راهی برای شکایت از گرانی اجاره وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۲۳۹۳
مالکانی که زیر بار ۲۵ درصد اجاره نمی روند مالکان افزایش هزینه های اقتصادی را از جیب مستاجران بر میدارند شکایت از مالک را به کجا باید ببریم افزایش نهاده های ساختمانی و زمین زمینه ساز افزایش گرانی مسکن
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با اعلام نرخ تورم خرداد، میانگین رشد قیمت اجاره مسکن نیز مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مهمترین مصوبات دولت برای مستاجران، تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بوده که تا حدودی توانسته آرامش را به مستاجران بازگرداند اما یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل این نرخ های اجاره ورود قوه قضائیه است که باید در این بخش علاوه بر مشاوران املاک و قوه قضائیه و شورای حل اختلاف هم همکاری لازم را داشته باشد.
مالکانی که زیر بار ۲۵ درصد اجاره نمی روندیکی از مستاجران واقع در غرب تهران گفت: متاسفانه در بازار اجاره با وجود آنکه دولت مصوبه ۲۵ درصد را مصوب کرده اما مالک ما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی کند و اعلام کرده اگر تمایلی به نرخ اجاره امسال ندارید می توانید واحد را تخلیه کنید.
او ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه املاک مراجعه کرده ام اما میزان نرخ های اجاره آنقدر بالاست که ترجیح دادم با مالک خودم بر روی قیمت اعلام شده به توافق برسم.
مالکان افزایش هزینه های اقتصادی را از جیب مستاجران بر میدارندهمچنین یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در محدوده جنوب تهران گفت: بازار اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل نوساناتی که در اقتصاد کشور وجود دارد بسیار تغییرکرده است بسیاری از مالکان امسال سعی میکنند افزایش هزینه های خانواده ها را از اجاره تامین کنند در حالی که دولت امسال همان ۲۵ درصد را تصویب کرده اما آیا برای قراردادهای جدید هم فکری کرده است.
شکایت از مالک را به کجا باید ببریمحیانی یکی از مستاجران واقع در حاشیه تهران گفت: مالک به هیچ عنوان این سقف ۲۵ درصدی را قبول نمی کند و زمانی که اعتراض میکنم میگوید «برو به هرجایی که دوست داری شکایت کن» وقتی که این موضوع را به مشاور املاک اعلام کردم گفت من هیچ ابزار کنترلی ندارم اما برای رسیدگی به این مشکل باید به شورای حل اختلاف محله مراجعه کنی و شاید با ورود قوه قضائیه این مشکل حل شود.
آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس پیش از این اعلام کرده بود که یکی از دلایل گرانی اجاره ها مشاوران املاک هستند که خود باعث افزایش نرخ های اجاره بها می شوند این در حالی است که سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری اعلام کرده بود که در همه صنوف تخلفاتی وجود دارد که قابل تعمیم به همه اعضای آن نیست و مشاوران املاک نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. از سوی دیگر بر اساس فرمولهای تعیین شده سهم کمیسیون بنگاهداران متاثر از قیمت نهایی ملک است.
افزایش نهاده های ساختمانی و زمین زمینه ساز افزایش گرانی مسکنبه گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حوزه مسکن تمامی نهادههای مرتبط با تولید مسکن شامل دستمزدها، زمین، قیمت مصالح ساختمانی، افزایش زیادی داشته است. هم اکنون رشد روزافزون قیمتها در بخش مسکن به حدی است که دولت را نیز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با چالش مواجه کرده است.
براساس این گزارش دولت برای کنترل بازار اجاره باید اقداماتی دیگری را هم حوزه مسکن در دستور کار خود قرار دهد چراکه اعلام پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن و همچنین اعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن و از سوی دیگر راه اندازی سامانه املاک واسکان خود یکی ازمهم ترین عواملی است که می تواند اثرات روانی مثبتی را به بازار مسکن انتقال دهد.
از سوی دیگر تشدید نظارت ها در رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می تواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد چرا که بسیاری از مستاجران واقعا زمانی که مالک این نرخ های اجاره را رعایت نمی کند دستشان برای اعتراض باز نیست و با توجه به آنکه دولت شماره های تماس های را برای رسیدگی به شکایات مستاجران اعلام کرده اما به گفته بسیاری از مستاجران هیچ یک از این تلفن ها پاسخ گو نیست.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اجاره آپارتمان مشاوران املاک نرخ های اجاره اعلام کرده ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا