به نقل از «ایرنا»

خاندوزی: پیمانکار اتصال گمرک به سامانه تجارت از وظایف خود استنکاف کرده است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۸۱۵۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه برگزار شد به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس بررسی‌های معماری شبکه و نرم افزار، این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان یادآور شد: در این نشست مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید. همچنین جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل نشده و مسیر کار گمرکات با خلل  همراه نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارت اقتصاد اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس یازدهم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه علی خضریان سامانه جامع تجارت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس یازدهم وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس یازدهم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه علی خضریان سامانه جامع تجارت کمیسیون اصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۸۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری برای دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان درباره موضوعات مطرح شده در دیدار‌ها و نشست‌های مقامات ایران و پاکستان، از دیدار دوجانبه رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور خبر داد و گفت: در این دیدار موضوعات مختلف در حوزه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی این کمیسیون ظرف چند ماه آینده در تهران برگزار شود.

رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و همچنین موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و افزود: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار‌های دوجانبه مطرح شد.

بذرپاش با اشاره به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور گفت: دستیابی به این هدف نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌ها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز‌های دو طرف است.

تسهیل تردد در مرز‌های ایران و پاکستان

وی افزود: ۳ مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که دو مرز آنها نسبتاً جدید است و باید تردد از این مرز‌ها تسهیل شود.

وزیر راه و شهرسازی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش می‌دهد.

بذرپاش گفت: تسهیل تردد جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که هم توسعه پارکینگ‌ها و هم مناسب‌سازی معابر تردد باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی در خصوص لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا ۵۰ کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغه‌هایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

برقراری پرواز مستقیم میان تهران و اسلام آباد توسط شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع همکاری‌های هوایی از جمله افزایش پرواز‌ها به‌ویژه میان لاهور و مشهد یا تهران نیز مطرح و مقرر شد برقراری پرواز میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی اعلام شود تا بستر تردد راحت‌تر تجار فراهم شود.

بذرپاش با بیان طرح موافقت‌نامه تجارت آزاد در این نشست گفت: علاوه بر این موافقت‌نامه، تعدادی موافقت‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان‌های ایرانی به‌طرف پاکستانی ارسال شده بود که تا کنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشست‌های مجازی با سازمان‌های هم تراز برگزار شود تا هرچه سریع‌تر در مورد موافقت‌نامه‌ها نظر بدهند. همچنین نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.

رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، تهاتر کالا را از دیگر موضوعات مورد بحث طرفین اعلام کرد که در دستور کار برای پیگیری بیشتر قرار گرفت.

بذرپاش با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاری‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد و توافق‌نامه‌ها به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: پاکستان به دلیل مجاورت مرزی قابل توجه با کشورمان و بازار بزرگی که دارد، فضای مناسبی برای فعالین اقتصادی ایرانی است و باید زیرساخت‌ها برای دسترسی هرچه آسان‌تر تجار و بازرگانان ایران به این بازار فراهم شود که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

انتهای پیام/