تحلیل عباس عبدی از گرداندن چند متجاوز به ناموس با وانت در مرند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۹۴۲۳
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی در یادداشتی نوشت: فیلمی در هفته گذشته منتشر شد و طی آن چند نفر از افراد متهم در یک وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند.
آنان متهم به ربودن و تجاوز به یک دختر جوان هستند که همراه نامزد خود در پارک بوده است. در فیلم منتشره رفتار‌های خشنی علیه متهمان به ویژه از طرف ماموران انجام می‌شود و در نهایت نیز به دست مردم خشمگین سپرده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر یک لحظه تصور کنیم که چنین اقدامی را افرادی علیه منسوبین خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصی سراسر آکنده از خشم و نفرت می‌شویم، و هیچ مجازاتی هم نمی‌تواند ترمیم‌کننده زخم ناشی از چنین جنایتی بر ما و بر قربانی منسوب به ما باشد و تا پایان عمر همه را درگیر خود خواهد کرد. نه فقط علیه نزدیکان ما، بلکه علیه هر فرد دیگری هم مرتکب شوند، چنین خشم و نفرتی را بر می‌انگیزد.
ولی این یک روی سکه است. اگر قربانی و مردم هم بحق خشمگین باشند، حکومت و قانون حق این کار‌ها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلکه خشمگینی و خشونت رسمی، موجب تشدید چنین وضعی خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون. کافی است همین جمله از مرحوم امام (ره) را ذکر کنم: «یک نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم.»
عدالت، کلیت به هم پیوسته است. اگر کسی ظلم می‌کند و باید مجازات شود، نمی‌توان متقابلاً به او ظلم کرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گیری کور فرق دارد. مجازات باید حس انتقام‌گیری را از طریق اجرای عدالت تضعیف و مهار کند، نه آنکه با باتوم به جای حساس متهم بزند.
خب اگر آنان تجاوز کرده‌اند، حکم‌شان مطابق قانون اعدام است. کسی می‌تواند حکم اعدام دهد که حقوق متهم را رعایت کند. دستور به انجام چنین کاری که متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاری با آنان کنند در صلاحیت هیچ مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی و غیر قضایی خارج از امتیازات قانونی دستوری صادر کند، به اندازه مجرمان و حتی بیشتر از آنان مسوول است و باید پاسخگو باشند.
این حد از رفتار‌های غریزی و انتقام‌گیرانه از طرف مقامات مسوول، ناشی از بی‌توجهی به حدود و اختیارات و نیز اعتقاد به این رویکرد است که با مجازات‌های خشن و عمومی و فرا قانونی می‌توان مانع از جرم یا تکرار آن شد.
بی‌توجهی به حدود اختیارات و صلاحیت‌ها از سوی مقامات اداری و قضایی یکی از بزرگ‌ترین فساد‌ها است. باور به اینکه خشونت و شدت مجازات می‌تواند مانع از وقوع جرم شود نیز یکی دیگر از بزرگ‌ترین اشتباهات رایج است. البته هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، ولی شدت مجازات لزوما عامل بازدارندگی نیست، زیرا بسیاری از مجرمان هنگام ارتکاب برخی از جرایم، روی مجازات حساب چندانی باز نمی‌کنند.
علنی کردن وجه خشن مجازات نه تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، بلکه آن را افزایش هم خواهد داد. زیرا ارتکاب جرم، ناشی از قطع پیوستگی‌های اجتماعی فرد است، و برخلاف قدیم که مجازات‌های خشن در ملأ عام می‌توانست پیوستگی و همبستگی مردم را تقویت کند، اکنون موجب زوال و تضعیف این همبستگی‌ها می‌شود، و همین ضعف به نیرو‌های گریز از جامعه مجال می‌دهد تا با فراغ بال بیشتری، هنجار‌های قانونی را نقض کنند. از این رو باید درباره اِعمال مجازات‌هایی که بدنی و زجرآور هستند، تجدیدنظر کلی کرد؛ حداقل به این علت که اثربخشی آنها محل سوال است. برای اثبات و رد این ادعا می‌توان مطالعات جامعه‌شناختی انجام داد. می‌توان این فرضیه را آزمون کرد که درک انسان امروزی از مجازات بدنی و جسمی متفاوت از گذشته شده است و به همین علت ضمن حفظ رویکردمان نسبت به فلسفه مجازات، می‌توانیم جزییات آن را شامل جرم، شدت مجازات، کیفیت مجازات و... اصلاح و به‌روز کنیم.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: اراذل و اوباش عباس عبدی مجازات خشونت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه، تاوان قاچاق مواد سوختی در مرند
به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرند به پرونده قاچاق ۷۳ هزار و ۴۵۵ لیتر نفت سفید یارانه‌ای به ارزش چهار میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی پرونده و جوابیه اداره استاندارد و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ممانعت یک ساله از فعالیت شرکت، متخلف را با احتساب بهای مال از دست رفته به پرداخت ۳۸ میلیارد و۱۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته حضرتی، شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت هشت میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال جریمه و در مجموع متهمان را به پرداخت ۴۶ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: با گزارش گمرک منطقه آزاد ارس-جلفا پیرامون تخلف یک شرکت برای قاچاق نفت سفید، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
کد خبر 6084014
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه