اعتراضات بازنشستگان از چه زمانی و چرا آغاز شد؟ ا چرا دولت‌ها موفق به اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق نمی شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۸۷۵
همشهری‌آنلاین- منهای سیاست : پس از ۱۵سال همچنان اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان با موانع بسیاری روبه‌روست و در یک دهه اخیر اعتراض‌ها و تجمعات بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم اجرای دقیق این قانون رخ داده است. تجمعاتی که امسال نیز ۱۶ شهر برگزار شده و همچنان ادامه دارد.
یکشنبه هفته جاری یعنی در روزی که تعطیل رسمی محسوب می‌شد اعلام شد که حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که شورای عالی کار افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتراضاتی که البته با افزایش تورم و کاهش ارزش پول و تنگ‌تر شدن سفره معیشت مردم بزرگ‌تر و فراگیرتر شده. اما این اعتراضات از کجا آغاز شد و شعارهای بازنشستگان در این تجمعات چیست؟ چرا دولت‌ها نتوانستند قانون همسان‌سازی را اجرای کنند و مطالبه اصلی بیش از ۳.۶ میلیون بازنشسته چیست؟
بازنشستگان به چه اعتراض دارند ؟
از سال ۱۳۸۳ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن همسان‌سازی حقوق در برنامه‌های بعدی توسعه یعنی برنامه‌های پنجم و ششم نیز تاکید شد. اما این طرح به شکلی قانون در ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری سال ۸۶ تصویب شد که دولت را مکلف کرد که با افزایش حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه دولت‌هاست که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند. اما به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای دولت در یک دهه اخیر دولت‌ها نتوانستند منابع لازم برای اجرای این قانون را در لوایح بودجه هر ساله خود پیش‌بینی کنند. به این ترتیب دولت تن به اجرای نصفه نیمه اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان داده و این اتفاق در سال‌های اخیر منجر به تجمعات و اعتراضاتی شده است.
همسان‌سازی حقوق یعنی چه؟
همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر این اساس در سال 98 به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال ۹۹ نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نشدند. این در حالی است که در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
تجمعات از سال ۹۵ و شعارهای غیرسیاسی
شهرهای مختلف دست‌کم از سال ۹۵ شاهد برگزاری تجمعات بازنشستگان بوده‌اند. سال ۹۵ درخواست تجمع‌کنندگان دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه جامع و کارآمد، همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری بود. قانون مدیریت خدمات کشوری که همسان‌سازی حقوق‌ها در آن پیش‌بینی شده سال ۸۶ تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. از همان مقطع نیز بازنشستگان تاکید بر همسان‌سازی یکباره و یکساله حقوق‌ها داشتند. در سال ۹۵ اما به‌منظور یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان درصد افزایش حقوق با حداقل 12 درصد تعیین اما تا بیش از 20 درصد نیز اعمال شد به‌طوری که طبق اعلام محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه برای گروه‌هایی زیر 1.5میلیون دریافتی داشتند به‌طور متوسط بیش از 20 درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.
شهریور سال ۹۶ اما باز هم بازنشستگان با تجمع در نقاط مختلف نسبت به عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. این در حالی بود که در فروردین آن سال با مصوبه دولت در 26فروردین ماه 96 برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین 10 تا 27 درصدی تعیین شد.
بازنشستگان و فریاد از دشواری معیشتی
این تجمعات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز تکرار شد. در سال ۹۸ تجمعات بازنشستگان با همان مطالبات قدیمی برگزار شد اما شعارها رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت. این در حالی بود که شعارهای تجمع‌کنندگان در بیشتر موارد غیرسیاسی و بر محور مطالبات اقتصادی می‌چرخید. در اسفند ۹۹ نیز در جریان بررسی لایجه بودجه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. از جمله شعارهای این تجمع «معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست» بود. همزمان با تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، مجلس ایران اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران، حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد.
با این همه به دلیل با صدور احکام حقوقی در تاریخ ۲۰ فروردین نقش بر آب شد. مهمترین دلیل آن، اشتباه صورت گرفته در محاسبه افزایش حقوق سالانه بازنشستگان بود که البته تامین اجتماعی آن را پذیرفت و اعلام کرد که به دلیل مشکل نرم‌افزاری بوده است.
صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی
صندوق های بازنشستگی در یک دهه اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده و به دولت سیزدهم ارث رسیده است. آمارها از بحرانی بودن وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور حکایت دارد و حتی پژوهش‌های و فیلم‌های مستندی هم در این زمینه ساخته شده و کارشناسان سال‌هاست در این باره هشدار می‌دهند. در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حدود 76 درصد هزینه های صندوق های بازنشستگی در سال از کل بودجه دولت تامین می شود. از سوی دیگر صندوقی که باید منابع آن از سوی خود سازمان تامین شود، 60 درصد بودجه اش از دولت تامین می شود و وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری از همه بدتر است که 94 درصد آن از بودجه دولت تامین می شود. این مشکل حالا به سال ۱۴۰۱ نیز رسیده و مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعتراضاتی در سراسر کشور پدید آورده است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگی اعتراض تجمع تحصن بازنشستگان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق افزایش حقوق آغاز شد دولت ها سال ۹۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام