به نقل از «بیتوته»

سخنگوی ستاد امر به معروف: با طرح صیانت کاملا موافقیم/ در کشور سگ‌ها همه‌جا حضوری فعال دارند!

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۱۴۴۱

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه ما با طرح صیانت کاملا موافق هستیم، رها بودن فضای مجازی را آسیب بسیار جدی دانست.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید علی خان محمدی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قانون اساسی وظیفه همگانی است و بر همین اساس، ما به دنبال توسعه مشارکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های مرتبط بوده و زمینه‌های لازم را برای آن فراهم آورده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند در تمامی زمینه‌ها مطالبه‌گر باشند و در برابر همه تخلفات و منکرات در فضای اجتماعی و اداری، تذکر دهند، خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به تمدن اسلامی باید جامعه اسلامی داشته باشیم که ابزار رسیدن به آن محلات اسلامی مسجدمحور است.

سخنگوی ستاد امر به معروف با بیان اینکه مردم باید به این باور برسند که با امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از مشکلات و چالش‌های کشور برطرف می‌شود، اظهار داشت: برخی منکرات و معروفات اگر در محله ریشه کن یا فرهنگسازی شود، آثار و برکات آن در جامعه نمایان می‌شود.

وی بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های مردمی را نیازمند برنامه ریزی جامع و منسجم دانست و گفت: اقشار مختلف مردم به ویژه تشکل‌های مردم نهاد و اصناف باید برای توسعه این دو فریضه الهی به میدان آمده و نسبت به آثار و پیامد‌های بی توجهی به آن آگاهی داشته باشند.

خان محمدی قانونگذاری درست در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از امر به معروف را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: برخی از مسائل همچون سگ گردانی دارای خلاء‌های قانونی است، در حالی که در غرب قوانین سخت و پیچیده‌ای برای نگهداری حیوانات وجود دارد.

وی با اشاره به یکی از شعار‌های دولت سیزدهم مبنی بر مقابله با فساد، بر جدیت دولت انقلابی بر این مسأله تأکید کرد و گفت: گشت ارشاد مدیران و مسؤولان به راه افتاده و مسأله مقابله با منکرات از تخلفات اداری گرفته تا بدحجابی در دستگاه‌های اجرایی، با جدیت پیگیری می‌شود.

با اجرای طرح صیانت موافق هستیم

سخنگوی ستاد امر به معروف با بیان اینکه شعب ویژه رسیدگی به مسائل مرتبط با این دو فریضه الهی در دستگاه قضا تشکیل شده است، از جدیت قوه قضائیه در این راستا خبر داد و گفت: از سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای عدم اهتمام جدی در جهت توسعه امر به معروف در جامعه گله داریم.

وی با بیان اینکه دشمنان در فضای رسانه ای، هجمه گسترده‌ای را علیه فرهنگ و معنویت در ایران اسلامی و ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم کشورمان به راه انداخته اند، گفت: رسانه ابزار بسیار مهم و مؤثر برای فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که باید به خوبی از آن بهره‌مند شویم.

خان محمدی با بیان اینکه باید در کنار فرهنگسازی، نسبت به مسأله جرائم انضباطی نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه با گشت ارشاد حجاب و عفاف به شکل کنونی آن مخالفیم و نباید در جامعه تقابل ایجاد شود، تصریح کرد: برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه، طرح جامعی را ارائه کرده‌ایم که در حال حاضر از ادارات دولتی آغاز شده و در مرحله بعدی اصناف هستند.

سخنگوی ستاد امر به معروف کشور اجرای طرح ناظر یک از سوی نیروی انتظامی را موجب بهبود ۶۰ درصدی کشف حجاب در خودرو عنوان کرد و افزود: در راستای مقابله با فساد‌های اداری و اقتصادی، بیش از ۴۰ پرونده کلان اقتصادی در ستاد تشکیل شده و به سرانجام رسیده است.

وی در پایان با بیان اینکه ما با طرح صیانت کاملا موافق هستیم، رها بودن فضای مجازی را آسیب بسیار جدی دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر فضای مجازی کاملا رها شده و معضلات جدی به دنبال دارد و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب این مسأله باید ساماندهی شود.

نشست خبری سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با مشارکت سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم در خانه موزه شهید زین الدین (ره) در قم برگزار شد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ادعاهایش کاملا متناقض است/ ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص

به گزارش خبرآنلاین، وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته ‌باشند. این نکته درست ظاهرا از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.

به نوشته روزنامه اعتماد، بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. در نتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غایبین زمانه شکل گرفته است. اما دولت فعلی تلاش کرده است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.
حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و اینکه مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقا جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.
دقیقا در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت، دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:
اگر جز به کام من آید جواب
من و قفل و تعطیلی این اتاق!
اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده است.

این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقا نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.

نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر، جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آنها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد.

از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته ‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه ‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالا مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رییسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رییس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و اینکه قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقا براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده است.
اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقا جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعا مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه‌ کاهش خواهدگذاشت.
جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غایبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897288