اخفاء و امتناع از عرضه بیشترین تخلفات ثبت شده در فارس است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۶۱۰۴
ایسنا/فارس مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه بیشترین تخلف در از زمان اجرای طرح تحول اقتصادی تاکنون اخفاء و امتناع از عرضه کالا، احتکار و عدم درج قیمت بوده است، گفت: تا زمانی که رای قطعی صادر نشود مجاز به اعلام پرونده‌ها نیستیم.
غلامرضا سالاری دوشنبه ۱۳ تیر در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط امروز که بازار نیازمند بیشترین نظارت برای کنترل قیمت‌ها است، مردم بهترین ناظر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: انتظار است که شهروندان هرگونه موارد تخلف از جمله گران فروشی، احتکار و عدم درج قیمت را به تعزیرات و بازرسی سازمان صمت و اصناف اطلاع دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس ادامه داد: طی سه ماه اخیر بالغ بر ١۶ هزار پرونده در خصوص تخلف‌های بازار در استان به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال تشکیل و وصول شده است.
سالاری با بیان اینکه در مدت اجرای طرح تحول یارانه‌ها استان فارس به نسبت استان‌های دیگر آرامش بیشتری داشته است، گفت: این امر به فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی مردم این استان برمی‌گردد.
او با بیان اینکه علیرغم تعیین قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای مرغ از ۱۷ اردیبهشت، قیمت این کالا در شیراز تا هفته قبل کمتر از ۵۰ هزار تومان بود، گفت: منکر وجود تخلف نیستیم اما بهترین ناظر مردم هستند و اصحاب رسانه نیز می‌توانند بهترین بازرس باشند و مردم را تشویق به نظارت کنند، چون تعداد بازرسان و ناظران به اندازه‌ای نیست که هر روز همه واحدها نظارت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس درباره اعمال مجازات هم عنوان کرد: اخلاق در همه حوزه‌ها خوب است اما مجازات‌های ما نیز باید به اندازه‌ای باشد که مانع تخلف شود و برای همین منظور نیز مجازات مورد توجه قرار گرفته است.
سالاری با اشاره به جریمه و مجازات نقدی متخلفین تا ۲۵ برابر ارزش پرونده براساس قانون، عنوان کرد: پایه تخلف گرانفروشی درج نکردن قیمت است که افزایش مجازات‌ها در این زمینه تا ۱۰ میلیون تومان سبب می‌شود که تخلف انجام نگیرد.
او با بیان اینکه بیشترین تخلف در این ایام اخفاء و امتناع از عرضه کالا، احتکار و درج نکردن قیمت بوده است، عنوان کرد: تا زمانی که رای قطعی صادر نشود مجاز به اعلام پرونده‌ها نیستیم اما در ۳ ماهه امسال ۸ هزار میلیارد ریال محکومیت درج شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه پرونده‌های سنگینی تشکیل شده که به زودی یکی از پرونده‌ها اعلام می‌شود تا احقاق حق عموم مردم انجام گیرد، گفت: در فارس و شیراز پرونده‌های تخلف در حوزه قاچاق ارز و تخلفات ارزی داشتیم و هم ارزهای قاچاق که توسط افراد گرفته شده است اما در بازار طلا مشکل و پرونده‌ای نداشتیم.
سالاری خاطرنشان کرد: گرانی و گرانفروشی اکنون مهم‌ترین مشکل موجود است که در برخورد با این مقوله هیچ اغماضی نداریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی غلامرضا سالاری تعزیرات حکومتی فارس گرانفروشي نظارت بر بازار مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.
وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد، شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.
میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
انتهای پیام/711/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام