آثار عدم پرداخت اقساط اعسار
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۱۷۴۳
اگر شخصی برای پرداخت بدهی های خود، اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد، دادگاه، حکم به تقسیط بدهی صادر می کند. اما بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آثار عدم پرداخت اقساط اعسار، این است که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، طلبکار می تواند درخواست کند که بدهکار حبس یا زندانی می شود. در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت اقساط اعسار، می توان دادخواست تعدیل اقساط اعسار را به دادگاه ارائه نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی که پرداخت بدهی، قسط بندی شد، شخص مدیون یا بدهکار، باید در مهلت های تعیین شده، اقدام به پرداخت اقساط اعسار نماید؛ چرا که در موقع تعیین اقساط در دادگاه، توانایی مالی فرد، مد نظر قرار گرفته و فرض بر آن است که مدیون، می تواند در مهلت های تعیین شده، اقساط را بپردازد. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر اقساط اعساری که دادگاه تعیین کرده پرداخت نشود، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد ؟
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قانون حاکم بر نپرداختن قسط های تعیین شده اعسار را توضیح داده و سپس، آثار ناشی از عدم پرداخت قسط اعسار را بررسی می کنیم. در خاتمه نیز، به این سوال پاسخ می دهیم که اگر قسط اعسار پرداخت نشود، می توان حکم جلب شخص محکوم را گرفت یا خیر .
قانون عدم پرداخت اقساط اعسار
قبل از اینکه قانون عدم پرداخت اعسار را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر شخصی، به دیگری بدهکار بوده و توانایی پرداخت آن بدهی را داشته باشد، می بایست آن بدهی را به طلبکار پرداخت نماید . همچنین، اگر پس از صدور حکم دادگاه، از اجرای حکم، خودداری کند، در صورتی که بدهی وی، عین معین باشد، آن مال، اخذ شده و به طلبکار پرداخت می شود .
اما در صورتی که رد آن مال معین، امکان پذیر نباشد یا بدهی مدیون ، عین معین نباشد، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال بدهکار، توقیف شده و از محل توقیف اموال محکوم علیه یا مبلغ حاصل از فروش آن، بدهی وی پرداخت می شود. البته، صرفا اموالی را می توان توقیف کرد که جزء مستثنیات دین نباشد. مستثنیات دین، به اموالی گفته می شود که جزء ضروریات زندگی هر فرد محسوب می شوند و به ازای بدهی طلبکار، قابل توقیف نیستند؛ مثل منزل شخصی، ابزار کار و غیر اینها .
در غیر این صورت، یعنی در حالتی که فرد بدهکار ، به جز مستثنیات دین ، مال و اموال دیگری برای پرداخت بدهی های خود نداشته باشد، معسر محسوب می شود و احکام قانونی مربوط به اعسار، در خصوص وی جاری خواهد شد؛ به این معنا که اگر فردی، به دلیل نداشتن مالی، غیر از مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به آنها، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، معسر محسوب می شود و می تواند در دادگاه، ادعای اعسار نماید .
ادعای اعسار، منوط به ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما اگر ادعای اعسار فرد، توسط دادگاه ، به تایید برسد، این اثر را دارد که پرداخت بدهی ها، قسط بندی می شود. بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پس از اثبات اعسار فرد، دادگاه، با ملاحظه وضعیت بدهکار، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین کرده یا حکم به قسط بندی شدن بدهی صادر می کند .
البته ، هنگامی که دادگاه، شرایط ارائه درخواست اعسار را احراز نموده و بدهی فرد را قسط بندی می کند، میزان درآمد و دارایی های مدیون را مد نظر قرار داده و تعیین اقساط اعسار را به نحوی انجام می دهد که به معیشت و زندگی شخصی بدهکار، لطمه ای وارد نشود تا اینکه بتواند اقساط اعسار را در مهلت مقرر، پرداخت نماید. با این وجود، در مواردی ، ممکن است که فرد بدهکار، بنا به دلایلی ( موجه یا غیر موجه )، اقساط اعسار را پرداخت نکند .
لذا در خصوص اینکه قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار چیست ، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار توسط بدهکار، امری غیر قابل پذیرش است؛ چرا که در زمان تعیین پیش قسط و اقساط اعسار، توانایی مالی فرد، مدنظر قرار گرفته و قسط ها، به نحوی تعیین شده اند که فرد، بتواند آنها را سر موقع پرداخت کند . بنابراین ، عدم پرداخت اقساط اعسار ، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ممنوع شده و اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، ضمانت های اجرایی نیز برای بدهکار نظر گرفته شده است .
به همین مناسبت، در قسمت های بعد ، حکم عدم پرداخت اقساط اعسار، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال، پاسخ داده می شود که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد. این آثار عدم پرداخت اقساط بدهی ، عمدتا ناظر بر جلب یا زندانی شدن بدهکار است؛ بنابراین، لازم است به صورت دقیق، به آن توجه شود .
