به نقل از «مهر»

لزوم تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۶۳۳۳

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در بازدید از مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، با تبریک پیشاپیش اعیاد بزرگ ماه ذی‌الحجه، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که دنیا در زمینه فناوری اطلاعات داشته است و لزوم ورود دانش‌های نوین به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و به‌روز رسانی علوم مختلف، ضرورت دارد و برای انجام همه کارها و برنامه‌ها باید از بستر الکترونیک استفاده کنیم تا اهداف تحولی محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد مرکز سنجش و پایش کیفیت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی را باید به استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در راستای بند سیزدهم تحول در نظام آموزش و پرورش اختصاص دهیم، این فرمایش مقام معظم رهبری بدین معنا است که بخش کوچکی از کارهای این مرکز باید صرف برگزاری و نظارت بر آزمون‌های نهایی باشد و بخش عمده فعالیت‌های این مرکز باید صرف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت شود.

نوری اضافه کرد: در بخش تحول‌آفرینی ضروری است این مرکز از مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به مرکز استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش تبدیل شود، لذا همگی باید در این مسیر تلاش کنند و این مهم، هدف اول مرکز سنجش شود.

وی با اشاره به اینکه آزمون‌های هوشمند باید در دستور کار این مرکز قرار گیرد، اظهار کرد: امروز دنیا به سمت هوشمند سازی رفته است، بنابراین باید تلاش کنیم آزمون‌های هوشمند در برنامه درسی گنجانده شود. ضروری است نسبت به این موضوع و ارتباط آن با برنامه درسی عمیق‌تر شویم، اگر این اتفاق بیفتد سند تحول به نحو بهتری محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به سنجش و کنکور دانش آموزان سال‌های گذشته باید جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شود و با ارائه تحلیل‌های دقیق، جهت‌گیری نظام تعلیم و تربیت بر اساس اسناد بالادستی مشخص شود.

عضو کابینه دولت مردمی تصریح کرد: وجود اطلاعات و آمارهای دقیق برای مدیران نظام در جهت‌گیری‌های کلیدی نظام تعلیم و تربیت بسیار دارای اهمیت است و یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین جهت‌گیری‌ها و قانع‌سازی مدیران نظام در سیاست‌گذاری‌های کلی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از قبیل نمرات امتحانات نهایی، کنکور و … است.

وی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین پوشش‌های اتباع خارجی در دنیا را دارد، اظهار کرد: این موضوع باید به‌طور مناسبی در دنیا اطلاع‌رسانی شود و تلاش‌ها و زحمت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به‌طور مناسبی دیده شود تا کشورهای دنیا بدانند چه خدماتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به اتباع بیگانه ارائه می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه چرخش از محوریت محتوای درسی به برنامه درسی باید موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: برای کیفیت‌بخشی از هیچ‌گونه تلاشی در راستای تأمین اعتبارات دریغ نخواهیم کرد.

شایان‌ذکر است؛ در ابتدای این دیدار محسن زارعی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه داد و در ادامه تعدادی از کارکنان مرکز مطالبی را ارائه و پیشنهادهایی را مطرح کردند.

گفتنی است؛ در این نشست، تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی، آزمون هوشمند، رتبه‌بندی معلمان و … ازجمله موضوعاتی بود که موردبحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 5528861 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری هوشمندسازی مدارس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یوسف نوری شهرداری تهران شورای شهر تهران زلزله علیرضا زاکانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گردشگری سازمان حج و زیارت آلودگی هوا حج تمتع سازمان تامین اجتماعی شورای شهر ترافیک قوه قضاییه شهر تهران مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۶۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاقد وجاهت قانونی است؟

طی روز‌های گذشته خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوز‌های لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازار‌های خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند»؛ بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهاد‌های مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهاد‌های مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های نهاد‌های مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهاد‌های مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحد‌های آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازار‌ها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهاد‌های مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزار‌های مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده ۲۰ قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و نهاد‌های مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازار‌های خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزار‌ها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.