به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گشوده شدن دروازه واردات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی / سهم ناچیز ایران در گردش مالی ۱۹ تریلیون دلاری تجارت خارجی +فیلم

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۵۶۶۰

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر قرار است با دغدغه‌های بازار داخل، وزارت بازرگانی شکل بگیرد، مطمئنم که دوباره این فرایند هم مسیر شکست را طی خواهد کرد و سیاستمداران کشور در هیچ زمانی درمورد این مسئله، سیاست جامعی را اعمال نکردند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ چند روزی است که مسئله تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تیتر یک همه رسانه‌های کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله‌ای که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم مطرح شد که موجی از واکنش و انتقاد گسترده مخالفان را به همراه داشت و تا حدودی هم به فراموشی سپرده شد.
تفکیک وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت رسید
این درحالی است که در روز‌های اخیر ناگهان خبر رسید که طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در هیئت دولت به تصویب رسیده است و در پی آن، ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبرداد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که پیش از این در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود، مجددا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
هرچند این طرح منتقدان بسیاری دارد. به عنوان مثال شایان نادری؛ پژوهشگر امنیت غذایی معتقد است: تشکیل وزارت بازرگانی باعث حل مشکل نمی‌شود و باید در بحث‌های حکمرانی تغییرات اساسی در تصمیم گیری هایمان داشته باشیم.
وزارت بازرگانی به سمت واردات حرکت می‌کند
مهدی سروی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز مطرح می‌کند: تجربه وزارت بازرگانی در گذشته نشان داده است، به خاطر چالش‌هایی که در سیاست‌های ارزی وجود داشته و چند نرخی بودن قیمت ارز، باعث شده به سمت واردات حرکت کند.
عباس آرگون؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران در این مورد می‌گوید: تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور خواهد شد و از طرفی این اقدام موجب دو قطبی شدن سیاست‌ها و راهبرد‌های تولیدی و تجاری خواهد شد و تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه نیز موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه می‌شود.
مخالفت وزیر اقتصاد با تشکیل وزارت بازرگانی
احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز در پیامی ویدیوئی مخالفت خود را در مورد این مسئله بیان کرد و گفت: امیدواریم که نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی رای ندهند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

این درحالی است که هنوز وزارت صمت، موضع گیری مشخصی در این مورد ندارد و امید قالیباف؛ مجری سابق تلویزیونی و سخنگوی حال حاضر وزارت صمت، سخنان متفاوتی در این زمینه بیان می‌کند که نشان از ناهماهنگی محسوس در این وزارتخانه دارد! وی گفته بود: این تفکیک سازمانی سبب ایجاد تاثیرات مثبتی هم می‌شود و ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا مشکلات بسیاری پدید آورد و از منظر نام در یک تابلو جای گرفتند، اما عملاً قسمت بازرگانی همانند عضوی بود که جدا از صنعت مدنظر قرار می‌گرفت.
اما او در سخنان دیگری اظهار داشت: وزارت صمت با تفکیک موافق نیست و نظر وزارتخانه این است که الان باید فرصت داده شود تا این روش پیش رود و اگر تغییری حاصل نشد دوباره بحث تفکیک مطرح شود.
به گزارش دانشجو؛ بسیاری از صاحب نظران این حوزه با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی نه تنها به افزایش میزان صادرات کشور کمک نمی‌کند، بلکه دروازه‌های کشور را در جهت وابستگی به واردات کالا می‌گشاید و فقط سود بزرگی را به جیب واردکنندگان خواهد زد.
در همین راستا و باتوجه به مطالب مطرح شده گفتگویی با محمدرضا مودودی؛ کارشناس امور اقتصادی داشتیم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.
در سال‌های گذشته طرح تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد، اما به دلیلی فشار‌های کارشناسان، این طرح به فراموشی سپرده شد. اما حالا این طرح در هیئت دولت به تصویب رسیده است. به نظر شما چرا درحال حاضر این مسئله دوباره مطرح می‌شود؟
مهمترین اتفاقی که باعث شده در ظرف کمتر از یک دهه مجددا بحث تفکیکی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن مطرح شود، شاید به این دلیل باشد که به آن نتایجی که سیاست گذاران، تصمیمی که در حوزه ادغام گرفته اند، موثر نبوده و ما شاهد دستاورد‌ها و اقداماتی را که می‌خواستیم رخ دهد، نبودیم. مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، باعث شده که احساس کنند این ادغام شاید آنطور که مدنظر سیاست گذاران نظام اقتصادی بوده، موفق عمل نکرده و دوباره باید به روال قبل برگردند، البته ما در طول ۱۱۶ سال گذشته که برای اولین بار وزارت تجارت تاسیس شده است، بار‌ها و بار‌ها شاهد این تفکیک‌ها بودیم. ۸ بار قبل از انقلاب و ۴ بار بعد از انقلاب و اگر این بار هم تفکیکی صورت بگیرد، تعداد این تفکیک‌ها به ۱۳ بار خواهد رسید. به نظر می‌رسد که در تصمیم گیری‌های خود دولتمردان و سیاست گذاران، هیچوقت نگاه جامعی را دنبال نکردند. ما شاهد مشکلاتی در بحث تجارت که به نوعی موتور محرک اقتصاد است به شدت ضعف داریم و نشان می‌دهد که فرایند ادغام هم به خوبی انجام نشده است و برگشتش هم شاید به سمت گذشته باعث نشود تا سیاستمداران به اهداف مورد نظرشان برسند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

آیا تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی کشور کار درستی است؟ بسیاری از صاحب نظران معتقدند که تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، باعث افزایش واردات خواهد شد. نظر شما درمورد این مسائل چیست؟
این نگاه سنتی از گذشته بوده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بر موضوع تمرکز کنیم، می‌بینیم یکی از دلایلی که باعث شد تا وزارت بازرگانی را در وزارت صنعت ادغام کنند، این بود که همواره احساس می‌کردند نقش واردکننده و نقش واردات در وزارت بازرگانی به حدی قوی بوده که آن را در مقابل تولید قرار می‌داده و بنابراین می‌خواستند کاری کنند که تولید و تجارت در راستای یکدیگر باشند تا باعث هم افزایی شود تا به توسعه تجارت بپردازند و تولید را جذاب کنند و جذابیت تولید منجر به سرمایه گذاری شود و بازار اقتصاد فعال شود. واقعیت قضیه این است، الان هم کسانی که با بحث تفکیک وزارت بازرگانی مخالفت می‌کنند، دلواپس همان رویارویی دوباره واردکننده با تولیدکننده هستند و از آنجایی که واردات جذابیت بیشتری دارد و هم اینکه رقبای بین المللی آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند به راحتی سهم بازار خودشان را افزایش دهند، دلواپس این هستند که شاید دوباره تولید در تیررس این تهاج وارداتی قرار بگیرد و آن مزیت‌های رقابتی خودش را از دست بدهد. شاید مهمترین دلیل نگاه مخالفان این است که، اما واقعیت قضیه آن است، زمانی می‌توانیم صحبت از ادغام کنیم که تولید ما به بلوغی از توسعه خودش رسیده باشد تا پیشران باشد و دست تجارت را بگیرد و یا تجار و بخش تجار و بازرگانی ما انقدر به بلوغ رسیده باشدکه بتواند صنعت را به سمت بازار‌های بین المللی هول دهد. ادغام دو بخش نابالغ نشان می‌دهد که ما نتوانستیم زیرساخت‌ها را در طول تاریخ فراهم کنیم و همین عامل باعث شده که امروزه ما با یک پارادوکس مواجه شویم که نمی‌دانیم این وسط ایرادی که وارد بر بحث بازار و قیمت گذاری است، آیا مربوط به صنعت، معدن و حتی تجارت است؟ و، چون نمی‌توانیم به درستی این نقاط و نواحی بهیود را تشخیص دهیم، به سمت ادغام و تفکیک بازمی گردیم.
اگر به عنوان جمع بندی سخنی دارید بفرمایید.
وقتی صحبت از تفکیک می‌کنیم، باید ببینیم که هدفمان از تفکیک چیست و این مسئله بسیار مهمتر از این بحث است که کنار صنعت باشد و یا نباشد. اگر قرار است بار دیگر به همان ساختار بازرگانی یک دهه پیش بازگردیم، مطمئن باشیم بازهم به همان سوال‌هایی می‌رسیم که در آن زمان خواستیم با ادغام جواب آن‌ها را بدهیم و الان هم دوباره به همان سمت بازمی گردیم. اگر واقعا دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌خواهند تفکیک را در دستور کار قرار دهند و بخش بازرگانی وزارت صمت را تقویت کنند و یا به صورت مستقل وزارت بازرگانی را جدا کنند، به نظرم باید ساختار مشخصی برایش تعریف کنند، یعنی ساختاری که با نیاز‌های امروز کشور متناسب باشد و سهم مشخص تری از آن نقش آفرینی را در بازی تجارت بین الملل بازی کند. متاسفانه در طول یک دهه گذشته دیدیم که بزرگتربن قربانی ادغام وزارت صنعت، معدن در وزارت بازرگانی، تجارت خارجی کشور بود و حتی در سال‌های اخیر نقش بازرگانی داخلی بسیار پر رنگ‌تر از بازرگانی خارجی بود، در صورتی که می‌دانیم اگر واقعا صنعت بخواهد به رشد برسد و سرمایه گذاری صورت بگیرد تا اقتصاد مولدی داشته باشیم، ناگزیر هستیم که بخش تجارت خارجی را در الویت قرار دهیم. اگر قرار است با دلواپسی‌ها و دغدغه‌های بازار داخل، وزارت بازرگانی شکل بگیرد، مطمئنم که دوباره این فرایند هم مسیر شکست را طی خواهد کرد و اگر قرار است که بخش بازرگانی خارجی ما در این وزارتخانه تقویت شود، باید بدانیم که اساسا به دنبال چه چیزی هستیم، زیرا با شیوه‌های قدیمی، مطمئن باشید که ما هیچوقت به نتایج مدنظر در جامعه امروز جهانی که چیزی بالغ بر ۱۹ تریلیون دلار گردش مالی که در تجارت خارجی در بخش صادراتش دارد، سهم بسیار ناچیزی داریم و اگر نتوانیم به این پرسش‌های کلیدی، پاسخ‌هایی از جنس امروز بدهیم، قطعا نخواهیم توانست که سهم امروز خود را از این بازار افزایش دهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک وزارت بازرگانی محمدرضا مودودی تفکیک وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی اگر قرار تجارت خارجی وزارت صنعت وزارت صمت باعث شده باعث شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۵۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور تا ۳ ماه آینده

مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزرای دانشجو، حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو گفت: در حال حاضر ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودرو‌های برقی که بخشی از آن‌ها در حال حمل و ترخیص است در معرض واگذاری قرار می‌گیرد.

وی گفت: مجموع خودرو‌های سواری که تا سه ماه آینده به بازار عرضه می‌شود بین ۸ تا ۱۰ هزار خودرو است که به دنبال ایجاد شرایط تحویل آن به ناوگان عمومی هستیم.
کریمی سنجری تصریح کرد: خودروی برقی نسبت به خودروی بنزینی حدود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار لیتر بنزین صرفه جویی می‌کند، زیرا برق را می‌توان از منابع تجدید پذیر به دست آورد، ولی نمی‌توان بنزین را از منابع دیگر تامین کرد.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد با سوخت‌های فسیلی برق تولید کنیم می‌توانیم منشا آلودگی را به خارج از شهر‌ها ببریم و دیگر تاکسی‌ها در شهر تولید آلودگی نمی‌کنند.
مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صنعت معدن تجارت بیان کرد: در اینجا باید به رانندگان تاکسی یارانه و کمک ارایه کنیم و بخشی از سودی که دولت ناشی از صرفه جویی به دست می‌آید را به شکل بلاعوض به رانندگان تاکسی بدهد.

وی گفت: وزارت صمت همیشه به دنبال فرهنگسازی و نهادینه کردن این امر است، ولی وقتی ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودروی برقی مجهز کنیم نیازمند توسعه ایستگاه‌های شارژ هستیم. اگر شرایط شارژ فراهم باشد مردم ما علاقه‌مند هستند که خودروی برقی سوار شوند. عده‌ای از مردم علاقه دارند خودروی وارداتی بخرند، ولی می‌توانیم اینکار را با خودروی برقی انجام دهیم. بخش مهمی از خودروی برقی باید تامین کننده حمل و نقل عمومی باشد و بخشی از آن باید به مردم اختصاص یابد.