کاهش پروندههای نزاع در پزشکی قانونی استان
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۴۴۲۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه احراز هویت متوفیان فاقد هویت کمتر از ۲۴ ساعت انجام میشود، گفت: استان اصفهان رتبه سوم قصور پزشکی زنان و زایمان را دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، منصور فیروزبخت ظهر امروز_ یکشنبه پنجم تیرماه_ در نشست خبری، اظهار کرد: یکسوم پروندههای ارجاعی از طرف دادگستری به پزشک قانونی، منجر به صدور آرای قضائی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سازمان پزشکی قانونی، اعتراضات به ترتیب به کمیته معاینات بالینی، کمیسیونهای سه و پنج نفره در استان و در صورت اعتراض مجدد، به کمیسیونهای بالاتر کشوری ارجاع داده میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: پزشکی قانونی در بحرانها جزو نخستین اداراتی است که وارد عمل میشود.
احراز هویت متوفیان در کمتر از ۲۴ ساعت / انجام آزمایش دی ان ای عبدالباقیوی ادامه داد: در پزشکی قانونی احراز هویت متوفیان فاقد هویت، در پروندههای مهم قضائی کمتر از ۲۴ ساعت و در پروندههای معمولی تا یک ماه زمان میبرد.
فیروزبخت اضافه کرد: بیشترین پرونده تشکیل شده با موضوع قصور پزشکی در استان اصفهان، مربوط به پزشکان عمومی، سپس سایر گروههای پزشکی است که حوزه زنان و زایمان در جایگاه سوم قرار دارد.
وی ادامه داد: انجام آزمایش دی ان ای عبدالباقی در پزشک قانونی استانهای اصفهان و خوزستان نبوده و در پزشکی قانونی کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه پندار عمومی اشتباهاً معاینههای پزشکی قانونی را تنها مربوط به قتل و جرایم خشن میداند، اظهار کرد: براساس آمار، کمتر از چهار درصد معاینههای پزشک قانونی مربوط به اجساد و جرایم خشن است و بیشترین موارد مربوط به تصادفها، نزاع، تحمل کیفر، روانپزشکی قانونی، رشد و رشادت فرد، تعیین سن و پاسخگویی به هر سوال پزشکی که در پرونده قضائی مطرح باشد، است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: پزشکی قانونی از چند آزمایشگاه پاتولوژی و آسیبشناسی، سمشناسی و سلولزی تشکیل شده که آزمایشگاههای پاتولوژی و سمشناسی مربوط به واحد تشریح، آزمایشگاه سلولزی مربوط به بررسی لکهها در تجاوزات جنسی به بخش دی ان ای میشود.
افزایش معاینه سرپایی، نزاع و تصادفوی با تشریح عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۵۰۳ مورد معاینات سرپایی انجام شد که ۲۴ هزار و ۸۵۶ مورد مربوط به تصادفها و ۴۱۶۴ مورد مربوط به نزاع بوده است که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ در حوزه معاینههای سرپایی ۴.۵ درصد، در حوزه معاینه تصادفها ۱۷.۶ درصد و در حوزه معاینه نزاعها ۴.۷ درصد رشد داشته است.
فیروزبخت در ادامه با تشریح عملکرد پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماه ابتدایی سال جاری، افزود: در بازه زمانی فوق ۱۹ هزار و ۴۸۳ مورد معاینه سرپایی در استان اصفهان انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش داشت، همچنین در مورد نزاع ۶۵۹۳ معاینه انجام شد که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته مصدومان حوادث کار که به پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدند، دو هزار و ۷۵۲ مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه قبل در سال ۹۹ حدود ۱۰.۴ درصد رشد داشته است همچنین فوتیهای ناشی از حوادث کار در سال گذشته ۱۲۸ مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ شاهد رشد ۱۶.۴ درصدی آن هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: فوتیهای ناشی از برق گرفتگی در استان اصفهان ۴۰ مورد در سال گذشته بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، ۲۵ درصد رشد داشته است.
افزایش معاینه ۱۵.۴ درصدی فوتیها در سال ۱۴۰۰وی گفت: آمار معاینه فوتیها در پزشکی قانونی استان اصفهان چهار هزار و ۱۵ مورد در سال گذشته بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، ۱۵.۴ درصد رشد داشته است.
فیروزبخت افزود: در سال گذشته یک هزار و ۳۲۵ مورد پرونده در واحد کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی به نتیجه رسید که از این تعداد ۲۱۸ مورد مربوط به قصور پزشکی و ۶۳۰ مورد معاینات روانپزشکی بوده است.
وی تصریح کرد: متوفیان ناشی از سوختگی استان اصفهان در سال گذشته ۱۹۲ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، ۱۵.۷ درصد رشد داشته است همچنین فوتیهای ناشی از حوادث ترافیکی در سال گذشته یک هزار و ۲۲ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹، ۴.۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در سال گذشته ۴۷ مورد غرقشدگی داشته است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، ۴۶ درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر ارائه آمار غرقشدگی به تفکیک محل غرقشدگی در استان اصفهان، افزود: سال قبل ۱۱ نفر در رودخانه، ۲۳ نفر در استخرهای کشاورزی، شش نفر در استخر شنا، سه نفر در دریاچههای مصنوعی و سد، و غرقشدگی در دریاچه طبیعی، حوض یا حوضچه هرکدام یک نفر در استان اصفهان غرق شدهاند.
احکام سقط جنین در قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیتفیروزبخت با اشاره قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: ماده ۵۶ این قانون مرتبط با پزشک قانونی در خصوص سقط جنین است و براساس قانون جدید، سقط جنین ممنوع و از جرایم دارای جنبه عمومی مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی است که مستوجب دیه، حبس و غیره میشود.
وی ادامه داد: اگر مادری بنابر توصیه پزشک خود متوجه شود که بارداری او باعث به خطر افتادن جان خود و یا جنین میشود میتواند با ارائه درخواست شخصی به پزشکی قانونی برای سقط جنین مراجعه کند، پزشک قانونی درخواست وی را در کمیسیون تخصصی پزشکی که شامل یک قاضی ویژه از سوی اداره کل دادگستری، یک پزشک معتمد و متخصص و نماینده پزشک قانونی است، ارائه میکند و پس از بررسی و حکم کمیسیون مادر میتواند جنین خود را سقط کند.
مدیر پزشکی قانونی افزود: در تبصره چهار ماده ۵۶ این قانون اعلام شده چنانچه پزشک، داروفروش و ماما خارج از مراحل قانونی شرایط سقط جنین را برای مادر باردار فراهم آورند، براساس ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی پرونده فعالیت آنان ابطال میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر آمار سقط جنین قانونی استان اصفهان در سال گذشته و مدت زمان صدور رأی نهایی در کمیسیون تخصصی پزشکی برای سقط جنین، اظهار کرد: هم اکنون آمار دقیق سقط جنین در استان اصفهان در اختیار نیست، اما در مورد مدت زمان رسیدگی با توجه به اینکه قاضی بیش از مدت زمان ۱۹ هفته و یک روز از به وجود آمدن جنین نمیتواند رأی برای سقط صادر کند، در کوتاهترین زمان ممکن به درخواستهای سقط جنین در کمیسیون تخصصی پزشکی رسیدگی میشود.
فیروزبخت با اشاره به اینکه پزشک قانونی استان اصفهان از لحاظ وضعیت ساختمانی در فقر کامل به سر میبرد، گفت: هم اکنون ساختمان پزشکی قانونی استان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد اما قرار بود که همه آزمایشگاهها و واحد تشریح آن به ساختمانی در منطقه گورت استان اصفهان انتقال پیدا کند.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای ساختمان گورت هزینه شده است این ساختمان دارای ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع زیربنا است که به دلیل کمبود اعتبارهای کشوری به نتیجه نرسیده است اما با توجه به اختصاص ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل این ساختمان قرار است، فاز اول این ساختمان به مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر در دهه فجر امسال افتتاح شود که در فاز اول ساختمان تشریح و آزمایشگاه پاتولوژی و سمشناسی به این ساختمان انتقال خواهد یافت.
اهمیت راهاندازی بانک هویت ژنتیک ایرانیانمدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اهمیت راهاندازی بانک هویت ژنتیک ایرانیان، اظهار کرد: تأسیس این بانک از سالهای قبل در کشور شروع و مقرر شد به منظور اینکه اگر فرد دچار حادثه شد، نیاز به حضور بستگان و خانواده فرد حادثه دیده نباشد و برای هر فرد پروفایل ژنتیکی تشکیل شود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه هزینه انجام این کار بالا است درحال حاضر از مجرمان به ویژه مجرمان با سابقه این کار انجام میشود که خوشبختانه این کار در پزشکی قانونی استان اصفهان با همکاری اداره کل زندانهای استان اصفهان درحال انجام است و تاکنون پیشرفت خوبی در این زمینه داشتیم.
فیروزبخت با بیان اینکه پزشکی قانونی استان اصفهان با کمبود شدید نیروی پرسنلی مواجه است، اظهار کرد: هم اکنون پزشک قانونی در شهرستانهای سمیرم، خوانسار، بویین ومیاندشت، نطنز، بخش جلگه، هرند توسط پزشکان معاضدتی و پاره وقت اداره میشوند.
متوسط زمان تعیین علت فوت اجساد آزمایش حدود ۵۷ روز بوده استوی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پروندهها در پزشک قانونی استان اصفهان، گفت: مدت زمان پاسخدهی معاینهها در سال گذشته ۶۲ دقیقه، متوسط رسیدگی در کمیسیون ۱۳.۴ روز و متوسط زمان تعیین علت فوت اجساد آزمایش حدود ۵۷ روز بوده است.
مدیرکل پزشک قانونی استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر دریافت هزینه در معاینه زنان بیبضاعت که مورد خشونت قرار گرفتند، گفت: پزشکی قانونی نه تنها در مورد زنان بیبضاعت بلکه از همه افرادی که بیبضاعت هستند، مبلغی برای معاینه دریافت نمیکند.
وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر ارائه آمار فوتی مصرف قرص برنج، اظهار کرد: در سال ۹۹، ۱۰ نفر در استان اصفهان قرص برنج مصرف کردند که در سال گذشته این آمار به ۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است که از این تعداد پنج نفر زن و ۲۰ نفر مرد بودهاند.
کد خبر 584245منبع: ایمنا
کلیدواژه: مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تشخیص هویت اجساد قصور پزشکی غرق شدگی فوت در اثر غرق شدگی امداد و نجات در غرق شدگی آمار غرق شدگی در اصفهان انجام معاینات در پزشکی قانونی بانك ژنتيك ايرانيان افزایش فوت شدگان حوادث شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان بوده است که نسبت به مدت مشابه پزشکی قانونی استان اصفهان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال درصد رشد داشته پزشک قانونی استان پزشک قانونی استان اصفهان پزشکی قانونی استان اصفهان سال گذشته مدیرکل پزشک تخصصی پزشکی پرونده ها معاینه ها مورد بوده انجام شد غرق شدگی سقط جنین مدت زمان فوتی ها ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۴۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات راه اندازی سامانه انتظامی نظام پزشکی
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خردمند، درباره نقش سامانه جامع انتظامی در کاهش اطاله رسیدگی به پروندههای انتظامی، گفت: با راه اندازی این سامانه همه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند به صورت برخط به هیأتهای انتظامی نظام پزشکی و نیز هیأت عالی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و از وضعیت پرونده شأن آگاه شوند. از طرفی هر اتفاق جدیدی در پرونده مراجعین رخ دهد به صورت پیامک به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد و نهایتاً نتیجه رأی انتظامی یا کارشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعتراض به پروندههای انتظامی نیز در بستر سامانه جامع انتظامی خواهد بود، افزود: بر خط شدن مراجعات افراد حقوقی و حقیقی به معاونت انتظامی سازمان و نیز هیأتهای انتظامی نظام پزشکی منجر به بهبود کیفی قابل توجهی در رسیدگی به پروندهها خواهد شد از طرفی قابلیت دسترسی آمار شکایات را در کل کشور فراهم خواهد کرد، ضمن اینکه از اطاله زمان رسیدگی به طور قابل توجهی کاسته خواهد شد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، رونمایی از سامانه جامع انتظامی و رسیدگی الکترونیک و بر خط به پروندههای انتظامی را از جمله تأکیدات رئیس کل سازمان نظام پزشکی از همان آغاز دوره جدید ریاست ایشان عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی مراجعه حضوری مردم و جامعه پزشکی را به شدت کاهش میدهد.
به گفته خردمند، یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده سازمان نظام پزشکی است، رسیدگی انتظامی یا انجام کارشناسی برای مراجع قضائی است با توجه به اینکه انجام این موضوع مستلزم مراجعه افراد به سازمان نظام پزشکی بود و همین امر مشکلات فراوانی ایجاد میکرد و دقت در رسیدگی را هم کم میکند همچنین موجب اطاله زمان رسیدگی میشود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی از اجرای پایلوت سامانه جامع انتظامی در سه استان تهران، البرز و قزوین خبر داد و افزود: تحقیق و راه اندازی سامانه جامع انتظامی از حدود یک سال پیش در سازمان نظام پزشکی کلید خورده و پس از احصا و رفع عیوب سامانه در استانهای پایلوت با دستور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، اجرای سراسری آن در کشور کلید میخورد.
کد خبر 6086610 حبیب احسنی پور