قولنامههای اجاره فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۶۰۶۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، یک منبع آگاه با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجارهنامههایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجارهبها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
علت رشد نجومی اجارهبها چه بود؟این منبع آگاه تاکید کرد: قولنامههای فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1146290 برچسبها بازار مسکنمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازار مسکن کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسانه ها نقش مهمی در ترغیب مالکین اراضی و املاک برای اخذ سند دارند
به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ سیدمهدی هاشمی، صبح سه شنبه در نشست تبیین چشمانداز و برنامه عملیاتی ثبت اسناد کرمان در سال جاری گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک تقاضامحور است و رسانهها در تنویر افکار عمومی و ترغیب مالکین اراضی و املاک به اخذ سند نقش مهمی دارند.
وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری به ویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گرههای ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمیشود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصابهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکتهای مشاور منعقد شده است، افزود: پروندههای تشکیل شده توسط شرکتها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.
هاشمی، ادامه داد: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدفگذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانهروزی از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی حوزه زمین استفاده کنیم.