به نقل از «تابناک»

تحریم ۲۳ شرکت چینی از طرف آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۶۰۸۱

به گزارش تابناک، به نقل از وبسایت روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، دولت آمریکا مجموعا ۲۳ شرکت جدید چینی را به لیست سیاه تجاری خود اضافه کرد.

 ۱۴ شرکت به دلیل نقش داشتن در اتهامات نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ، پنج شرکت به اتهام رابطه با ارتش چین و چهار شرکت دیگر در ابتطاب با برقراری ارتباط تجاری با شرکت‌هایی که از قبل تحریم شده بودند، تحریم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جینا ریماندو، وزیر بازرگانی آمریکا گفت: وزارت بازرگانی آمریکا همچنان به اتخاذ اقدامات قوی و مصمم برای هدف گرفتن نهادهایی ادامه می‌دهد که حقوق بشر را در سینکیانگ نقض کرده یا از فناوری آمریکا برای تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده ارتش چین در مسیر مدرن‌سازی استفاده می‌کنند.

او گفت: ما همچنان از کنترل شدید صادرات برای مجازات دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص استفاده می‌کنیم.

چین اتهامات نسل‌کشی و کار اجباری در سینکیانگ را رد کرده و می‌گوید که سیاست‌هایش برای سرکوب جدایی‌طلبان و تندروهای مذهبی که حملاتی را طرح‌ریزی کرده و تنش‌ها را میان مسلمانان اویغور و هان افزایش داده‌اند، ضروری است.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (جمعه) گفت: طرف چینی به اتخاد تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های چینی ادامه داده و تلاش‌های آمریکا برای مداخله در امور داخلی چین را نمی‌پذیرد.

این شرکت‌ها به لیست نهادهای تحریمی وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شده‌اند که آمریکایی‌ها را از فروش محصولات و تجهیزات به این نهادها منع می‌کند.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها «در نقض حقوق بشر و بدرفتاری‌ها در کارزار سرکوب، بازداشت‌ها و نظارت چین بر اویغورها، قزاق‌ها و اقلیت‌های مذهبی با فناوری پیشرفته» نقش دارند.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اقدامات پکن را «نسل‌کشی» خوانده و محدودیت‌های متعددی برای مقابله با شرکت‌های چینی اتخاذ کرده که واشنگتن آن‌ها را هم‌دست دولت چین می‌داند.

 

منبع: ایسنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور شرکت چینی وزیر بازرگانی آمریکا حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور بازرگانی آمریکا شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۶۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457