سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها 17 درصد است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۱۷۲۰
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، داود گودرزی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.
متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدین شرح است.
با سلام و احترام؛
همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، بر همگان عیان و واجب است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی سازی صرفا به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته، به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلب‌کار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
• شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.
• در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛
• و.....
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت هفت تپه ، ماشین سازی تبریز ، رشت الکتریک ، نساجی مازندران ، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری ها نیز مویدی بر این ادعا می‌باشد.
جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می گردد؛
۱- ارزیابی تمامی شرکتهای واگذار شده با معیار‌های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.
۲- احصای خلاهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.
۳- با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.
در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست های کلان واگذاری ها بخش خصوصی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۱۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتباط با دنیا درصورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز می‌شود/ نظر بخش خصوصی هم جویا شوید!
آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائه‌کننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهره‌وری بالاتری حاصل شود.
وی درمورد تاثیر تعطیلی روز‌های پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه می‌شود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه می‌دهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمی‌خورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل می‌شود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟
خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای دنیا و تعطیلی اکثر بازار‌های جهانی، روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازار‌های جهانی برای ما وجود دارد.
وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصت‌های زمان کاری مفید با دنیا را از خود می‌گیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنود‌ها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر می‌رسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.
خالقی با اشاره به اینکه ادله‌ای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود را باید شنید، گفت: برخی می‌گفتند تعطیلی روز‌های پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استان‌های دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح می‌شود و کل کشور به فضایی می‌رود که خسارت به کشور وارد می‌شود.
وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمی‌شود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینه‌ای که اضافه تحمیل می‌شود به بیت‌المال چقدر است؟ آیا می‌تواند بهره‌وری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور می‌کنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبه‌ای روی آن نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکتهای دولتی (آن‌هایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه می‌شود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل می‌کنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت می‌شود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.
خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبه‌ها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.
وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید می‌کند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت