به نقل از «تسنیم»

پس از ورود رئیس قوه قضائیه برای احیا؛ سرمایه‌گذار جدید پتروشیمی گلستان معرفی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۴۹۰

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه سرمایه‌گذار جدید پتروشیمی گلستان معرفی شده است، گفت: سرمایه‌گذار جدید به زودی کار خود را آغاز می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ علی محمد زنگانه، رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه تعیین تکلیف نهایی پتروشیمی گلستان که در دادگستری کل استان با حضور استاندار گلستان و هیئت شرکت صنایع پتروشیمی ایران تشکیل شد، گفت: موضوع احیای شرکت پتروشیمی گلستان با دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی کلید خورد و با اختیارات قضائی تفویض شده، دادگستری استان با تلاش مستمر و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان به ویژه استاندار گلستان در صدد رفع موانع حقوقی و قضائی مربوط به ورود سرمایه‌گذار جدید است و هیئت مدیره فعلی با توجه به دستور قضائی، ضمن همکاری لازم با سرمایه‌گذار جدید، هیچ‌گونه مانع‌تراشی در امر سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و دستگاه قضائی استان از سرمایه‌گذار جدید حمایت و پشتیبانی کامل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این جلسه، جلسه نهایی است و حداکثر تا یک ماه آینده سرمایه‌گذار جدید در استان مستقر و کار را آغاز می‌کند و تا زمانی که این شرکت احیا شود دستگاه قضائی در کنار سرمایه‌گذار جدید است و پس از احیا و رفع موانع قضائی، کار به بخش اجرایی سپرده می‌شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان با بیان اینکه حمایت قضائی ما از سرمایه‌گذار پتروشیمی جدی است، افزود: اهتمام دو رئیس قوه در سطح کلان و مسئولان قضائی و اجرایی در سطح استان، برای پیگیری راه اندازی پتروشیمی گلستان یک تعامل هماهنگ قضائی و اجرایی است و تلاش‌ها به زودی به ثمر خواهد نشست.

استاندار گلستان هم در این جلسه گفت: مشکلات و چالش‌های حقوقی پتروشیمی با کمک دادگستری استان رفع شد و الان وارد فاز اجرایی شدیم.

علی محمد زنگانه افزود: برای فرآیند اجرا یک برنامه مدون در 12 گام طراحی شده و در حال پیش بردن این گام‌ها هستیم. تشریفات قانونی و اجرایی برای ورود سرمایه‌گذار جدید شروع شده و پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر تا یک‌ماه آینده مقدمات برای احیای دوباره این پتروشیمی و استارت کار اجرایی آن شروع شود.

احمد شکری، مدیر طرح‌های صنعت پتروشیمی ایران هم در این جلسه گفت: خوشبختانه همگرایی خوبی در مجموعه قضائی و اجرایی استان وجود دارد و با همین همگرایی، آخرین گام‌های مانده تا احیای این پروژه را برداریم و این طرح عملیاتی شود.

شکری گفت: در بین سرمایه‌گذارهای جدید توانمندترین سرمایه‌گذار ورود کرده و به زودی این طرح عملیاتی می شود.

گفتنی است؛ تکاپو برای راه‌اندازی دوباره پتروشیمی گلستان 25 آذرماه سال گذشته با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گلستان آغاز شد و پس از آن در سفر رئیس جمهور به گلستان هم بر کمک به راه‌اندازی این طرح تأکید شد.

طرح پتروشیمی گلستان از 16 سال پیش تاکنون بر زمین مانده است و بیش از 90  هزار سهامدار دارد. این پروژه در این سال‌ها فقط 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ارائه 2 راهکار برای راه‌اندازی پتروشیمی گلستان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه سرمایه گذار جدید پتروشیمی گلستان قوه قضائیه راه اندازی رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول و تعالی قوه قضائیه ابلاغ شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛ با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی ۶ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها به ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است.

برخی از مهم‌ترین دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین:

- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع موانع تولید و احیای واحد‌های تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بستر‌های تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

- افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدید‌های دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمد سازی سند تحول قضائی

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحد‌های مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی اعم از معاونتها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحد‌های قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستری‌ها و ... نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکار‌ها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهاد‌های جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحد‌های درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی و ... به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

 مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

 مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارتند از:

- ارتقاء و تکمیل راهکار‌های سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه بویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکار‌ها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکو‌های بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشور‌های توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهاد‌ها در این حوزه

- ارتقای حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگو‌های شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختار‌های فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالا‌های اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیند‌های فسادزا.

- قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و ..

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکار‌هایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیند‌ها و آراء قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختار‌های نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحد‌های سازمانی مسئول

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

انتهای پیام/