خبر مهم وزیر اقتصاد درباره قیمت کالاها/ اجازه افزایش قیمتهای بیضابطه را نمیدهیم
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۵۷۷۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه "آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمتها در کشور بودیم" گفت: دو دسته عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که بهجهت دقت نکردن به این دو دسته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح میشود که این افزایشها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای محدود و مشتقات آنهاست در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالاهای وارداتی برمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سهم بسیار مهمتری به این برمیگردد که داخل کشور عواملی داشتیم که بهصورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمامشده تولید و محصولات در کشور شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش قیمت نهادههای تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخشها موجب شده است که افزایش قیمت تمامشده کالاها محسوس باشد.
وی راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نهتنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژهای باشد؛ بهطوری که در یک ماه افزایش قیمت کالاها در کشور روسیه 17 درصد در برزیل 12 درصد، در هلند 9/6، در انگلستان 9 درصد، آمریکا 8 درصد، آلمان 7/4 درصد و ایتالیا بالای 6 درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.
خاندوزی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمتها و کالاها را همه دنیا تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: مثلاً ترکیه در طول یک سال گذشته بیش از 70 درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است و ما در داخل کشور بهدلیل اینکه با مسئله کمبود مواجه نیستیم کالاهای اساسی تأمین شده است در حالی که در بسیاری از کشورها جیرهبندی شده است و فقط تعداد کمی از کالاهای اساسی را مردم میتوانند در سوئد، انگلستان و کشورهای دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی طبق گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.
وی اضافه کرد: قیمت کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشورها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته از کالاها هستند؛ پس این نوسان در قیمتها بهدلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهادههای داخلی، انرژی و... بوده است که همه اینها نشان میدهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمتهای جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا میکند و داخل کشور که در اوایل سالهای مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: بنای دولت در ستاد اقتصادی این است که حتماً از طریق اعلام قیمتهای کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه به افزایش قیمتهای بیضابطه و افسارگسیخته، شاهد این باشیم که سیاستهای کنترل قیمتها در تیر و مرداد بهشکل مؤثرتری اجرا شود.
وی درباره عوامل بلندمدت تورم و افزایش قیمتها گفت: مسئله کسری بودجه دولتها و متکی بودن به بانک مرکزی موجب تورم میشد و همچنین بیانضباطی شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت داراییها در کشور بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم این عوامل کوتاهمدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماههای آینده با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته روبهرو باشیم و هدفگذاریهای بانک مرکزی برای کنترل تورم امسال محقق شود.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1636954منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کاهش قیمت ها سازمان بورس و اوراق بهادار تورم افزایش قیمت ها کالاهای اساسی عوامل خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف میشود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی