بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مرکز بررسی‌های استراتژیک
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۰۵۸۹
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مرکز بررسی‌های استراتژیک با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک رییس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، نشست هم‌اندیشی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه ششم تیر در ساختمان این مرکز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه که توسط کارگروه پول و بانک معاونت اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد، طرح دو شوری مجلس شورای اسلامی در خصوص مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
در ابتدا نمایندگان حاضر در جلسه، گزارشی از فرایند تدوین طرح و تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس ارائه دادند.
در ادامه این نشست که اساتیدی از دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسه امام خمینی(ره)، دانشگاه قم و نیز صاحبنظرانی در حوزه پولی و بانکی در آن حضور داشتند، بر ضرورت اصلاح قانون بانکداری، لزوم حذف ربا و ممنوعیت خلق پول از هیچ به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی، لزوم همزمانی اصلاح ساختار بانکداری و بانک مرکزی، اصلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی، استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات نظام سپرده‌گذاری کشور، اشکالات استقلال بانک مرکزی و لزوم رتبه‌بندی نظام بانکی تاکید شد.
همچنین حاضران در جلسه، ضمن تبیین اشکالات اساسی و ساختاری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ابتنای آن بر بدهی و خلق پول، دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.
در این جلسه همچنین دکتر علی‌اکبر کریمی، دکتر مهدی عسگری، دکتر روح‌الله ایزدخواه، حجج‌اسلام حسین میرزایی و محمدتقی نقدعلی و دکتر محسن زنگنه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسائل و ابهامات موجود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با متخصصان پولی در میان گذاشتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مرکز بررسی های استراتژیک بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود