۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در استان‌ها هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۸۹۸۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون بودجه امسال ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در همان استانی که معدن قرار دارد، هزینه می‌شود. سید رضا فاطمی امین امشب در ارتباط زنده با بخش خبر ساعت ۲۱ سیما درباره قانون معادن اظهار داشت: طبق قانون ۱۵ درصد از حق دولتی معادن باید در منطقه هزینه شود که تا سال‌های قبل بخشی از درآمد فعالان اقتصادی معادن به دولت داده می‌شد، اما طبق قانون بودجه امسال باید ۱۵ درصد از این رقم در خود منطقه هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال‌های قبل این ارقام وارد خزانه و بودجه و صرف مصارف فوری دولت می‌شد، اما در سال ۱۴۰۱ با تصویب مجلس، قرار شد دولت مقدار ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را جدا کند و این مبلغ وارد خزانه کشور نمی‌شود که در بخش دیگری اختصاص یابد، بلکه این میزان در داخل همان استان می‌ماند و در اختیار استانداری و شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد.
وزیر صمت گفت: بر اساس قانون بودجه، رقم قانونی حق دولتی معادن امسال معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که قرار است ۱۵ درصد از این رقم صرف بازسازی ویرانی‌های ناشی از فعالیت معدنی و تخریب محیط زیست در منطقه شود و تا حدی آثار مخرب زیست‌محیطی فعالیت معادن را جبران کند.
وی در مورد اینکه مجری قانون معادن چه نهادی است، اظهار داشت: وزارت صنعت به نیابت از دولت حقوق دولتی معادن را دریافت میکند که این رقم در سال‌های گذشته به خزانه می‌رفت، اما امسال ۱۵ درصد از این رقم وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد در همان استان اختصاص می‌یابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قانون دولت بودجه مجلس خزانه حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۸۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت ۲۰ درصدی اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ در دادگستری استان، گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان در سال جدید ادامه پیگیری‌ها به منظور رفع مشکلات و موانع اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی و همچنین اراضی مربوط به اداره‌های دولتی استان است.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری، استان اصفهان با ثبت ۹۹ درصد از اراضی ملی را جزء استان‌های پیشرو در اجرای قانون حدنگاری دانست و افزود: اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و اکنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون طرح کاداستر در زمین‌های مربوط به اداره‌ها و نهاد‌های دولتی استان ۲۶ درصد اجرا شده است، افزود: اجرای قانون حدنگار در بخش اراضی اداره‌ها و نهاد‌های دولتی به دلیل وجود پیچیدگی‌های حقوقی و اداری، مطلوب نبوده و باید در نشستی با حضور استاندار، رفع موانع اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع و مشکلات اجرای طرح کاداستر در یک درصد باقیمانده از اراضی ملی استان را نبود مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان دانست.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته به لحاظ مرز‌بندی‌های دقیق دچار مشکل است و در معرض سوءاستفاده قرار دارد، گفت: برنامه جدی دستگاه قضایی استان در سال جدید، نشست با مسوولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف اراضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به مفاد سند تحول قضایی در خصوص دفاع از حقوق عمومی در حوزه بهداشت و سلامت گفت: یکی از برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۳ پیگیری برای کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به ظرفیت‌های قانونی، سند رفع آلودگی و هوای پاک را مطالبه کرده که ظرف چند روز آینده به دبیرخانه این شورا تحویل خواهد شد و دادگستری، پیگیری برای اجرای مفاد این سند که جزء مسائل کلان و مطالبات مردم استان است را در دستور کار قرار خواهد داد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