به نقل از «آفتاب»

میرکاظمی: وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی، تورم وحشتناکی در پی دارد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۴۴۹۰

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی قرار بود پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک‌ها تامین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

مسعود میرکاظمی در خصوص دلایل تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، اظهار کرد: این وام، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ پرداخت این وام از دو راه میسر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی این‌که به بانک‌ها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک‌ها باشد که پایه پولی را بالا می‌برد و تورم وحشتناکی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های تورم در سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. یا باید این اجازه را بدهیم یا این‌که بپذیریم از محل یارانه تامین شود. در مدت ۲۰ سال بازپرداخت وام مذکور، ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک جایی تامین شود.

وی افزود: راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه‌التفاوت سود وام ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام ۱۰۰ میلیونی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی این صندوق تامین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج ۴ حقوق‌ها را با زحمت می‌توان تامین کرد. قاعدتا از مرداد ماه درآمد‌های مالیاتی برمی‌گردد.

میرکاظمی گفت: همچنین بخشی از این مابه‌التفاوت باید از محل فروش دارایی‌ها تامین شود.

وی با بیان این‌که تلاش می‌کنیم پایه پولی را افزایش ندهیم، تاکید کرد: ممکن است برای ۱۰۰ هزار نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد می‌کند. تا منابع مالی تامین نشود نمی‌توانیم وام ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: به رئیس‌جمهوری هم نامه زده‌ایم که اگر تشخیص می‌دهید پایه پولی را بالا ببریم این را انجام خواهیم داد. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید هیچ نظارتی بر این وام‌ها نداریم، یعنی اگر قرار است صندوق مسکن یارانه‌ها را پرداخت کند وزارت راه حق دارد بر این فرآیند نظارت کند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق پول نکنیم از مردادماه می‌توانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت است امروز می‌توانم یک نامه به بانک‌ها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو بدهی‌های دولت ببرید. ولی این درست نیست، چون دولت عهد کرده که پایه پولی را کنترل کند.

نیمه ماه گذشته رییس بنیاد مسکن از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی از ابتدای تیر خبر داده و گفته بود:‌در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد آقای رئیسی دستور داد تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی افزود:‌با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از ابتدای تیر دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مسکن روستایی وام مسکن مسعود میرکاظمی سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ میلیون تومانی سازمان برنامه وام ۲۰۰ میلیون مسکن روستایی پایه پولی پرداخت وام بانک ها تامین شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۴۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.