دادستان بابل : شهرداریهای شهرستان در انتخاب پیمانکار قانونی عمل کنند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۶۱۵۱
به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی روز سه شنبه به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در نشست خبری افزود : انتظار می رود که شهرداری ها از این به بعد در انتخاب پیمانکاران موارد قانونی را رعایت کنند تا زمینه شکایت در محاکم قضایی از سوی پیمانکاران برای دریافت خسارت تشکیل نشود.
وی توضیح داد : برخی از شهرداری ها هنگام انعقاد قرار داد با پیمانکار دقت لازم و قانونی را لحاظ نمی کنند که این امر ضررهای مالی زیادی را برای مجموعه شهرداری و شهروندان فراهم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملاکریمی از تشکیل پنج هزار و ۸۷۸ فقره پرونده کیفری در محاکم قضایی بابل طی سه ماهه سال جاری خبر داد و گفت که آمار سه ماهه نخست سال گذشته ۶ هزار و ۱۲۰ فقره بود که نشانگر کاهش تشکیل پرونده های جدید در سال جاری است.
وی افزود : هرچند شهرستان بابل رتبه نخست آمار پرونده های قضایی را دارد ، اما آمار پرونده های مختومه هم زیاد است ضمن این که درگیری، سرقت و توهین مهم ترین علت تشکیل پرونده قضایی در شهرستان می باشد.
حل مشکل سایت زباله بابل در مرحله گره گشایی است
دادستان عمومی و انقلاب بابل همچنین در پاسخ به پرسشی در باره مشکل سایت زباله انجلیسی هم بیان داشت: مشکل سایت زباله انجلیسی بابل که یکی از مطالبات جدی شهروندان و اهالی منطقه از دادستانی به عنوان مدعی العموم مطرح بوده است خوشبختانه ساماندهی این سایت در مرحله گره گشایی می باشد.
وی افزود: طرح ساماندهی سایت زباله انجلیسی بابل که از سوی پیمانکار ارائه شده توسط استادان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به صورت علمی بررسی میشود.
او ادامه داد : ساماندهی و حل مشکل سایت زباله بابل در مرحله گرهگشایی قرار گرفته است ، اما برای جلوگیری از دوباره کاری و هرگونه خطای محاسباتی این طرح که توسط پیمانکار ارائه شده توسط استادان نامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و اساتید فنی دیگر دانشگاه های این شهر به صورت علمی بررسی میشود.
ملاکریمی گفت : پیمانکار این طرح برنامههای خوبی برای گره گشایی این مشکل ارائه کرده است که قبل از عملیاتی شدن این طرح باید توسط متخصصین دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود : یکی از مهمترین اقدامات مجموعه دادگستری بابل پیشگیری از وقوع جرم است که در ابعاد مختلف این سیاست دنبال خواهد شد .
ملاکریمی افزود : یکی از مسائلی که پیشگیری در آن باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز است که قبل از احداث بنا باید جلوی متخلف گرفته شود.
وی اظهار داشت : دستگاههای مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز به خصوص دهیاری و شورای ها باید این مطلب را مدنظر قرار بدهند که یک بنای غیرمجاز قبل از اینکه به مرحله تکمیل برسد باید جلوی آن گرفته شود.
وی گفت : برخی از دهیاران و شورای ها در این خصوص تخلف داشتند که با آنها برخورد قضایی شده است.
کم فروشی در برخی از نانوای های بابل محرز می باشد
داستان بابل همچنین افزود : در بازدیدی که از شخصا از هشت نانوایی بابل انجام دادم تمام این نانوایی ها کم فروشی داشتند.
وی بیان کرد : وزن خمیر نان بربری باید ۴۵۰ گرم باشد اما در این هشت نانوایی به ۴۰۰ گرم هم نرسیده بود.
دادستان بابل گفت : بدون تردید با مردمی سازی یارانهها و ساماندهی وضعیت آرد و نان که در این طرح پیشبینی شده است این مشکل برطرف خواهد شد.
برچسبها مازندران بابل قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مازندران بابل قوه قضاییه مازندران بابل قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: هنجارشکنی معدودی در جامعه قابل تحمل نیست
آفتابنیوز :
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاستهای تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاههای اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقهمندی را در تمامی سالهای پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزشهای اسلامی و مناسبتها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنههای دینی و برنامههای ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایشهای مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزشهای دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفتهاند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاههای متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاههایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاههایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزهخواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحهدار میکند، برخورد کنند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر
موحدی با بیان اینکه دادستانها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل میکنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاههای متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمانهایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبهای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشتهایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمانها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورتها و با رعایت اولویتبندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
منبع: سایت انتخاب