به نقل از «عصر ایران»

نماینده مجلس: صندوق بازنشستگی توان بازنشستگی پیش از موعد زنان را ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۲۸۳۶

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، گفت: نوعا سیاست ما برای زنان سرپرست خانوار "حمایت گرایانه" بوده است و در حال حاضر افراد در سیستم های ما "رسوب" می‌کنند و از همین رو است که همواره با مقوله "پشت نوبتی" در این حوزه مواجه‌ایم چراکه بودجه ما توان مدیریت بیش از این را ندارد و رویکرد ما توانمندسازی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور در نشست‌ "سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از ابلاغ تا اجرا" که امروز با موضوع "تحلیل و بررسی چالشها و چشم اندازهای نظام تامین اجتماعی" برگزار شد، اظهار کرد: نوعا سیاست ما برای زنان سرپرست خانوار "حمایت گرایانه" بوده است و شاید اشتغال سازی برایشان داشته باشیم اما فردی که وارد نظام حمایتی ما می‌شود باید طبق نظام چند لایه بررسی شود تا اگر پس از مدتی امکان خروج او از سیستم وجود داشت، این اتفاق بیفتد.

وی افزود: در حال حاضر افراد در سیستم های ما رسوب می‌کنند و از همین رو است که همواره با مقوله "پشت نوبتی" در این راه مواجه‌ایم چراکه بودجه ما توان مدیریت بیش از این را ندارد و رویکرد ما توانمندسازی نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظام مسائل افراد دیده شود تا بتوانند روی پای خود بایستند، ادامه داد: در عین حال برخی افراد نیز نیازمند دریافت مستمری تضمینی هستند چراکه از نظر سن امکان اشتغال ندارند و باید تحت حمایت همیشگی باشد اما بررسی نظام مسائل افراد در حال حاضر "کور" است به طوری که با خانم ۴۵ ساله و ۶۵ ساله به یک شکل بخورد می‌شود و رویکرد چند لایه سیاست های کلی تامین اجتماعی می‌تواند در این راستا تنظیم گری کند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان، تصریح کرد: بازنشستگی پیش از موعد از جمله مطالبات جدی برخی بانوان است که با ما مطرح می‌کنند. همواره نیز ما توضیح می‌دهیم که صندوق بازنشستگی توان مالی این امر را ندارد. علیرغم اینکه این مطالبه درست است و فشار وارده بر زنان شاغل به جهت مسئولیت‌هایی که در خانه دارند بیش از مردان است و من نیز خانم هستم و می‌دانم فرسایش خانم‌ها در محیط کاری بیش از آقایان است؛ اما این مطالبه قابلیت اجرایی ندارند. اینکه نظامات ما در برابر برخی مطالبات چقدر تاب آور است را باید شفاف تبیین کنیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در عین حال افزود: البته رویکرد ما این است که موازنه نقش های خانوادگی و اجتماعی اتفاق افتد و زنان باید حمایت شوند اما این حمایت باید در توازن با صندوق‌های بازنشستگی باشد. سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در این زمینه تنظیم گر است.

وی همچین کاهش سنوات شغلی را از جمله دغدغه زنان و مطالبات آنها از نمایندگان مجلس دانست و گفت: زنان از ما قانون گذاران این مطالبه را دارند و اگر این سیاست های کلی تامین اجتماعی ناظر بر این مساله، خط و مشی اساسی کشور را مشخص نکند آن انسجام لازم در حوزه قانون گذاری اتفاق نمی افتد و این سیاست های کلی تامین اجتماعی از این جهت به شدت حائز اهمیت است.

قاسم پور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت ستاد ملی جمعیت و اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، عنوان کرد که در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به همه ارگان‌ها فرصت دو هفته داده شد تا پیگیر تدوین آیین نامه و اجرای قانون باشند و پس از تدوین آیین نامه وارد فاز اجرا می‌شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مطالبات صندوق تامین اجتماعی، گفت: برای مطالبات صندوق تأمین اجتماعی مجلس تلاش کرد پول خوبی بگذارد اما قدرت چانه زنی وزیر و هیات امنا صندوق تأمین اجتماعی نیز در این امر مهم است.

