۵ محکوم به قصاص آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۱۴۱۵
دادستان تهران گفت: ۵ محکوم به قصاص پس از ۱۰ سال با تلاش واحد صلح و سازش دادسرا و خیرها با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشتند.
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی بیان کرد: با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران ۵ نفر از محکومان به قصاص، با جلب رضایت اولیاء دم و با کمک خیران آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این محکومان شامل یک خانم، یک نفر از اتباع افغانستان و ۳ نفر مرد ایرانی هستند و بیش از ۱۰ سال است که در زندان به سر میبردند.
دادستان تهران تصریح کرد: سال گذشته نیز بیش از ۵۰ نفر از محکومان به قصاص با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی از قصاص نجات یافته و از زندان آزاد شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز با تلاش همکاران واحد صلح و سازش دادسرا، خیرها و صلح یاران ۱۱ نفر از محکومان به قصاص موفق به اخذ رضایت شدهاند.
وی افزود: واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران متشکل از قضات و صلح یاراناند که در حال تلاش جهت اخذ رضایت محکومان به قصاص هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قصاص ، آزادی زندانیان ، سازمان زندانهامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قصاص آزادی زندانیان سازمان زندان ها محکومان به قصاص واحد صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.