معاون دادگستری همدان: کثرت و کارشناسی نبودن قوانین چالش پیش‌روی قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۴۴۱۱
به گزارش خبرنگار ایرنا، " عباس نجفی" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رفع چالش های پیش روی قوه قضاییه مستلزم قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی است هر چند مجموعه قضایی نیز می تواند لوایح مورد نیاز را تنظیم و مشاوره های لازم را در تصویب قوانین ارائه دهد.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی اواخر سال ۹۹ ابلاغ شده است افزود: این سند در سه فصل تهیه، تنظیم و ابلاغ شده و سه بازه زمانی شامل پایان تیر ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه کوتاه مدت، پایان تیر ۱۴۰۱ برای عملی کردن برنامه میان مدت و پایان سال ۱۴۰۲ برای محقق کردن همه اهداف سند پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تاکید کرد: البته در زمینه تعیین زمان اجرای برنامه کوتاه، میان و بلند مدت سند تحول قضایی، اشکالات موجود در تدوین و اجرای سند نقدهایی وجود دارد که درصدد بهره گیری از نظر و ایده فرهیختگان و نخبگان برای تبدیل کردن این برنامه به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی هستیم.
نجفی اضافه کرد: در این راستا برای احصای اشکالات و بهره مندی از منطق و نظر نخبگان، اهل فن و متخصص و آحاد جامعه جشنواره ای در حال برگزاری است و به نقدهای برتر در هفته قوه قضاییه پیش رو جوایزی اهدا می شود.
وی با بیان اینکه این فراخوان در هفت بند است افزود: نخست رسیدگی به تظلمات، تعدیات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است و این موضوع مهمترین علت و فلسفه شکل گیری دستگاه قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تاکید بر ضرورت بررسی و شناسایی علل غیر متقن بودن آرا ، علت تعارض، ابهام و نقض قوانین و مقررات در حوزه قضایی را فراوانی و تورم قانون دانست و خواستار حرکت به سمت تنقیح قوانین، رفع قوانین منسوخ و متروک و به روز کردن آنها شد چرا که تشتت قوانین سبب ابهام در آن شده است.
نجفی یکی دیگر از رویکردهای دستگاه قضایی را بررسی نواقص زیرساخت های موثر در صدور آرا دانست و توضیح داد: با توجه به تخصصی شدن موضوعات، حوزه قضایی نیز باید به سمت تخصصی شدن پیش برود چرا که قاضی نمی تواند در همه زمینه ها تخصصی عمل کند.
وی افزود: در راستا تخصصی سازی حوزه قضایی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده راه اندازی شده است اما این موارد به تنهایی کافی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: برای نمونه در دعاوی تجاری بر خلاف اختلاف بر سر مالکیت یک ملک، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده بسیار حیاتی است چه بسا اطاله دادرسی سبب از بین رفتن سرمایه چندین ساله یک فرد شود.
نجفی اظهار داشت: برای تخصصی شدن حوزه قضایی باید از مراکز علمی و دانشگاهی آغاز و متخصصان حقوق اقتصادی، اجتماعی و کیفری تربیت کرد چرا که این موضوع در کنار نقص قوانین، کمبود تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز دستگاه قضایی را با چالش هایی مواجه کرده است.
وی درباره خطای برخی از نظرات کارشناسی گفت: در فرایند یک دادرسی مداخلات مختلف از دستگاه های مختلف وجود دارد به عنوان مثال دقیق و صحیح نبودن نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا نظر ضابط، در نتیجه آرا تاثیرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: یکی از مطالبات اصلی دستگاه قضایی شکل گیری پلیس قضایی است چرا که نبود پلیس تخصصی سبب محقق نشدن حقوق شاکی و افزایش نارضایتی نسبت به دادگستری و قضات شده است.
نجفی کاهش اطاله دادرسی پرونده را از دیگر اولویت های مجموعه قضایی دانست و اظهار داشت: با وجود تلاش شبانه روزی قضات اما همچنان با مشکل اطاله دادرسی مواجه ایم که مهمترین آن روند رو به افزایش پرونده های قضایی است.
وی یادآوری کرد: سال گذشته ۵۰۰ هزار پرونده در محاکم قضایی این استان تشکیل شده است برای بررسی این تعداد پرونده باید چه میزان قاضی جذب کرد؟ آیا می توان این پرونده ها را در زمان معوق و منطقه به نتیجه رساند؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: قاضی یک شعبه به جای ۸۰ پرونده ۳۰۰ پرونده ماهانه رسیدگی می کند که کثرت پرونده ها به طور حتم سبب کاهش تحقیقات لازم، کاهش اتقان آرا و اطاله دادرسی می شود.
