درآمد کارکنان دولت تغییر میکند؟/ احتمال تبدیل وضعیت شماری از نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۵۶۳۲۳
در هفتههای گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامهای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟
مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاههای دولتی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.
در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کردهاند.
خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط میشود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد
البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر میرسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.
خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاههای دولتی مربوط میشود. ظاهرا این بار پای لایحه یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.
در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفتهاند.
اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخشهایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1638072منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت تعطیلی پنجشنبهها نباید میزان دستمزد تغییر کند
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است قانون گذاران و مسؤولان دولتی بر سر تعطیل رسمی روز پنجشنبه چانه زنی میکنند. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی با استناد به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان پیشنهاد دادهاند این تعطیلی برای روز شنبه باشد.
رایزنی برای این طرح ادامه دارد. از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای اقتصادی اعلام کردهاند در صورت کاهش ساعتهای کاری به تناسب آن حقوق کارکنان را کاهش میدهند. محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمیتواند سلیقهای عمل کند.
وی درباره اعلام خانه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها تاکید کرد: کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون کار عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر کارگاهها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله مأموریتهای معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته رخ داده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته کم نبوده اما قطعاً این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.
کد خبر 6086144 فاطمه امیر احمدی