر نشان کرد: اگر ما می‌خواهیم با هدفمندی به سیاست محرومیت زدایی برسیم این اقدام با برنامه ریزی متمرکز به هیچ عنوان تاثیرگذار نخواهد بود. با توجه به اینکه منابع ما در هدفمندی یارانه ها ناپایدار است نمی توانیم برنامه ریزی صحیحی با این منابع موجود داشته باشیم.

وی در پایان ضمن انتقاد از بیان اینکه ما داریم یارانه پنهان پرداخت می کنیم، گفت: نوسانات ارزی ملاک محاسبه یارانه پنهان است و این یک خطای راهبردی است. لذا باید به سمت ایجاد منابع پایدار برای موضوع هدفمندی باشیم و این مهم با حرکت و رشد اقتصادی در مناطق محروم محقق خواهد بود و برای رسیدن به این هدف باید شتاب دهنده سرمایه گذاری در مناطق محروم را فعال کنیم.

در ادامه این نشست حجّت­ الله هادی­ پور حسابرس کل برنامه ­­ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، به عنوان سخنران دوم گفت: ضمن بررسی صورت گرفته تقریبا 20 درصد از منابع پیش بینی شده سازمان هدفمندی یارانه ها در 10 ماهه اول امسال محقق نشده است.

وی ضمن بررسی پرداختی ها و دریافتی های سازمان هدفمندی یارانه ها در سال جاری خاطر نشان کرد: بیش از 79 میلیون نفر طبق آمار موجود برابر بررسی دیوان محاسبات، یارانه دریافت می کنند.

این مقام مسئول در دیوان محاسبات ضمن بیان اهمیت هزینه های اجتناب ناپذیر دولت افزود: بر اساس قانون بودجه از منابع سازمان هدفمندی یارانه­ ها، ما در بخش محرومیت زدایی به هر استان باید یک همت پرداخت می کردیم که این مهم پرداخت نشده است.

وی ضمن بیان عدم وجود منابع پایدار در هدفمندی یارانه ها گفت: تغییر سیاست های دولت در پرداخت یارانه ها، پرداخت های نقدی و همچنین تغییر در نوع مصرف منابع مشکلاتی را ایجاد می کند. از سوی دیگر چون بانک های اطلاعاتی قابل اتکا نداریم مجبور می شویم افراد معترض از حذف را مجدد به دریافت یارانه برگردانیم.

هادی پور ضمن بیان اهمیت تبصره 14 قانون بودجه گفت: نباید اینگونه باشد که تبصره 14 تبدیل به بودجه ی در سایه بشود و در واقع نظارت پذیری به این بخش باید مورد توجه باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که چانه زنی در استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول با بیان فلسفه وجودی هدفمندی یارنه ها خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه ها با سهم خواهی از منابع حاصل از این بخش بعضاً منابع حاصل شده را در بخش حقوق و دستمزد هزینه می کنند.

وی با بیان اهمیت حرکت به سمت تولید به جای مصرف گرایی افزود: منابع تبصره 14 قانون بودجه 33 درصد بودجه عمومی است که دولت می تواند از آن به بهترین شکل استفاده کند.

لازم به ذکر است این نشست، یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی مرکز و دهمین نشست از سلسله نشست­ های "نخستین همایش بهبود روند بودجه­ ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است که با همکاری مرکز پژوهش­ های توسعه و آینده ­نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان هدفمندی یارانه­ ها، به همّت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

دیگر خبرها

  • همه دستگاه‌ها برای کنترل قیمت ارز به بانک مرکزی کمک کنند
  • پرداخت 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ماهانه/ همه دستگاه‌ها برای کنترل قیمت ارز به بانک مرکزی کمک کنند
  • چهار نکته طلایی برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات از بانک
  • پرداخت ۳۰ همتی یارانه نقدی به صورت ماهانه/ برای کنترل قیمت ارز همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم
  • دریافت پول اضافه در آنی رو!
  • کمک به زلزله‌زده‌ها حربه جدید کلاهبرداران در فضای مجازی
  • اعطای 1 میلیون و 433 هزار وام بدون ضامن یا با حداقل ضامن در یکسال اخیر
  • غافلگیری بانک ها از وام بدون ضامن قسطا!
  • بانک ها به بهانه های واهی از دادن تسهیلات خرد به مردم سر باز می زنند/درخواست 2 تا 4 ضامن از سوی بانک ها منطقی نیست
  • شاکری: اصرار به بانک‌ها برای پرداخت وام به ضرر مردم است/ خوش حساب‌های سیستم بانکی دریافت کنندگان تسهیلات خُرد هستند