قاسم پور در ادامه سخنان خود درباره اهمیت سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، توضیح داد: در قانون اساسی به طور خاص به بحث رفع تبعیض‌های ناروا و حمایت از اقشار کم برخوردار اشاره و توجه شده است. در کنار این اصول قانون اساسی، در قوانین کشور نیز نظیر قانون "ساختار جامعه نظام رفاهی کشور" مصوب سال ۸۳ نیز نسبت به این مسائل توجه شده است، اما سیاست های کلی تامین اجتماعی از این جهت برایمان خیلی حائز اهمیت است که حدود و ثغور قانون گذاری در حوزه رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی را مشخص می‌کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که در حال حاضر ساختار حمایتی کشور در مواجه با فقر مطلق و کاهش آن و حمایت از افراد کم برخوردار، ساختار جدی است و نهادهای حمایتی در این راستا فعال هستند اما "نظام چند لایه تامین اجتماعی" که در سیاست های کلی تامین اجتماعی به آن توجه شده است کمک می‌کند تا به سمت قانون گذاری و تعیین مقرره برای اجرای این اهداف کلان پیش رویم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رافع چند نکته در نظام اجرایی تامین اجرایی هستند، افزود: اولین آن این است که هر توسعه اقتصادی که اتفاق بیفتد باید ملازمه ای با تامین اجتماعی داشته باشد و رفاه و تامین اجتماعی را به عنوان اصل جدی مورد توجه قرار دهد. آن نقطه مرکزی که می‌تواند مهم ترین بخش این سیات ها باشد، "پیوست تامین اجتماعی" است که در این سیاست ها به آن اشاره شده است. امیدواریم در لایحه ای که از دولت به مجلس ارسال خواهد شد، به این امر به طور جدی توجه کنند. اگر هم در آن لایحه شاهد فقدان این رویکرد و یا کمرنگ بودن آن باشیم، حتما کمیسیون اجتماعی مجلس آن را دنبال خواهد کرد.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار است دولت طی مدت زمان شش ماهه لایحه ای را در راستای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به مجلس ارسال کند اما در عین حال مجلس شورای اسلامی اجرای برخی سیاست‌ها را از طریق اصلاح قوانینی نظیر قانون "حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست" مصوب سال ۷۱ و یا توجه به بیمه زنان خانه‌دار را در دستور کار قرار دارد.

قاسم پور معتقد است که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی "جامعیت نگاه" دارد و تامین اجتماعی در این سیاست‌ها "فراگیر" است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نسبت به "بیمه فراگیر"، خاطر نشان کرد: دغدغه رهبری این است که بیمه فراگیر دنبال شود و به فراخور آن نیز مجلس این امر را پیگیری می‌کند. نظام بیمه ای باید به گونه‌ای باشد که همه افراد از آن برخوردار باشند. شاید در برخی مشاغل غیر رسمی و یا برخی مشاغل که جنس صنفی دارند، بیمه کارفرما برای افراد کامل نباشد و بیمه فراگیر یک بحث جدی است.

تماشاخانه ببینید| دیپلمات لاف‌زن؛ داستان مذاکره‌ای با دستاوردهای دروغین ببینید| فیلم استثنایی از حمله خرس نر برای خوردن توله ماده/ دفاع مادر و سقوط هر دو خرس از بالای صخره فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس تامین اجتماعی سیاست ها حال حاضر قاسم پور ما توان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مهم مجلس برای افزایش تعطیلات به ۲ روز + جزئیات

فاطمه باباخانی در دنیای اقتصاد نوشت: نوزدهم اسفند ۱۴۰۲ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

با این حال آن زمان عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به صورت دو شوری بررسی می‌شود. بر این اساس کلیات این لایحه به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. یک ماه و چند روز پس از این ارجاع، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که همه چیز آماده دوروزه شدن تعطیلات برای ایرانی هاست.

عباس گودرزی بیان می‌کند: تا پایان این دوره مجلس که تا اوایل خرداد ماه ادامه خواهد داشت، لایحه سامان‌دهی تعطیلات به سرانجام رسیده و شاغلان می‌توانند با این قانون از مزایای ویکند دوروزه بهره‌مند شوند. به این ترتیب می‌توان گفت این لایحه از گردنه رد شده است. او در این باره که زمانی که از شاغلان صحبت می‌کنیم منظور شاغلان بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، می‌گوید: فراتر از بخش دولتی، شاغلان در تمام نهاد‌های عمومی مانند شرکت مخابرات، شهرداری‌ها و... نیز مشمول این قانون می‌شوند.