نجفی خاطرنشان کرد: طبق قانونی که سال ۱۳۷۹ مصوب شد آرای صادره درباره پرونده های زیر ۳۰۰ هزار تومان قطعی بوده و فرد مجاز به تجدید نظر خواهی نیست و قانون تجدید نظر خواهی از آن سال تاکنون تغییر نکرده در حالیکه ارزش همه پرونده ها بالای این رقم است.
وی از دیگر ماموریت های دادگستری را احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی مشروع دانست و افزود: تشتت نظرات در مورد حقوق عامه، تعریف نشدن مصادیق حقوق عامه در قانون، حقوقی و خصوصی تلقی شدن یک موضوع از اشکالات حقوق عامه است در حالیکه باید تعریف جامع در زمینه حقوق عامه ارائه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: در زمینه «امور حبسی» نیز زمینه های لازم برای اجرای این قانون مهیا نشده از جمله بهزیستی به عنوان نهادی مسئول باید امکانات، بودجه و اعتبارات لازم را برای تحقق این قانون مهیا کند.
نجفی با بیان اینکه اصلاح مجرمان به معنای آزادی زندانی نیست اضافه کرد: در راستای تناسب رای با جرم و اجرایی شدن سیاست «عدالت ترمیمی» در یکسال گذشته ۳۸۰ مورد از زندانیان از پابند الکترونیکی استفاده کردند و در حال حاضر هم ۲۲۰ زندانی با پابند الکترونیکی، در جامعه فعالیت دارند.
وی افزود: حضور چند باره یک فرد در زندان نشان دهنده ناکارآمدی و کافی نبودن برنامه های تربیتی و اصلاحی زندان ها است اما مهمتر از آن، پذیرفته نشدن فرد زندانی پس از آزادی در جامعه از مهمترین علل بازگشت دوباره او به پشت میله های زندان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: این معاونت برای کاهش بازگشت دوباره افراد به زندان، اقدام به برگزاری دوره هایی با عنوان «مستعد تحول» پس از اتمام دوره حبس کرده و در این برنامه ها به زندانی شخصیت و اعتبار می بخشد.
برچسب‌ها استان همدان دادگستری کل استان همدان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرممنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان همدان دادگستری کل استان همدان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان دادگستری کل استان همدان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی اطاله دادرسی حوزه قضایی حقوق عامه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس کل دادگستری گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و تنویر صحیح افکار عمومی در جامعه گفت: خبرنگاران درخط مقدم اطلاع رسانی هستند و رسالت سنگینی بر عهده دارند و همه مسئولان موظف به پاسخگویی به مطالبات خبرنگاران هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی با اشاره به لزوم حمایت از خبرنگاران از سوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای استان از فردا راه اندازی می‌شود تا مشکلات قضایی فعالان رسانه سریعتر و ویژه‌تر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه تکثر رسانه نعمت و یکدست کردن آن سم است، افزود:نگاه و دیدگاه‌های مختلف باید شنیده شود، ارزش رسانه باید ارتقاء یابد و باید باور کرد که مجموعه پرقدرتی به عنوان رسانه می‌تواند برای رسیدن به اهداف یاریگر باشد.
رییس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه نقد خوب است، اما تخریب نه، اضافه کرد: برای قوت جمهوری اسلامی حرف و قلم زدن خوب است، اما هوشیاری و هوشمندی برای همصدا نشدن با دشمن مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه در پاسخگویی و شنیدن انتقاد‌ها نباید رنجید، گفت: پیشبرد انقلاب و اسلام با هدایت‌های امامین انقلاب بوده و هست امروز ما در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم که حرف‌ها به راحتی زده می‌شود و آزادی بیان وجود دارد.
وی خطاب به خبرنگاران با تاکید بر اینکه در کشور اسلامی باید پایبند به ارزش‌های اسلامی باشیم، ادامه داد: در نوشتن اخبار مقید باشید؛ پاسخگونبودن مسئولان حل مساله نیست مدیران باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری گیلان بر لزوم برخورد با فساد در دستگاه‌های اداری استان تاکید و تصریح کرد: مبارزه با فساد اولویت دستگاه قضا است و در این خصوص اقداماتی از جمله راه اندازی سامانه حمایت از گزارشگران فساد انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح عفاف و حجاب نیز گفت: بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است و‌دستگاه قضا مطابق قانون با هنحارشکنان برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از ضابطان قضایی خواست در برخوردبا افراد هنجار شکن قانون را رعایت کنند.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه