Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-04-25@17:18:07 GMT

هشدار سراسری به تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۷۰۹۱

 به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل تورم نقطه به نقطه و ماهانه خرداد ماه، رکوردی تاریخی را به ثبت رساند و یکی از بالاترین عددهایی بود که در طول تمام این سال‌ها به ثبت رسید. دولت اعلام کرده که حدی از تورم را پیش‌بینی می‌کرده و مشخص بوده که وقتی اصلاح ارز 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفته، قطعا افزایش قیمتی جدید نیز به وجود می‌آید اما اینکه این عدد تا این حد بالا رفته به نظر در برنامه ابتدایی دولت نیز نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع وزیر کشور در روزهای ابتدایی اجرای این سیاست اعلام کرد که جز چهار گروه کالایی لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده، دیگر کالاها نباید گران شوند و اجازه‌ای برای آن صادر نمی‌شود اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد حاکی از آن بود که بازار به تذکرات توجهی نشان نداده است. در واقع بسیاری از کالاهایی که به شکل غیر مستقیم با این ارز تماس داشتند نیز گران شدند و به دنبال آن قیمت دیگر کالاها نیز رشدی قابل توجه را تجربه کرد. البته کارشناسان معتقدند که این گام نخست گرانی خواهد بود و احتمالا تورم جدید ایجاد شده در هفته‌های آینده به حوزه‌های جدیدی از جمله خدمات نیز خواهد رسید و تبعات حذف ارز 4200 تومانی ادامه دارد، دولت اما به نظر چندان با این دیدگاه موافق نیست و آن‌طور که رییس‌جمهور گفته انتظار دارد که در ماه‌های آینده با کاهش نسبی آمار تورم، دیگر رکورد خرداد ماه تکرار نشود. در کنار خوش‌بینی، ادبیات دستوری برخورد با اقتصاد نیز همچنان پا برجاست. هرچند سابقه اقتصاد ایران به خوبی نشان داده که دستورات قیمتی نه تنها توان تاثیرگذاری بلندمدت بر بازار را ندارند که حتی خود می‌توانند به عاملی برای تشدید مشکلات بدل شوند، دولت سیزدهم یک بار دیگر قصد کرده تا با قیمت‌ها به شکل دستوری برخورد کند. جدیدترین صحبت مطرح شده در این زمینه را وزیر دادگستری مطرح کرده است. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است. وی گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند. وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست. وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت‌ کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد. رحیمی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در ۳۱ اردیبهشت باشد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدی موظفند که قیمت محصولات خود را به قیمت 31 اردیبهشت بازگردانند و در غیر این صورت متخلف شناخته شده و با آنها برخورد خواهد شد. موضوعی که می‌تواند برای تولیدکنندگان مشکلات جدی را به وجود آورد. فعالان اقتصادی در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که با توجه تورم و افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قابل توجه حداقل دستمزد، بسیاری از واحدهای تولیدی با چالش‌هایی در نحوه تامین منابع مالی خود مواجه هستند و در واقع آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشته‌اند. در کنار آن حذف ارز 4200 تومانی نیز باعث شده هزینه‌های تولید بخشی کالاها افزایش یابد که شاید لزوما از این ارز استفاده نمی‌کرده‌اند اما از حذف آن متضرر شده‌اند. با این وجود مرغ دولت یک پا دارد و در روزهای آینده روند نظارت در این حوزه نیز تشدید خواهد شد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق اعلام وزیر دادگستری، مبنای قیمت کالا‌ها ۳۱ اردیبهشت است و قیمت‌ها باید به آن زمان بازگردد. اسفنانی افزود: شرکت‌های تولیدی تا ۱۰ تیر مهلت دارند به اصلاح قیمت‌های کنونی به صورت قیمت‌های ۳۱ اردیبهشت اقدام کنند. در غیر این صورت مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود. معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم می‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند. هرچند هدف دولت از این سختگیری جدید احتمالا تلاش برای کنترل تورم است اما آنچه که در عمل رخ می‌دهد احتمالا فشاری تازه بر تولیدکنندگان است اگر این سیاست سختگیرانه مانع از کار آنها شود، احتمال آنکه در آینده نزدیک مشکلات جدیدی در فرایند تامین کالاهای اساسی شکل بگیرد نیز وجود خواهد داشت و این خود چالشی تازه برای دولت سیزدهم است. در شرایطی که وزیر دادگستری این دستور جدید را داده، باید دید در نهایت وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی برای تورم موجود در بازار چه برنامه‌ریزی خواهند داشت.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۷۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی این ماه همراه با سورپرایز
  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی اردیبهشت همراه با سورپرایز
  • توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
  • توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
  • بازار لاستیک ترمز برید
  • تاثیر ۲۰ درصدی روغن موتور در رشد قیمت کرایه حمل و نقل
  • هشدار آذری جهرمی: ترمز تشدید نارضایتی عمومی را بکشید/ فردا نگویید توطئه دشمن بود
  • آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم
  • تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت
  • بدون حمایت دولت نمی‌توانیم بازار برنج را مدیریت کنیم