به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم به حق است

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۴۷۷۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست از اهواز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه آزاد اروند، ‌سیداحسان خاندوزی در جلسه جمع‌بندی سفر به خوزستان در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استانی اظهار داشت: برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری عمل می کرد،  امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم‌‌.

خاندوزی ادامه داد: این منطقه با ظرفیت بالا و اولین منطقه آزاد پرجمعیت کشور است؛ در حقیقت همان شاخصی که باید کمترین باشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهرها بنا نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: اینکه سایر مناطق آزاد از ظرفیت‌ها برای کاهش تعرفه، مشوق‌های سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ولی در منطقه آزاد اروند نه خود مدیرعامل منطقه باید توضیح و پاسخ بدهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرز شلمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیروهای عراقی و مسائل باید در حوزه نیروهای مسلح مطرح و پیگیری شود.

خاندوزی بیان کرد: در عرصه اقتصادی کشور به دلیل اینکه با یک نوع رهاشدگی نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی ایجاد معضل کف عملیات اقتصادی کشور است؛ در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات -واردات و صدور مجوزها اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند؛ مشکل اصلی امروز مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک با بیش از 25 دستگاه اجرایی مرتبط که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند، در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند؛ در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه هستیم که به یک مدیر با اختیار و حق وتو کار را بسپاریم.

خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت واحد، اگر در صادرات کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روزهای تأخیر خورده، آن مقام و  فرمانده واحد باید پاسخگو باشد و یقه مبارک آن را باید بگیریم که وقتی تمام اختیارات را داشتی چرا اینطور شد.

وی خبر داد: در تمام دنیا، گمرک، مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ اگر نهادی گمان می کند که می تواند مدیریت کند، حتما نفع مردم دارای ارجحیت است و از یک مدیریت واحد استقبال می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست؛ در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.

خاندوزی بیان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری ندارم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استان‌ها بدهیم تا احدی به تهران مراجعه نکند و بیش از 90 درصد تصمیم‌گیری‌ها را در استان‌ها انجام دهیم.

وی تصریح کرد: ابتدای سال جاری 35 مورد اختیار  را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تفویض کردیم چون نیروی انسانی توانمند و خوش فکر در همین استان‌ها داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازی و در عدد صفر ضرب می‌شود ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود.

خاندوزی افزود: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم؛ دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد، و در قانون حکمی مغایر آن نیست و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است.

وی بیان کرد: اگر هر شرکتی که دود، آلایندگی و مشکلات را به مردم می‌دهد ولی شهرداری‌ها عوارض آن را نمی‌گیرند، همه را برمی‌گردانیم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتی که به عنوان مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد ولی در شهری غیر از پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن باید در همان شهرستان وصول شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مالیات بر اصناف هم باید با توجه به درآمد و هزینه‌ها محاسبه لازم صورت ‌گیرد؛ در همین استان خوزستان تعداد بسیار زیادی از اصناف کمتر از 5 و 6 میلیون تومان مالیات می‌دهند.

خاندوزی یادآور شد: دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آنها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند؛ افراد اگر مشکلی در این زمینه دارند برای اصنافی که هر روزه کمک کار این کشور، انقلاب و نظام بودند، نمی‌گذاریم به عنوان گروه ناراضی و اظهار گلایه و شکایت کنند، بنابراین به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان ولی با مستندات رسیدگی می‌کنیم.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی منطقه آزاد اروند فعالان اقتصادی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد

پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آن‌ها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی  و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.

خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آن‌ها استفاده کنیم.