تشکيل شوراي فقهي حقوقي براي رفع خلا‌هاي قانوني حوزه زنان
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۸۹۸۶
خبرگزاری آریا- معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با تشکیل شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده، بدون تردید خلا‌ها و مشکلات قانونی حوزه زنان برطرف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، انسیه خزعلی در دیدار با آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، افزود: یکی از برنامه‌های معاونت زنان سیاست‌گذاری و نظارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است که رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارد، چرا که نگاه اسلام به زنان و الگوی اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، از این رو امروز نیازمند برنامه‌ای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.
خزعلی اضافه کرد: یکی از کار‌هایی که تلاش کردیم آن را انجام دهیم، فراخوان ایده‌ها و ابداعات و نظراتی است که دختران جوان از آینده دارند، هدف از این فراخوان رشد ایده‌های دختران است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تمایل به همکاری با بانوان طلبه در دولت وجود دارد، گفت: در مسایل فقهی و در مسایل قانونی طلاب خانم می‌توانند راهکار‌های خوبی را ارایه دهند و قرار است، شورای فقهی حقوقی در این معاونت با نظارت آیت الله اعرافی تشکیل شود تا خلا‌ها و مشکلات قانونی زنان را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: بخشی از سرمایه‌های معنوی در جمعیت است، اما جمعیت کیفی مهم‌تر است تا جوان‌های ما معنویت را از دست ندهند و به مهاجرت فکر نکنند.
خزعلی اضافه کرد: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای زنان بوده‌ایم، ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم، البته دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت مقام معظم رهبری حفظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: درخواست رییس جمهور این بوده است که در حوزه زنان کار‌های تکراری انجام ندهیم، برای همین طرح‌های موازی که منجر به عمل و اقدام نمی‌شود را، کنار گذاشته ایم.
معاون رییس‌جمهور ازدواج نکردن و بالا رفتن سن ازدواج را از معضلات جدی دانست و گفت: عدم مسئولیت پذیری، فردگرایی و فساد، تشکیل خانواده را به تاخیر انداخته است و در این بین بیشتر خانم‌ها ضرر می‌کنند.
مدیر حوزه‌های علمیه هم، در این دیدار، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان افزود: با توجه به ابواب مختلف فقهی، دفتر فقه معاصر حوزه در دوره جدید با رویکرد بررسی مباحث جدید راه‌اندازی و بسیاری از این مباحث امروز در کتاب‌های درسی حوزه وارد شده است و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم در راه اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان به صورت عالمانه و با دقت نظر وارد شویم مستلزم آن است که کارگروه‌های علمی بر حسب موضوعاتی که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح می‌شود، تشکیل شود تا مسایل به صورت دقیق، متقن و عالمانه مورد بررسی قرار بگیرد تا به آن هدف مورد نیاز نزدیک شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حوزه زنان زنان و خانواده شورای فقهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.
دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد