به نقل از «الف»

یک فعال اقتصادی در گفت و گو با الف «واگذاری» برای جبران کسری بودجه، نامش «خصوصی سازی» نیست! / بهره وری مساله اصلی اقتصاد ایران است

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۲۶۵۱

حسن فروزان فرد در گفتکو با الف اظهار داشت: بهره وری به صورت پایدار و قابل اتکا زمینه هایی لازم دارد. در غیر این صورت با دستکاری و هزینه کرد از جیب بیت المال و منابع عمومی و تلاش برای اصلاح مکانیسم‌های توزیع یا هر سازوکار دیگری به نتیجه نخواهیم رسید و همه این اقدامات کوتاه مدت خواهد بود و دولت هم منابع لازم را برای تحقق آنها در اختیار ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

راه بهبود ایران از بهره وری می گذرد
 رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با بیان اینکه تنها مسیر قابل اتکا برای بهبود آینده ایران توجه به حوزه بهره وری است، گفت: اکنون در اغلب حوزه های اقتصادی از قبیل کشاورزی، صنعت یا خدمت نسبت به آنچه در سطح بین المللی وجود دارد ناکارآمد هستیم و کارایی، اثربخشی و بهره وری لازم را نسبت به استانداردهای موجود نداریم. بنابراین به واسطه ضعیف بودن مکانیسم اصلی تولیدکننده ارزش افزوده در کشور تلاش های دیگری هم که انجام می شود به اندازه کافی نمود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش  آیا بین خصوصی سازی و بهره وری رابطه ای ضروری و قطعی وجود دارد و هر نوع بهره وری مستلزم خصوصی سازی است، عنوان کرد: زمانی که مقام معظم رهبری پیام دادند و زمینه بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کردند در اولین فراز آن پیام استفاده بهتر از منابع موجود و بهره وری یادآوری شده است. یعنی  سرتیتر این اصلاح قرار بوده که به موضوع بهره‌وری کمک کند. اما در ادامه مسیر دولت‌ها به این ابزار به عنوان مبنایی برای تامین قسمتی از بودجه نگاه کردند.

فروزان فرد ادامه داد: مفهوم خصوصی خودش را در بودجه صرفاً در قالب یک عدد به معنای مقدار درآمد حاصل از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. در صورتی که در خود قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ دقت نظر وجود دارد که ما می‌دانیم که بخش خصوصی به دلایل مختلف آمادگی پذیرش مسئولیت را در این زمینه ندارد. 

وی افزود: جنگی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، مسائل بعد از جنگ، موضوعات تورمی، مساله قطع ارتباط ما با تامین کنندگان خارجی و صاحبان تکنولوژی هم زمینه را برای کوچک شدن بخش خصوصی یا ناتوانی هایی در آن فراهم کرده است. پس امکان اینکه بخش خصوصی واقعی بتواند با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی مواجه شود و مسئولیت آن را به عهده بگیرید یا در آنها نقش‌آفرینی کند وجود نداشته است.

فروزان فرد ضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده تا بخش خصوصی برای اینکه بتواند نقش ایفا کند باید توانمند شود و این امر مستلزم حمایت و کمک به بخش خصوصی بوده تا بتواند این مسوولیت را بپذیرد. 

رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با اشاره به مسئله مصادف کردن موضوع مدیریت و مالکیت در اصل 44، عنوان کرد: در نمونه های حرفه ای که در دنیا برای این رویکرد به کار گرفته شده مفهوم مدیریت را از مفهوم مالکیت جدا کردند و مالکیت را به عنوان پاداش به مدیریت بهره ور در نظر گرفتند. 

وی اضافه کرد: بنابراین به استناد گذراندن  شاخص‌های بهروری است که آرام آرام مالکیت ها منتقل می‌ شود . یعنی محور پا جلو گذاشتن بخش خصوصی، دانایی و توانایی و تجربه و مهارت بوده است. 

فروزان فرد  یادآور شد: قاعدتاً باید طبق توصیه‌های اصل ۴۴ به شاخص های بهره‌وری نگاهی کرد و معیارمان برای موفقیت یا عدم موفقیت، مردمی شدن اقتصاد، بهره وری و استفاده بهتر از امکانات موجود باشد و باید اینها را به عنوان شاخص هدف گذاری به کار گرفته و معین می کردیم.

وی ادامه داد: در مهم‌ترین سند رسمی کشور که بودجه به شمار می رود صرفا یک عدد، متناظر با کارکرد خصوصی سازی بوده و آن هم مقدار دریافتی حاصل از واگذاری ها است! 

وی افزود: هر زمان نیاز به گزارش باشد روی همین اصل گزارش داده که چقدر موفق یا ناموفق بوده ایم. حال آنکه مساله موفقیت یا عدم موفقیت، از اساس قرار نبود که با مقدار پول دریافتی از محل واگذاری ها اندازه گیری شود. 

رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران گفت: در صدر  ماده اصلاحی اصل ۴۴ هم به چیزی اشاره نشده بود. موضوع این بود که این درک حاصل شده که ما به مدیریت بخش خصوصی احتیاج داریم تا استفاده بهتری از این منابع بکنیم. نتیجه آنچه که اجرا شد این بود که ما برای جبران کسری بودجه به مدیریت بخش خصوصی احتیاج داریم ! 

راه ناتمام خصوصی سازی
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران تاکید کرد: زمانی که برای هدف گذاری‌ها از ابتدا به اشتباه بیفتیم بدیهی است که خروجی ها هم همینطور خواهد شد. یعنی دستگاه زیرمجموعه شما به عنوان سازمان خصوصی سازی نمی رود آن چیزی که در اصل ۴۴ به آن اشاره شده را به عنوان مسئولیت خودش بپذیرد؛ بلکه هدف و مسئولیت خودش را واگذاری این املاک و کارخانه‌ها می داند. 

فروزان فرد ادامه داد: مکانیزمی هم که به کار می گیرد می خواهد به گونه ای باشد که کمترین آثار کارشناسی را برای او داشته باشد و بسیار هم قابل دفاع باشد. بنابراین به سراغ مزایده می رود. در حالی که در دنیا این کار بر اساس مزایده انجام نشده و موفقیت ها حاصل از برگزاری مزایده نبوده است. در دنیا عمده واگذاری ها از طریق گفتگو و مذاکره انجام می شود. 

رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با اشاره به اینکه نمونه های برتری که در دنیا در زمینه واگذاری و خصوصی سازی وجود دارد از راه مذاکره حاصل شده است، گفت: به عنوان مثال یک تیم حرفه‌ای آمده فهرست دلایل و اندیشه ها و شاخص‌هایی که مورد نظر دارد و می تواند بهبود بدهد را  ارائه داده و با سازمان خصوصی سازی مذاکره کرده و او را قانع می‌کند که مدیریت آنها از مدیریت فعلی بهتر است و نتایج بهتری را به ارمغان خواهد آورد. بر این اساس مدیریت به آنها انتقال پیدا کرده و یک شروطی هم برای واگذاری نهایی مالکیت در نظر گرفته شده و بعد متناسب با اینکه آنها گزارش های مدیریتی بهبود را دادند توانسته اند مالکیت را هم حاصل کنند. اسم این روند می شود خصوصی سازی. اما آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده فقط بحث واگذاری است. 

فروزان فرد عنوان کرد: در بازنگری اصل 44 حتی یک بار از واژه خصوصی سازی استفاده نشده است. اما چون ما دوست داشتیم این اصل را به خصوصی سازی ترجمه کنیم چنین عنوانی را روی آن گذاشته ایم. 

وی با اشاره به اینکه در قانون هم یک بار واژه خصوصی سازی نیامده است، اذعان داشت: در قانون آمده که زمینه برای واگذاری آن دارایی که دولت در اداره آنها ناتوان است به بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی فراهم شود. یعنی صحبت از واگذاری است. واگذاری درواقع همان کاری است که سازمان اموال تملیکی در گذشته انجام می داد. در گذشته این سازوکار در دولت درست شده بود و مطابق آن املاک، مستغلات و امکاناتی که به دولت ارث رسیده و توانی برای اداره یا استفاده بهینه از آنها وجود ندارد باید واگذار شود. 

وی گفت: کاری که در خصوصی سازی انجام شده هم همان است و فقط برند متفاوتی دارد. هدف تامین منابع از طریق واگذاری این دارایی ها برای جبران بودجه دولت بوده نه آن مواردی که در صدر این قانون ذکر شده است. بنابراین در بودجه هم با یک عدد به همین ترتیب معرفی شده و در عملیات هم همین انجام شده است. 

منبع: الف

کلیدواژه: فروزان فرد خصوصی سازی بخش خصوصی بهره وری اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی