کیسینجر: بازگشت به برجام خطرناک است اما جایگزینی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۸۹۰۱
هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه پیشین دولتهای آمریکا با ادعای اینکه بازگشت به برجام "بسیار خطرناک" است، در عین حال اذعان کرد که هیچ جایگزینی وجود ندارد.
دیپلمات ارشد دولتهای ریچارد نیکسون و جرالد فورد در گفتگو با نشریه اسپکتیتور درباره مذاکرات دولت بایدن برای بازگشت به برجام گفت: من به شدت در مورد توافق هسته ای اولیه تردید داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادعا کرد: معتقد بودم راستیآزمایی وعدههای ایران بسیار دشوار خواهد بود و مذاکرات الگویی ایجاد کردند که در آن احتمالا گسترش توان و پیشرفت هستهای ایران کمی کند میشد اما هسته ای شدن ایران را اجتنابناپذیرتر کرد.
کیسینجر مدعی شد در نتیجه هسته ای شدن ایران، در منطقه به ویژه اسرائیل که دشمن اصلی ایران است و همچنین کشورهای مصر و عربستان سعودی که ایرانی ها آنها را رقبای اصلی خود می دانند، به واکنش هایی سوق داده میشدند که می توانست وضعیت را بسیار بحرانیتر کند.
این سیاستمدار ۹۹ ساله آمریکایی ادامه داد: مشکل مذاکرات هستهای کنونی این است که بازگشت به توافقی که از همان اول ناقص و ناکافی بود و تغییر آن در جهتی که برای دشمن قابل تحملتر باشد، بسیار خطرناک است.
وی تصریح کرد: بنابراین تمام نگرانی های من در مورد توافق اولیه هنوز هم پابرجا است. من هنوز مفاد این توافق را مشاهده نکرده ام، اما واقعاً هیچ جایگزینی برای حذف قوای هسته ای ایران وجود ندارد.
کیسینجر بدون اشاره به زراد خانه های هسته ای رژیم صهیونیستی و آمریکا ادعا کرد که با وجود یک سلاح هسته ای در ایران، به هیچ وجه نمی توان در خاورمیانه صلح داشت،
در حال تکمیل است
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: هنری کیسینجر ، مذاکرات لغو تحریم ، دولت بایدن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هنری کیسینجر مذاکرات لغو تحریم دولت بایدن هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۸۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.
به گزارش ایلنا، به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.
سهرابی با بیان اینکه «دولتیها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت میکنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل میکند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت.
او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دستشان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درستترین کار ممکن را انجام دادند.
سهرابی با انتقاد از صحبتهای وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض میشود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانههای سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه میشود؟ ساعتها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمیتواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.
به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.
او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینههای درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.
سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.
او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهمتر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بیعدالتی بیتفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.