آیا بخش غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی هم دو روز تعطیل خواهند شد؟ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دهد: بر اساس تبصره ۴ همه شاغلان از این موضوع بهره‌مند می‌شوند. البته زمانی که از همه صحبت می‌کنیم ممکن است شامل کسانی که در کارگاه‌های کوچک کار کرده و مشمول قانون کار نیستند نباشد، هر چند آنها هم به مرور زمان مشمول این قانون خواهند شد و از آن تبعیت می‌کنند. در تبصره «۴» که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و۳۰ دقیقه کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.» پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از چند شرکت نیز نشان می‌دهد با تصویب قانون سامان‌دهی تعطیلات و تغییر قانون کار (به لحاظ ساعت و روز‌های کار) شرکت‌هایی که بر اساس این قانون نسبت به استخدام نیرو اقدام کرده اند، تابع آن خواهند بود و به این ترتیب مشمول تعطیلی دو روزه آخر هفته می‌شوند. به این ترتیب تجربه تهران در پنج‌شنبه‌های سرگردان که بخشی از شاغلان روز پنج‌شنبه تعطیل بوده و گروه بزرگ‌تری شامل آن نمی‌شد ند، تکرار نمی‌شود.

گودرزی در این باره که تعطیلی پنج‌شنبه است یا شنبه، می‌گوید: در ابتدا ما عنوان کردیم که دولت این موضوع را تعیین کند و همین موضوع باعث دو‌شوری بودن آن و ارجاع دوباره آن به کمیسیون اجتماعی شد؛ اینکه پنج‌شنبه را به عنوان روز تعطیل دوم انتخاب کنیم یا دولت درباره پنج‌شنبه یا شنبه اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد. در نهایت پس از تصویب این لایحه به عنوان قانون، دولت یکی از این دو روز را انتخاب می‌کند.

تجربه موفق ویکند دو‌روزه در دنیا

سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چندی پیش به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش تعطیلات آخر هفته روال و تجربه موفقی است که در دنیا انجام شده و نیاز بود که در کشور ما نیز برای آن برنامه ریزی شود. استدلال اینکه کاهش ساعات اداری موجب کاهش بهره وری می‌شود نیز استدلال منطقی و علمی نیست و در جایی هم ثابت نشده است. در نهایت با توجه به ارجاع لایحه افزایش تعطیلات به کمیسیون اجتماعی، این لایحه در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی بررسی و سپس به صحن ارسال می‌شود.

به گفته او لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس یازدهم نهایی می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: ما اختیار انتخاب دومین روز تعطیلات آخر هفته را به دولت دادیم و دولت می‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند. درباره جزئیات دیگر این لایحه نیز بعید است که تغییراتی در صحن کمیسیون اجتماعی صورت بگیرد. استدلال‌هایی که برای تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مطرح می‌شد محکم‌تر از استدلال‌های مخالفان این لایحه است، بنابراین به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس به تصویب می‌رسد.

تقویم تغییر می‌کند

حسین رجایی، نماینده لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: کارکنان دولت و بخش خصوصی باید طبق قانون کار در هفته ۴۴ساعت کار کنند، اما زمانی که بهره وری آنها را ارزیابی می‌کنیم، شاهد آن هستیم که راندمان لازم را ندارند. این موضوع دلایل مختلفی دارد. ما کشوری هستیم که از لحاظ قانون کار ساعات کاری مان به شکلی است که برخی معتقدند در راندمان کاری تاثیر بسزایی دارد. از یکسو میانگین تعطیلاتی که در کشورمان وجود دارد، در مقایسه با کشور‌های پیشرفته یا توسعه یافته کم است؛ در حالی که ساعت کارمان خیلی بیشتر است؛ بنابراین بهره وری ما بسیار پایین است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا افزایش تعطیلات آخر هفته تقویمی خواهد بود، بیان کرد: آنچه مجلس در حال حاضر به دنبال آن است اضافه کردن به تعطیلات رسمی و تقویم است. این تعطیلی شامل کل کشور و تمام کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی می‌شود.

tags # اخبار اجتماعی سایر اخبار چرا مو‌های بدن زنان کمتر از مردان است؛ آیا زنان مردان پشمالو را بیشتر می‌پسندند؟ مغز آلبرت انیشتین از مغز یک نئاندرتال کوچک‌تر بود! آیا انسان‌های اولیه عاشق می‌شدند؟ آنها چگونه همسر خود را انتخاب می‌کردند؟ قدیمی‌ترین راز تاریخ فاش شد؛ اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟!