به نقل از «مهر»

تورم ماهانه نزولی می‌شود؛ روند کاهشی رشد پایه پولی ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۷۸۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی اظهار داشت: آنچه که در قالب افزایش قیمت‌ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.

وی افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال ۹۷ شروع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی‌نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می‌کند.

تورم ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰

وی با اشاره به نرخ تورم سالانه ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می‌شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می‌کند حادث می‌شود.

وی افزود: در خرداد ماه بخش عمده‌ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می‌کردند و با طرح مردمی سازی یارانه‌ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل استمرار نبود

قربانی خاطرنشان کرد: تورم خرداد ماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می‌شد که بخش عمده آن به هدر می‌رفت یا به هدف نمی‌رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می‌شد، ضمن اینکه کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می‌شد؛ اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می‌دهد.

قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۰.۶ درصد است، خاطرنشان کرد: اصولاً متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه‌های دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن اینکه در سال جاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیر تورم صفر بودند به دلیل آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می‌کنند.

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱ درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶ درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است.

قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی افزود: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۳۴.۷ درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهر اقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳ درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تامین مابه‌التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال ۱۳۹۹ عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می‌کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ‌ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۳.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های بی انضباط

دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال گذشته افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به ۵.۷ درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده‌های نفتی رشد ۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درون‌زای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداری تراز نامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیات مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.

کد خبر 5525448

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد پایه پولی رشد نقدینگی پیمان قربانی بورس مصرف برق رستم قاسمی سید رضا فاطمی امین وام ودیعه مسکن بازار سهام پروازهای حجاج کاهش مصرف برق وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو نهاده های دامی اعزام حجاج روز جهانی دریانوردی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد پایه پولی بانک مرکزی رشد نقدینگی افزایش قیمت روند کاهشی ارز ترجیحی نرخ تورم بانک ها ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید

امتداد -مهم‌ترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر

دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.

به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.

 

 

کاهش دامنه نوسان ارز

از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.

به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

تأمین ارز تولید

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.

سرمایه در گردش بنگاه‌ها

هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.

در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها

سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.

برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

مهار تورم

همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند.

با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.

 

 

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.

همان‌طور که آمار‌ها تأیید می‌کند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.