واردات واکسن کرونا بدون FATF چگونه در دولت رئیسی انجام شد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۵۴۳۵
اواخر سال ۹۸ بود که زمزمه‌های ورود کرونا به ایران آغاز شد. درنهایت با اعلام رسمی ابتلای برخی افراد به این ویروس، برخی اقدامات که به‌طور عمده شامل محدودیت در تردد و فعالیت صنف‌های مختلف بود برای جلوگیری از شیوع ویروس اجرا شد. با این حال تامین واکسن مطالبه‌ای بود که پس از رشد آمار مبتلایان و فوتی‌ها پررنگ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از شدت گرفتن محدودیت‌ها و ناممکن شدن تداوم آن بر اثر تبعات اقتصادی آن بر کسب‌وکارها و خانوارها، مسئله تولید و واردات واکسن به دغدغه‌ای جدی در سطح ملی و مطالبه‌ای از دولت تبدیل شد. در همین ایام برخی کشورها از تولید واکسن کرونا خبر دادند. در این میان تولید گسترده واکسن در چین نقطه امیدی برای تامین واکسن کشور شد.
با این حال دولت وقت بدون بررسی علمی واکسن تولیدی چین و با برخورد سیاسی نسبت به آن، کشور را از واردات این واکسن و عبور سریع‌تر از بحران محروم کرد. مسئولان دولت قبل با تعابیری نظیر «واکسن نامعتبر» و ... سعی در توجیه امتناع خود از واردات واکسن سینوفارم کردند.
بهانه‌های دولت قبل برای تامین واکسن؛ از مذاکرات تا FATF
پس از تولید واکسن در اروپا و آمریکا، گویی فرصتی برای مسئولان دولت قبل فراهم کرد تا برای تامین نشدن واکسن و حتی امتیازدهی در مذاکرات توجیه تراشی کنند. مسئولان دولت قبل با نامعتبر خواندن واکسن کشورهای دیگر و اصرار بر تامین واکسن‌های اروپایی و آمریکایی آن‌هم در شرایطی که امکان واردات گسترده این واکسن‌ها اساساً وجود نداشت، زمینه را برای جولان کرونا در کشور و رشد تصاعدی فوتی‌ها فراهم کردند.
با این حال دولتمردان قبل همچنان بر واردات آنچه «واکسن معتبر» می‌خواندند اصرار داشتند آن‌هم بدون آنکه دلیلی علمی و مستند از معتبر یا نامعتبر بودن واکسن کشورهای مختلف ارائه کنند.
در همین راستا مسئولان دولت وقت وارد نشدن واکسن را ناشی از تحریم‌ها و حل نشدن مسئله FATF خوانده و حل بحران کرونا را به امتیازدهی یک‌طرفه در برجام برای رسیدن به توافق به هر قیمتی و همچنین اجرای دستورات FATF گره زدند. بازی سیاسی دولت قبل با سلامت مردم درنهایت به جایی رسید که تعداد فوتی‌های کرونا در پایان دولت قبل به رقم بی‌سابقه و هراس‌انگیز ۷۰۰ مورد در روز رسید.
از میراث ۷۰۰ فوتی در شروع دولت سیزدهم تا دستاورد صفر فوتی
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهانه‌جویی جای خود را به مدیریت کارآمد و پاسخگو داد. دولت جدید بدون هیچ بهانه‌ای پیگیری واردات واکسن و حمایت از تولید داخلی آن را در دستور کار قرار داد. جهش در رقم واردات واکسن پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، اثربخشی اقدامات دولت در این موضوع را نشان داد.
گشایش در واردات واکسن پس از آغاز به کار دولت سیزدهم به حدی مشهود بود که شیب واردات واکسن پس از شروع به کار دولت سیزدهم بسیار تندتر شد. ورود مستقیم شخص رئیس جمهور به موضوع واردات واکسن، تماس با مقامات کشورهای مختلف و رایزنی با آنها برای تهیه واکسن نمودی از پیگیری جدی دولت تا بالاترین سطح برای حل مسئله کرونا بود.
چهار برابر شدن واردات در دولت سیزدهم
نگاهی به آمار واردات واکسن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، رشد چند برابری واردات واکسن در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. از مجموع حدود ۲۰۷ میلیون دوز واکسن واردشده به کشور تا پایان اردیبهشت سال جاری، حدود ۱۴۰ میلیون دوز در ۹ ماه آغازین دولت سیزدهم و ۲۲ میلیون دوز در ۶ ماه پایانی دولت قبل بوده است؛ به عبارت دیگر در دولت گذشته روزانه تنها حدود ۱۲۶ هزار دوز واکسن به کشور وارد می‌شد. در مقابل اما در دولت سیزدهم روزانه حدود ۴۶۷ هزار دوز واکسن به کشور وارد شده است.
مصادره دستاورد دولت به‌جای پاسخگویی برای جان باختن هزاران ایرانی
پس از کاهش چشمگیر آمار مبتلایان و به‌ویژه فوتی‌های کرونا، مسئولان دولت قبل و رسانه‌های حامی آنان بدون اشاره به اظهارات خود مبنی بر «ناممکن بودن واردات واکسن بدون توافق و پذیرش کامل FATF»، تلاش می‌کنند تا دستاورد دولت سیزدهم در مدیریت بحران کرونا را به نام دولت قبل مصادره کنند.
مسئولان دولت قبل با این ادعا که واکسن‌های واردشده در دولت سیزدهم ناشی از ثبت سفارش در دولت قبل بوده، سعی در مصادره دستاورد دولت سیزدهم در این زمینه دارند. این ادعای دروغ آنان در حالی است که عمده واکسن‌های وارداتی کشور، واکسن سینوفارم چین بوده که مسئولان دولت قبل از آن به‌عنوان «واکسن نامعتبر» یاد کرده و با واردات آن مخالفت می‌کردند. همچنین عمده سفارش‌های ثبت شده دولت قبل برای واردات واکسن مربوط به واکسن‌های کووکس و آسترازنکا بوده که بخش اعظمی از آن هیچ‌گاه به کشور وارد نشد.
اظهارات خلاف واقع مسئولان دولت گذشته و حامیان رسانه‌ای آنها برای دستاوردسازی دروغین برای خود در حالی است که با اهمال همین مسئولان در تامین واکسن و همراهی همین رسانه‌ها، درمجموع هزاران ایرانی قربانی بازی سیاسی دولت با بحران کرونا شدند. در چنین شرایطی مسئولان دولت قبل و حامیان آنها به جای پاسخگویی نسبت به جان باختن هزاران ایرانی، اکنون در مقام مدعی ظاهر و کنترل کرونا را به نام خود مصادره می‌کنند. این افراد البته در زمان مسئولیت نیز هیچ‌گاه پاسخگوی سیاست‌های خود نبودند اما بد نیست به این سوال پاسخ دهند که اگر واردات گسترده واکسن و کنترل کرونا آن‌هم در زمان دولت سیزدهم مرهون زحمات آنان بوده، پس چگونه در دوران مسئولیت، واردات واکسن بدون توافق و بدون پذیرش FATF را ناممکن می‌خواندید؟
منبع: ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: واردات واکسن کرونا دولت رئیسی کار دولت سیزدهم مسئولان دولت قبل دولت سیزدهم واردات واکسن تامین واکسن دولت قبل واکسن ها فوتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر