هند به ایران خودرو برقی می‌فروشد؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۱۲۰۱
رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی PHD هند با اشاره به وجود ۴ هزار شرکت قطعه‌سازی خودرو در این کشور گفت: هند می‌تواند نیاز صنعت خودروسازی ایران در این زمینه را تامین کند.
به گزارش مشرق، ویجی مهتا روز سه شنبه سوم خرداد در نشستی با حضور رئیس و جمعی از مقامات اتاق بازرگانی و صاحبان صنعت البرز اظهار کرد: اتاق بازرگانی PHD هند با حدود ۱۵۰ هزار عضو به عنوان صدای صنعت و تجارت این کشور در قالب یک سازمان غیر انتفاعی در حال فعالیت است و روابط بسیار خوبی با سازمانها و نهادها در سطح بین المللی دارد که به انسجام و پیشبرد اقتصاد این کشور کمک شایانی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با این توضیح که تولید ناخالص داخلی هند بر اساس ارزیابی بانک جهانی حدود ۹درصد است، افزود: سرمایه گذاران خارجی حتی از بزرگترین کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا از جمله چین نیز در حال سرمایه گذاری در این کشور هستند.
رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی PHD هند با بیان اینکه هندوستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون نفر مسلمان به دنبال گسترش سطح روابط با دیگر کشورهای اسلامی است، عنوان کرد: پذیرش واحد پول روپیه هند از سوی ایران معاملات تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور را تسهیل می کند.
وجود ۵۱ شرکت دارویی البرز فرصت تعاملات تجاری میان ایران و هند را تقویت می‌کند
وی با اشاره به اهمیت گسترش روابط میان ایران و هند بر اساس فعالیت های دانش بنیان گفت: کشور هندوستان در زمینه نرم افزار و آی تی بسیار توانمند است، همچنین با توجه به فعالیت ۵۱ شرکت دارویی در البرز نیز فرصت تعاملات تجاری میان طرفین در این حوزه وجود دارد، ایران در بخش درمان و سلامت ظرفیت های خوبی دارد.
مهتا با بیان اینکه وجود ۵۴۰ شرکت فعال هندی در زمینه صنایع غذایی از دیگر فرصت های خوب همکاری این کشور با ایران است، گفت: در حوزه نساجی نیز باید بر گسترش روابط ایران و هند بیشتر متمرکز شویم.
وی با اشاره به اهمیت تامین مایحتاج گروه های خودروسازی ایرانی افزود: کشور هند با وجود بیش از ۴ هزار شرکت قطعه ساز می‌تواند در این زمینه از صنعت خودروی ایران حمایت کند، از سویی خودروهای برقی با ظرفیت پنج نفر و قدرت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در هند تولید می‌شود که قیمت هر کدام بالغ بر ۱۰ هزار دلار است.
بعد از اتمام این جلسه، تجار ایران و هند در نشست های B۲B حضوری در زمینه هایی مانند صنایع غذایی، محصولات شیمیایی، نساجی، تجهیزات پزشکی و ... به مذاکره پرداختند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو خودرو برقی هند خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اتاق بازرگانی سرمایه گذاری ایران و هند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر میرسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانههای بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت