معاون رئیس جمهور: ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاهها ضروری اما بسیار پیچیده است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۲۱۳
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این موضوع بسیار پیچیدهتر از آنست که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز (5 تیراه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشتها، تهیه پیشنویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص تاخیر در ارائه پیشنویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهرهوری مبنی بر اینکه میانگین بهرهوری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهرهوری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاههای اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده است.
وی ادامه داد: پیشرفتهای فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم میکند اما بررسیها نشان میدهد، کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام میشده، امروز توسط دو نفر انجام میشود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاهها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کردهایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاهها گفت: برخی بانکهای دارای نیروی مازاد را موظف کردهایم نیروی مازاد خودشان را برای بانکهای متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاهها که نیروی مازاد دارند تفاهم کردهایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینههای جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکارانمان در دولت تقویت کنیم.
لطیفی اندازهگیری نیاز واقعی دستگاهها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جایخالیها را پر کنیم، به بهرهوری آسیب میرسد. بیتالمال اتلاف میشود و کمکم هزینههای دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 و 10 سیاستهای کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.
وی تصریح کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصلالخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت طی سالهای برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است؛ کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها، واگذاری وظایف به شهرداریها ودهیاریها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: بواسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سالها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاههای دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو میداشتیم که عملا فقط 115 هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاههاست و جای تامل دارد و به نظر میرسد، ایراداتی هم داشته باشد.
سرنوشت مبهم 400 هزار نیروی کار شرکتی/ اختلاف نظر مجلس و سازمان اداری و استخدامی بر سر تبدیل وضعیت کارکنان شرکتیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس سازمان اداری و استخدامی کارکنان دولت نیروی انسانی نیروی مازاد رئیس جمهور دستگاه ها بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی در مزایده اموال تملیکی سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۱۱ مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ گفت: پس از برگزاری مزایدهها، قریب به ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجعفر عبدالهی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان سمنان پس از صدور دستورالعمل سال 1401 رئیس قوه قضاییه، مبنی بر ساماندهی و جلوگیری از افزایش معضلات در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سراسر کشور، نظارتهای میدانی، ارزیابی و سنجش نتیجه بخش عملکرد این سازمان را در دستورکار قرارداد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بازرسیهای مستمر و سرزده اینجانب و مسئولان قضایی مربوطه از تمامی انبارهای این سازمان، رصد و پایش وضعیت نامطلوب سابق، بهبود یافته و فرآیندها و وضعیت اصلاح شده و برخی از نواقص در حال پیگیری برای مرتفع شدن است.
عبدالهی با اشاره به برخی از دستورات تصریح کرد: در جهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و همچنین جلوگیری از فساد، رسوب و تضییع بیتالمال، ساماندهی وضعیت نگهداری کالاها، افزایش سیستمهای حفاظتی و مراقبتی؛ جلسات و بازدیدهای میدانی به منظور هم اندیشی با مسئولان مربوطه انجام و تصمیمات راهگشا، مستوجب عمل این سازمان را فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری 11 مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال 1402 افزود: نهضتی که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی در استان سمنان آغاز شده با قدرت ادامه دارد و پس از برگزاری مزایده ها، قریب به 244 میلیارد و 800 میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد.
عبدالهی تصریح کرد: در مورد کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان نگهداری میشود باید اقداماتی اعم از؛ جمع آوری، نگهداری، تعیین تکلیف، فروش، انهدام، استرداد به مالک واعاده به گمرک که توسط مالک مجدد ترخیص میشود که این فرآیند علی رغم پیچیدگی خاص و مشمول زمان شدن، ولی سعی میشود با سرعت مناسب و پیگیری جدی رقم بخورد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: در 11 ماهه سال 1402 تعداد 300 پرونده در این سازمان تشکیل شده که 3 پرونده متروکه و 297 پرونده با موضوعات قاچاق کالا بوده است که روند مبارزه با گلوگاههای فساد و هدر رفتن بیت المال رها نمیشود و البته ادامه دارد و با جدیت پیگیری و به اوضاع گذشته برنخواهد گشت.
انتهای پیام/