نامه «شجاعی» به «رئیسی» درباره افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۲۴۰۹
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامهای به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه به آیت الله ابراهیم«رئیسی» رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی شد.
وی در این نامه تاکید کرده که در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشتههای پزشکی به خصوص رشتههای پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر 202 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه حجت الاسلام حسن شجاعی به این شرح است:
حجتالاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی
سلامعلیکم
احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهمترین مشکلات و دغدغههای مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینههای بالای ارائه خدمات درمانی و ... از مشکلاتی هستند که همه آنها ناشی از کمبود پزشک است.
متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولتهای پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تاحدیکه سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.
پس از انتخاب حضرتعالی بهعنوان رئیسجمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصا در مناطق محروم، شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره 851 و 852 این شورا، مادهواحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.
ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشتههای تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این مادهواحده بود؛ که متاسفانه پس از گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ این مادهواحده گزارشها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این مادهواحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این مادهواحده و سنگاندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.
به گونهای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشتههای تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از 4318 نفر در سال 1400 به 4000 نفر در سال 1401 کاهشیافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشتهها حتی رشتههای پرمتقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشتههای تخصص است با 24 درصد کاهش همراه بوده است.
این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده 41 قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشتههای مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.
متاسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالیترین نهاد سیاستگذاری آموزشی کشور و نادیدهانگاری انبوه درخواستهای ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است؛ لذا کمیسیون اصل نود بهعنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمایید و با مستنکفین از قانون برخورد نمایید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تامین نیاز مردم سرباز میزنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس میایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.
لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشتهها به خصوص رشتههای پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر 202 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس شورای عالی انقلاب مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود وزارت بهداشت افزایش ظرفیت ماده واحده رشته های پزشکی ظرفیت پذیرش کاهش ظرفیت رشته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ در دولت/ افزایش ۳۵ درصدی؛ ۱۱ درصد کمتر از مصوبه شورای عالی بیمه!
تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ به مانند سال قبل با تاخیر به تصویب رسید؛ تعرفههایی که در روند تصویبشان به مانند ۱۴۰۲، مصوبه شورای عالی بیمه کنار گذاشته شد!
به گزارش «تابناک»، از جمله مصوبات امروز هیات وزیران، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی برای سال ۱۴۰۳ بود؛ اتفاقی که وفق قانون میبایست پیش از شروع هر سال رقم بخورد، اما امسال هم به مانند سال گذشته این گونه نشد و با تاخیر به تصویب رسید و با توجه به آنکه زمانی تا ابلاغ و اجرای آن زمان میبرد، احتمالا اواخر فروردین ماه اجرایی خواهد شد.
درباره مصوبه نخستین جلسه هیات دولت در سال تازه سخن میگوییم که نشان از واقف بودن دولت مردان به اهمیت ماجرا دارد. وضعیتی که به تاکید سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نتیجه تعلل در ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه به هیات دولت رقم خورده است، هرچند سکاندار شورای عالی بیمه هم به نوعی دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در نتیجه، به نوعی دولت در این تاخیر نقش دارد.
نکته قابل تاملتر آنجاست که شورای عالی بیمه پس از کش و قوسهای بسیار افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها را مصوب کرده بود که این افزایش به نوعی توسط هیات دولت رد شد و در نهایت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات درمانی و پزشکی به تصویب ایشان رسید. افزایشی که به تاکید معاون درمان، «با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد.»
وضعیتی که به نوعی تکرار سال گذشته است؛ هم از این رو که تعرفهها با تاخیر (خیلی بیشتر از امسال) به تصویب رسید و ابلاغ شد و هم میزان آن کمتر از مصوبه شورای عالی بیمه بود. اقدامی که به تاکید فعالان صنفی، تخلف است چراکه شورای عالی بیمه مرجع تصمیم گیری در این خصوص است و دولت تنها میتواند مصوبه این شورا را رد یا تایید نماید نه اینکه در آن دخل و تصرف کرده و کاهشش دهد.
البته کریمی تاکید دارد که دولت با توجه به محدودیتهای مالی که دارد، مساعدت حداکثری در تصویب عدد ۳۵ درصد را از خود نشان داده و شایسته تشکر است، هرچند که یادآوری کرده که این میزان افزایش، مراکز درمانی در تامین هزینههای خود به مشکل خواهند خورد و کادر درمان و پزشکان هم مشمول این جاماندگی خواهند بود.
وی با تاکید بر این نکته که «تعرفهها معادل دستمزد پزشکان نیست»، میگوید: تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفهای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هریک دارای وزنهای هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود، میافزاید: مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان محترم مقایسهای نادرست است. به عنوان مثال، جزء حرفهای در بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ که ۳۶ هزار تومان بوده، تا سال ۱۴۰۲ به ۶۹.۷ هزار تومان رسیده و طی ۱۲ سال حتی رشد دوبرابری را هم تجربه نکرده در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها در این باره زمانی بیش از ۱۰ برابر بوده است.
عقب ماندگی شدیدی که در تعرفههای پزشکی و درمانی وجود دارد و میبایست رفع شود، به ویژه آنکه یکی از عوامل مهاجرت کادر درمان، ریشه در این مساله دارد. مسالهای که مسئولان وزارت بهداشت هم بر آن تاکید داشتند و از این رو، انتظار میرفت که افزایش ۴۶ درصدی مصوب شورای عالی بیمه در هیات وزیران به تصویب برسد، اما این گونه نشد تا به نظر برسد اظهارات مسئولان درباره ضرورت جبران عقب ماندگیهای این تعرفه، شعاری بیش نبوده است.
البته هنوز تعرفههای مصوب در هیات وزیران ابلاغ نشده و در دسترس نیست و لذا نمیتوان گفت کدام بخشهای تعرفه چه میزان رشد داشته است، اما آن گونه که رضا لاریپور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داده، ظاهرا بالاترین میزان افزایش در تعرفهها در بخشهای مربوط به پزشکان از جمله حق ویزیت در نظر گرفته شده و این افزایش چشمگیر هم بوده است تا جایی لاری پور گفته: «عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود.»
به گفته وی، «همچنین نرخ جز فنی و جز حرفهای از گلوبال سرجمع افزایش تعرفهها نزدیک به ۴۰ درصد پیشبینی میشود تا به این ترتیب مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ با این نرخ تعرفهای ادامه حیات حداقلی داشته باشند، اما همچنان این عدد تکافوی مراکز درمانی و جامعه پزشکی را نمیدهد» و لذا «لازم است نرخ "تعدیل" که در مراکز استانی و مراکز کمتر برخوردار ممکن است توسط استانداران اعمال شود، حتما برداشته شود و حتی در برخی مناطق کمتر برخوردار نرخ بالاتری از نرخ تعرفه مصوب به منظور ماندگاری جامعه پزشکی در نظر گرفته شود.»
بدین ترتیب با توجه به افزایش ۵۰ درصدی ویزیت و ۴۰ درصدی جز حرفهای و دیگر تعرفههای مربوط به پزشکان و با در نظر گرفتن این نکته که میانگین افزایش تعرفهها ۳۵ درصد شده است، میتوان نتیجه گرفت که تعرفههای دیگر بخشهای درمانی افزایشی به مراتب کمتر از ۳۵ درصد داشته و در نتیجه وضعیت نه چندان خوش مراکز درمانی در بهترین حالت بدون تغییر باقی خواهند ماند و در سال پیش رو هم امیدی به بهبود آن نمیتوان داشت.