به نقل از «ایمنا»

ضرورت ساماندهی اجاره بهای مسکن در فریدون‌شهر

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۶۷۱۵

امام‌جمعه فریدون‌شهر گفت: در شهرستان فریدون‌شهر تعیین اجاره بهای مسکن ساماندهی نشده است، در هر بنگاه معاملات مسکن یک قیمت برای خرید و فروش تعیین می‌شود، برهمین اساس لازم است رئیس دادگستری و دادستان فریدون‌شهر ورود پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام اسماعیل شامحمدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر بویین میاندشت، اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی، برخی مردم تصور دارند که با تصرف زمین‌های منابع طبیعی و انفال زرنگ هستند در حالی که در قرآن آمده است که در زمان غیبت امام زمان عج الله زمین‌های ملی جزو اموال امام عصر عج الله محسوب می‌شود و نباید تصرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اکنون از شهرستان فریدون‌شهر ۴۰۰ پرونده در خصوص زمین‌های بلاتکلیف در کمیسیون رفع تداخلات استان در حال بررسی است، افزود: سال گذشته ۳۰۰ پرونده در کمیسیون رفع تداخلات ارضی استان در حال بررسی بوده است که امسال نیز یکصد پرونده اضافه شده است، بر اساس پیگیری مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان در طول یک سال گذشته تنها یک پرونده در کمیسیون استان رسیدگی می‌شود که دلیل آن نبود شعبه رفع تداخلات در فریدون‌شهر است.

امام‌جمعه فریدون‌شهر ادامه داد: اگر تفویض اختیارات و تصمیم گیری‌ها به شهرستان‌ها داده شود پرونده‌ها زودتر بررسی می‌شود، لازم است پیگیری‌هایی انجام شود تا یک شعبه کمیسیون رفع تداخلات در شهرستان فریدون‌شهر تأسیس شود.

شامحمدی با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در خصوص تعیین سقف اجاره بها، افزود: سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در شهرستان‌ها ۲۰ درصد مجاز شده است.

امام‌جمعه فریدون‌شهر افزود: متأسفانه در شهرستان فریدون‌شهر تعیین اجاره بهای مسکن ساماندهی نشده است، در هر بنگاه معاملات مسکن یک قیمت برای خرید و فروش تعیین می‌شود، لازم است در این زمینه رئیس دادگستری و دادستان فریدون‌شهر ورود پیدا کنند.

شامحمدی گفت: اگر حکومت اسلامی به نفع مصالح عمومی کشور مقرراتی اعلام کند باید همه رعایت کند، بی بند و باری در اجاره بهای مسکن موجب نارضایتی مردم شده است.

وی از آغاز فعالیت گروه‌های جهادی در شهرستان خبر داد و گفت: افرادی که در زمینه‌های ساخت و ساز تمایل به کمک در ساخت منازل محرومین دارند، می‌توانند اعلام آمادگی کنند.

کد خبر 585289

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فریدونشهر خطبه نماز جمعه اجاره بها اجاره بهای مسکن دادستان تهران کمیسیون رفع تداخلات اراضی گروه جهادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرستان فریدون شهر اجاره بهای مسکن رفع تداخلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید