به نقل از «ایران اکونومیست»

فشارها به حمید نوری تشدید شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۵۳۴۲

مرکز رسانه قوه قضاییه می‌گوید فشارها به حمید نوری در آستانه صدور حکم دادگاه تشدید شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:

«در حالی که ۲ سال و هشت ماه از بازداشت حمید نوری توسط دستگاه قضائی سوئد می‌گذرد و روند دادگاه طولانی و ۹۲ جلسه‌ای او نیز ۲ ماه پیش به پایان رسیده، وی نه تنها همچنان در سلول انفرادی نگه داری می‌شود و به پزشک دسترسی ندارد، بلکه برای تماس یا ملاقات با خانواده خود نیز دچار محدودیت‌های شدیدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی پرونده حمید نوری در آخرین جلسه دادگاه تاکید کرده بود به موجب قانون، محدودیت‌های وی لغو می‌شود، اما نوری بعد از جلسه آخر دادگاه مجددا به سلول انفرادی منتقل شد و تا ۴۰ روز پس از آن هم امکان هیچ تماس تلفنی با خانواده را نداشت.

در حال حاضر نیز در حالی که همسر و دختر حمید نوری از ۱۰ روز پیش در استکهلم به سر می‌برند و درخواست ملاقات حضوری با وی را دارند، دستگاه قضائی سوئد در یک اقدام عجیب اعلام کرده به دلیل نبود اتاق مناسب، فعلا امکان این ملاقات فراهم نیست.

حمید نوری در طول ۶۰ روز گذشته تنها امکان ۲ تماس کوتاه، کنترل شده و با حضور مترجم را با خانواده خود داشته و روند فشار و محدودیت‌های وی، در آستانه صدور حکم دادگاه به طور محسوسی افزایش یافته است.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییه ، حمید نوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه حمید نوری حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۵۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.

اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند.  توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.

توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد

وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با  آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.

تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی

وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.

زهرا طوسی