قصد الجزایر برای میانجی‌گری بین طرف‌های درگیر تونس/ اتحادیه مشاغل همه پرسی را تحریم کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۰۷۰۷
رئیس جمهور و دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس به منظور مشارکت در جشن شصتمین سالروز استقلال الجزایر به این کشور سفر می‌کنند. این در حالی است که برخی منابع از احتمال میانجی‌گری رئیس جمهوری الجزایر میان طرفین در تلاش برای حل و فصل بحران سیاسی تونس خبر داده‌اند که اخیرا پس از اعلام پیش نویس قانون اساسی جدید شدت یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، ریاست جمهوری تونس از سفر کاری قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور به الجزایر در پاسخ به دعوت عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری این کشور به منظور مشارکت در جشن شصتمین سالروز عید استقلال الجزایر خبر داده است.
سفر قیس سعید همزمان با سفر نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس به الجزایر برای شرکت در این مراسم و دیدار با برخی نمایندگان دولت و اتحادیه کارگران الجزایر است.
برخی ناظران پیش‌بینی کرده‌اند که تبون برای میانجی‌گری به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان سعید و الطبوبی اقدام کند.
نزار الجلیدی، فعال سیاسی در این خصوص عنوان داشت، قطعا الجزایر تلاش می‌کند تا یخ روابط میان اتحادیه مشاغل و ریاست جمهوری تونس را آب کند.
همچنین توفیق الزعفوری، نویسنده گفت: الجزایر به منظور پر کردن شکاف میان ریاست جمهوری و اتحادیه مشاغل و حل و فصل بحران سیاسی و اجتماعی این کشور مداخله می‌کند. در صورتیکه این دیدارها به شکست بیانجامد، وقوع هر احتمالی در کشور وجود دارد. همانطور که اکنون درهای جهنم به روی ما باز است.
پیش از این، اتحادیه مشاغل تونس از پیش نویس قانون اساسی جدید انتقاد کرده و گفته بود اختیارات گسترده رئیس جمهور و محدود کردن اختیارات سایر ارگان‌ها و ساختارهای دولتی در قانون اساسی پیشنهادی دموکراسی را تهدید می‌کند.
همزمان اعتراضات در تونس نسبت به اقدامات قیس سعید ادامه دارد و اتحادیه کارگران تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی شده است.
حزب کارگران تونس این همه پرسی را "مضحک" و هدف آن را تنها "بیعت با حاکم جدید تونس و دیکتاتور آن" خوانده است.
این حزب تاکید کرد، پیش نویس قانون اساسی قیس سعید، طرحی است برای قانونی شدن بیشتر دیکتاتوری و حکومت مطلقه فردی و تخریب هر آنچه در قانون اساسی ۲۰۱۴ مثبت است.
حزب کارگران تونس گفت، این قانون اساسی نه چیزی را در مورد خواسته‌های مردم و نه نیروهای مترقی آن بیان می‌کند. بلکه تنها بیانگر جاه طلبی استبداد و در اختیار گرفتن همه امور حاکمیتی و تصمیم‌گیری است، به گونه‌ای که تهدیدی جدی برای آزادی‌ها است.
این حزب از همه نیروهای مترقی سیاسی، مدنی و اجتماعی، شخصیت‌ها، فرهیختگان، افراد خلاق، زنان و جوانان خواست تا به صورت "فوری" تلاش‌ها را در برابر این شکست یکپارچه کنند.
همچنین اتحادیه مشاغل تونس تصمیم گرفته است تا در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید شرکت کرده و آزادی رای را به اعضای سندیکاها بسپارد.
نور الدین الطبوبی، دبیر کل اتحادیه مشاغل تونس گفت، اداره امور حقوقی و اداره مطالعات "به منظور نگارش قرائت پیش نویس قانون اساسی ملاقات خواهند کرد.
الصادق بلعید، رئیس کمیسیون ملی مشورتی تونس روز یکشنبه تاکید کرد، متن قانون اساسی منتشر شده در روزنامه رسمی تونس که برای همه پرسی ارائه شده با متن قانون اساسی که این کمیسیون آماده کرده و به قیس سعید ارائه کرده ارتباطی ندارد.
روزنامه رسمی تونس گزارش داد، قانون اساسی پیشنهادی برای همه پرسی شامل تغییر نظام سیاسی به نظام ریاست جمهوری با ارائه اختیارات بیشتر به رئیس جمهور است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تونس الجزاير پیش نویس قانون اساسی اتحادیه مشاغل تونس ریاست جمهوری قیس سعید همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فهرست مجوزهای کسب و کار اعلام شد+جدول
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این تصویبنامه آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1402/10/3 به پیشنهاد هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 تصویب کرد:
1- فهرست مجوزهای تأیید محور به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می‌شود.
2- مراجع صدور مجوز موظفند با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور، فرآیند صدور تاییدیه ها و پاسخ استعلام‌های مربوط به مجوزها را الکترونیکی و حتی‌المقدور غیر حضوری نمایند.
3- دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال نماید.
4- صدور آن دسته از مجوزهایی که ناظر به فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول تعریف مقرر در بند (21) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مجوزهای کسب و کار نیست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و درج آنها در فهرست پیوست به منزله تلقی آنها به عنوان کسب و کار و تسری یا شمول قواعد مرتبط با کس کار نسبت به آنها نخواهد بود.
برای مشاهده جداول این مصوبه اینجا کلیک کنید.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است