به نقل از «ایران اکونومیست»

اتاق بازرگانی نباید سیاسی عمل کند!

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۷۲۴۴

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برخی از اعضای اتاق بازرگانی مواضع‌ سیاسی دارند، اما اتاق بازرگانی باید از موضع‌گیری‌های سیاسی دوری کند.

به گفته  آقای مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ۳۱  خرداد، از ابتدای ۱۴۰۱ هجمه‌ها و تهمت‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی زده شد، همچنین به گفته آقای حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، انتخابات اتاق نزدیک است و عده ای قصد تخریب آن را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برخی از اعضای اتاق بازرگانی مواضع‌ سیاسی دارند، اما اتاق بازرگانی باید از موضع‌گیری‌های سیاسی دوری کند. در بعضی از مسائل، از سمت اتاق کم‌کاری‌هایی صورت گرفته؛ یعنی اتاق باید مطالبه‌گری و انتقاد می‌کرد، اما نه انتقاد سیاسی.

به گفته آقای پیمان پاک، زمانی که انتقادها رنگ و بوی سیاسی می گیرد، طرفِ مقابل، جبهه‌گیری می‌کند؛ ضمن آن که اتاق جایگاه سیاسی ندارد و جایگاه آن، تجاری و اقتصادی است. شرایطی که در حوزه تجارت مشاهده می‌کنیم، حاصل جبهه‌گیری‌های سیاسی اتاق بازرگانی است که باعث می‌شود، دولت یا مجلس یا قوه قضاییه با آن تقابل کنند و فرصت‌های ملی از دست برود. عملکرد ضعیف تجارت طی این چند سال به علت مداخله‌های سیاسی اتاق بازرگانی است.

 

 

اتاق های مشترک بازرگانی فعال نیستند!

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید: اتاق‌های مشترک کشورمان فعال نیستند و آن چیزی که با سازمان توسعه تجارت در ارتباط است، همین اتاق‌های مشترک هستند. با دو یا سه اتاق مشترک همکاری خوبی داریم، اما بیش از ۷۰ یا ۸۰ اتاق مشترک بازرگانی با کشور‌های مختلف وجود دارد که باید به سازمان ما کمک کنند؛ چرا که اعضای اداره کل توسعه تجارت در یک کشور، ۳ تا ۴ نفر هستند و رایزن اقتصادی ایران در آن کشور فقط یک نفر است و نمی‌توانند همه مسائل را پشتیبانی کنند.

درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق شفاف نیست

آقای حیدری نماینده مجلس گفت: از مشکلات اساسی اتاق باز‌رگانی عدم تحقق درآمد‌های اتاق است،که  با سند می‌توانیم بگوییم درآمد‌ها و هزینه‌های اتاق شفاف نیست. قانون فعلی اتاق بر منفعت اشخاص خاصی است که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس مجلس به دنبال اصلاح قانون اتاق است.

او می‌گوید: نحوه انتخاب اعضای اتاق استان‌ها در نهایت به انتخاب اعضای اتاق ایران منجر می‌شود، اعضای اتاق ها در هنگام انتخابات کارت صادر می‌کنند و کارت ها را نگه می‌دارند که در هنگام انتخابات، افراد خاصی با همین کارت ها انتخاب می‌شوند. بر همین اساس دستگاه قضایی حکم به ابطال انتخابات در سال ۹۷ داده است. اجرای حکم ابطال توسط شورای عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

 

 

 

رشوه‌های ۵۰ میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی!

آقای مجید حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی در پایان سال که بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد، اما نظارت‌ها بر اتاق بازرگانی آنقدر ضعیف است که اگر مسئول اتاق بازرگانی انسان ناسالمی باشد، می‌تواند با دریافت رشوه ۵۰ میلیارد تومانی، به جای آن ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان از بنگاه اقتصادی دریافت کند؛ یعنی ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن بنگاه باقی می‌ماند! رخ دادن این اتفاق، شدیدا محتمل است و شواهدی وجود دارد که در چند مورد هم اتفاق افتاده است.

 

 

او می گوید:  قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی در سال ۷۲ تصویب شده و طبق آن، هر کس که کارت بازرگانی دارد و باید مالیات بپردازد، باید سه در هزار مالیاتش را به عنوان سهم اتاق به حساب خزانه واریز کند و خزانه این مبلغ را  به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌کند؛ اما افراد ذینفع، در این ۳۰ سال خزانه را از نقش واسطه گری حذف کرده اند تا پول‌ها به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی واریز شود.

از سال ۹۱ و با آغاز برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی وارد انحرافات شدید شد و به جای سه در هزار، یک در هزار فروش بنگاه‌های عضو باید به حساب آن واریز می‌شد که مبلغ زیادی بود. اتاق بازرگانی با نظر به اینکه یک در هزار فروش مبلغ زیادی بود، ۷۰ درصدش را بخشید که خود این بخشش هم قانون شکنی محسوب می‌شود؛ زیرا باید ماده واحده به مجلس برده می‌شد، نه این که به صورت اختیاری ۷۰ درصد آن را ببخشند.  

بعد از ماجرای یک در هزار فروش، در قانون احکام دائمی این طور مصوب شد که چهار در هزار سود باید به اتاق داده شود که با نگاه به سود ۱۰۰ شرکت برتر روی سایت کدال، به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم این مبلغ زیاد است.

 محمدرضا بهزادیان عضو اتاق بازرگانی گفت: در یک شب رئیس اتاق یکی از شهرستان‌ها از محل کارت بازرگانی که در اختیارش بود ۵۲۰ عضویت صادر کرده این در یک اتاق شهرستان رخ داده که رای دهندگان  به ۱۰۰ هزار نفر هم نمی رسند از این ۱۰۰ هزار نفر، ۵۲۰ نفر، به دستور رئیس اتاق شهرستان گوش می کنند. این را پیگیری کرده و مستنداتش موجود است، اما چون رئیس اتاق شهرستان از دوستان و آشنایان بوده فقط به آن تذکر شفاهی داده‌اند.

 

 

 به گفته بهزادیان، کمیسیون اصل ۹۰ به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده که اتاق گزارش‌های مالی خودش را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توزیع شده همچنین بودجه از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ۲.۸ میلیارد تومان  ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه ۱۰ بندی در رابطه با تخلفات به اتاق ایران زد اگر این نامه را به هر یک از وزرا می زد جوابی دریافت می‌کرد، اما اتاق ایران هیچ پاسخی نداد و این باعث می‌شود تخلفات اتاق جری شود.بودجه اتاق تهران و ایران خارج از محاسبات سه و نیم میلیارد تومان است که در اختیار رئیس اتاق قرار می‌گیرد.

 

 

آقای سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تمامی بند‌های اصلی قانون اتاق بازرگانی اصلاح شده است، پارسال از ۲۶ بند قانون اتاق بازرگانی، ۱۱ بند را اصلاح کرده ایم، اما به جهت افزایش سرعت اصلاحات، جلساتی را به صورت ماهیانه با آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی و وزارت صمت تشکیل می‌دهیم تا قبل از انتخابات اتاق بازرگانی، این قانون اصلاح شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت اتاق بازرگانی میلیارد تومان اتاق ایران اعضای اتاق رئیس اتاق اتاق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامه‌ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به‌عنوان تعطیلی شد.

در این نامه‌ها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم می‌آورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.

۱- تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در واقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.

۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.

۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.

۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده در نامه ریاست جمهوری، این‌گونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

کد خبر 6080618 سمیه رسولی