به نقل از «فرارو»

دولت برای تامین یارانه‌ها، دست توی جیب بانک‌ها می‌کند

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۲۷۳۱

با افزایش رقم یارانه نقدی طی روز‌های گذشته گفته می‌شود دولت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این دور از یارانه‌ها به ۹ دهک درآمدی تخصیص داده است.

به گزارش اعتماد، در این میان برخی از بانک‌ها مدعی هستند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی اخیر (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) را از محل منابع این بانک‌ها تامین کرده است و بابت این موضوع به بانک‌ها بدهی دارد، اما هنوز دولت یا بانک مرکزی در این خصوص توضیحی ارایه نداده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در دوره‌های گذشته در مورد تخصیص منابع توضیح آن بود که بانک مرکزی مسوول تامین این منابع است و بانک مرکزی نیز، چون دارای ارز مورد نیاز نبود، برای تامین منابع مورد نیاز اقدام به خرید ارز نیمایی از بازار می‌کرد، اما در حال حاضر هیچ توضیحی برای نحوه تامین منابع تامین یارانه حمایتی ارایه نشده است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص گفت: سالیان درازی است که دست دولت در جیب بانک‌ها رفته است چه در زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد مساله پرداخت تسهیلات ارزان به کسب و کار‌ها را به بانک‌ها تحمیل کردند و چه در رخداد‌های مختلف دیگر دولت از منابع بانک‌ها استفاده کرده است.

او در مورد پرداخت‌های اخیر یارانه‌ای افزود: البته وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تا زمانی که زیرساخت‌ها برای کوپن‌های الکترونیک و بانک اطلاعاتی دقیق فراهم نشود پرداخت‌ها به صورت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت، البته برای این پرداخت‌ها تنها به استقراض از بانک‌ها اکتفا نمی‌شود و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۱ هزار تومانی (نرخ نیما و ارز ترجیحی دلار) هم این منابع تامین خواهد شد. هر چند ممکن است مسوولان در آینده به این نتیجه برسند که ممکن است یارانه نقدی بیش از کالابرگ‌های الکترونیکی رفاه خانواده‌ها را افزایش بدهد و این رویه را به جای کالابرگ‌های الکترونیکی ادامه بدهند.

استقراض از بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شد

این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که سالیان طولانی است که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده، اما بانک‌ها جایگزین بانک مرکزی شده‌اند، وضعیت در گذشته به گونه‌ای بود که زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد دست خود را به سمت منابع بانک مرکزی دراز می‌کرد، اما زمانی که این مساله زیر سوال رفت و فعالان اقتصادی و کارشناسان به این قضیه انتقاد کردند از آن پس قوانین سختگیرانه‌ای بابت این مساله اتخاذ شد، اما باز هم عطش دولت‌ها کاسته نشد و دولت‌ها در ایران صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کردند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: در طول دو دهه گذشته زمانی که دولت‌های ما با کسری منابع مالی مواجه شدند یا از بانک‌ها منابع خود را تامین کردند یا از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برداشت داشتند که در هر دو حالت این مساله به خلق نقدینگی و رشد ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی منجر شد. او تصریح کرد: اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در جلسه‌ای همین مساله را مطرح کرد و گفت اینکه صندوق توسعه ملی منبعی برای تامین مالی کسری بودجه دولت شده رویه نادرستی است که باید اصلاح شود.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: این روش دولت در تامین نقدینگی به گونه‌ای تحمیل تورم به جامعه و اقتصاد کشور است، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی صندوق توسعه ملی بلوکه شده به این معنی است که به صورت غیرمستقیم پول در کشور چاپ می‌کنند و هر زمانی هم که دولت‌ها در تامین منابع مالی‌شان به مشکل می‌خورند این دستورات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و ناترازی بانک‌ها را گسترش می‌دهند.

بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این گونه به نظر می‌رسد که بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند که ارتباطی هم به دولت ابراهیم رییسی ندارد که البته قلک اول دولت هم نفت و مالیات و بانک مرکزی هستند و حتی بانک‌های خصوصی هم درگیر این مساله شده‌اند و کل شبکه بانکی ما تحت سیطره دولت‌ها هستند و با بانک‌ها بده بستان دارند لذا چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی از دولت‌ها دستور می‌گیرند و به نحوی مدیریت بانک‌های ما از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود.

شقاقی شهری تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع بانک‌ها در حال حاضر بلوکه شده، منجمد، موهومی و غیرواقعی هستند و این ناترازی بالا مدام با تسهیلات تکلیفی بیشتر هم می‌شود و بخش عمده طرف دارایی‌ها قفل می‌شوند و هر چه این رویه گسترش پیدا کند منجر به خلق نقدینگی و ماهیت تورمی در کشور می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: ما نیازمند قوانین سفت و سختی در زمینه عدم استقراض از بانک مرکزی و تامین هزینه‌های دولتی و عدم دست درازی دولت به منابع بانکی هستیم که این هم نیازمند اراده‌ای آهنین است تا انضباط مالی در دولت پیاده شود.

او افزود: به عنوان مثال فرض کنید یک حساب بانکی دارید که در این حساب مبالغی هم واریز شده است، همیشه این حساب بانکی در اختیار شماست و هر زمانی با کمبودی مواجه می‌شوید برای خرید یا رفتن به مسافرت به این حساب بانکی دست درازی می‌کنید. در این بخش دولت‌ها هم همین گونه هستند و هر زمانی که منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی استقلال لازم را ندارند، نمی‌توانند در مقابل دولت و بی‌انضباطی‌های مالی دولت مقاومتی داشته باشند و تحت سلطه مالی دولت قرار می‌گیرند.

بانک‌ها توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته عمدتا این مساله به بانک مرکزی تحمیل می‌شد، اما در دهه‌های اخیر این رویه تغییر مسیر داده و به سراغ بانک‌ها رفته‌اند که توان مقاومت در مقابل دولت‌ها را ندارند و مدیریت این بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند.

شقاقی شهری گفت: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدید شود چاره‌ای جز خلق نقدینگی ندارند تا به نحوی بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند که این امر هم منجر به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد و بانک‌ها هم ناترازی خود را با افزایش سرمایه یا تجدید دارایی‌ها کاهش می‌دهند و این چرخه و دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که ناترازی بانک‌ها شدت پیدا می‌کند بین طرف بدهی و دارایی‌ها ناترازی زیاد می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات خودشان دست به خلق نقدینگی بزنند و این ناترازی را پوشش بدهند که منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: یارانه دولت سیزدهم صندوق توسعه ملی استقراض از بانک ناترازی بانک ها خلق نقدینگی یارانه نقدی شقاقی شهری بانک مرکزی منابع بانک بانک ها دولت ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد.   نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.