آثار عدم پرداخت اقساط اعسار
در قسمت قبل، به این موضوع پرداخته شد که قانون عدم پرداخت اقساط اعسار چیست و همانطور که اشاره شد، ضمانت اجرا و حکم عدم پرداخت اقساط اعسار، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بیان شده است. اما در این قسمت، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آثار عدم پرداخت اقساط اعسار چیست و اگر شخصی ، در دادگاه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را اقامه کرده و حکم به قسطی شدن بدهی وی داده شود، اما در مهلت های تعیین شده ، اقدام به پرداخت اقساط اعسار نکند، چه آثاری به وجود می آید ؟
آثار پرداخت اقساط اعسار، معمولا در مورد پرونده های مهریه ، پر اهمیت است ، چرا که قسط بندی شدن مهریه ، پس از ثبت دادخواست اعسار از مهریه ، مرد را مکلف به پرداخت اقساط مهریه ، در مهلت مقرر می کند ؛ اما برخی از افراد ، توجهی به آثار عدم پرداخت اقساط اعسار ندارند و به همین دلیل ، ممکن است با ضمانت های اجرایی عدم پرداخت اقساط اعسار مواجه شوند. در این قسمت، به این سوال پاسخ می دهیم که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، چه آثاری به وجود می آید ؟
در پاسخ به این سوال ، باید گفت که آثار عدم پرداخت اقساط اعسار ، در ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان شده است . بر اساس این ماده ، اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، ممکن است که بدهکار، جلب یا دستگیر شود. در این ماده، مقرر شده است که بدهکاری که برای پرداخت بدهی او، مهلت، تعیین شده و یا اینکه بدهی وی، قسط بندی شده باشد، اما در زمان مقرر، اقساط اعسار خود را پرداخت نکند، بنا به تقاضای طلبکار، حبس یا زندانی خواهد شد .
یکی دیگر از آثار عدم پرداخت اقساط اعسار، مربوط به امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه است. بر اساس قانون، دریافت خسارت تاخیر تادیه، منوط به وجود شرایطی است که در قانون ذکر شده و یکی از شرایط مهم، آن است که مدیون، برای پرداخت دین خود، توانایی مالی داشته و از پرداخت آن، امتناع نموده باشد. لذا با توجه به اثبات اعسار مدیون و تقسیط بدهی، اگر قسط اعسار پرداخت نشود، به نظر می رسد که دریافت خسارت تاخیر تادیه، امکان پذیر نباشد .
آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار می توان جلب گرفت
در قسمت قبل، به بررسی آثار عدم پرداخت اقساط اعسار پرداخته شد و به این سوال پاسخ دادیم که اگر قسط اعسار پرداخت نشود ، چه اتفاقی می افتد. اما گاهی در برخی موارد، ممکن است که شخص معسر، نتواند یا نخواهد اقساط اعسار تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت نماید . در چنین حالتی، این سوال مطرح می شود که آیا در صورت عدم پرداخت اقساط اعسار، می توان حکم جلب طرف مقابل را گرفت ؟
در پاسخ به این سوال، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار ، موجب می شود که طلبکار، این حق را داشته باشد که تقاضای حبس یا زندانی شدن بدهکار را داشته باشد. چرا که بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر ثابت شود که اعسار مدیون، بر طرف شده یا اینکه اصلا بر خلاف واقع ، خود را معسر قلمداد نموده است ، تا زمان اجرای حکم دادگاه یا اثبات اعسار یا جلب رضایت طلبکار ، به تقاضای وی ، بازداشت یا حبس می شود و این حکم ، در مورد عدم پرداخت اقساط اعسار نیز جاری است .
البته ، باید به یک نکته توجه داشت و آن هم این است که گاهی ، واقعا مدیون یا بدهکار ، نمی تواند اقساط تعیین شده برای بدهی خود را بپردازد و بنا به تورم ، یا به علل دیگر ، از پرداخت اقساط اعسار نیز ناتوان است . در چنین شرایطی ، قانون ، به بدهکار ، این امکان را داده است که تقاضای تعدیل اقساط اعسار را داشته باشد و به این ترتیب ، می تواند دادخواست تعدیل اقساط اعسار را به دادگاه بدهد . در این صورت ، دادگاه با توجه به نرخ تورم یا تغییر در وضع معیشت و درآمد بدهکار ، میزان اقساط را تعدیل یا کمتر می کند .
بنابراین ، در صورتی که شخص بدهکار ، توانایی مالی برای پرداخت اقساط اعسار را نداشته و از طرفی هم نگران آن است که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود ، چه آثاری ایجاد می شود ، بهتر است به جای پرداخت نکردن اقساط اعسار ، دادخواست تعدیل یا کاهش میزان اقساط اعسار را به دادگاه ارائه نموده و با ارائه اسناد و مدارک لازم ، تقاضای کم کردن اقساط بدهی را داشته باشد . برچسب ها: عدم پرداخت ، اقساط اعسار ، بدهی ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: عدم پرداخت اقساط اعسار بدهی ها قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقساط اعسار برای پرداخت بدهی پرداخت بدهی ها تعیین شده بر اساس قانون توانایی مالی مستثنیات دین بدهی های خود ادعای اعسار قسط بندی شد چه آثار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۱۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال