روزنامه اطلاعات: وعده‌های رئیس جمهور، اینگونه هوا می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۹۷۹۶
روزنامه اطلاعات نوشت: آبان ماه سال گذشته و در نخستین ماه‌های استقرار دولت جدید، در جلسه شورای مسکن با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال جدید از اعتبار وام ارزان‌قیمت برای بهسازی و نوسازی استفاده کنند. وام مسکن روستایی هم از صد میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافت و نرخ سود آن هم ۵ درصد تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزهای اول کار دولت بود و دوست داشت وعده‌های خوش بدهد تا مردم هم خبر‌های خوش بشنوند، اما در روزهای اخیر میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه به ۲ دلیل کاملاً موجه تمایل چندانی برای اجرای آن ندارد. یکی اینکه معتقد است این پرداخت‌ها تورم‌زاست که درست هم می‌گوید. دیگر آنکه می‌گوید منبع پرداخت مابه‌التفاوت سود آن در حالی که دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی است کجاست؟
حالا اندکی با این اعداد و ارقام بازی کنیم تا حساب کار دستمان بیاید و البته دست دولت و مجلس هم بیاید تا بی‌محابا وعده ندهد و تکلیف بر نظام بانکی ننهد و کسری و بدهی بالا نیاورد.
اگر فرض کنیم که مبنا همان حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی باشد با ضرب این رقم در ۲۰۰ میلیون تومان، بانک یا بانک‌های عامل باید چهل هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند که تزریق نقدینگی قابل توجهی است که معلوم نیست چند درصد آن صرف نوسازی و ساخت می‌شود و چند درصد آن روانه بازار مصارف دیگر روستائیان نیازمند.
حداقل ۱۷ درصد مابه‌التفاوت نرخ واقعی اعتبار با نرخ سود تکلیفی ۵ درصدی مصوبه دولت است. با همین حساب ساده ۶۵۰۰ میلیارد تومان همین اول کار می‌شود بدهی دولت. یعنی دولت باید ۱۷ درصد روی ۵ درصد وام گیرنده گذاشته و به بانک مرکزی برگرداند که معمولاً از این عادت‌ها ندارد و اضافه می‌شود به دهها هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی او…
این سکه البته روی دیگری هم دارد. صحبت مدافعان پرداخت و منتقدان رئیس برنامه و بودجه… منتقدان میرکاظمی از جمله مقامات وزارت مسکن می‌گویند بانک‌ها از ابتدای سال ۲ هزار همت (یعنی ۲ هزار هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این مصوبه هم تکلیف برنامه ششم و هم مصوبه بودجه است و انحراف مسیر کمتری هم دارد و ۲ درصد این حجم عظیم تسهیلات پرداختی هم نیست و لذا باید از بقیه تسهیلات کلان پرداختی بی‌نتیجه که سودی هم برای کشور و ملت ندارند کم کرده و این مصوبه را اجرایی کرد که البته حرف نادرستی هم نیست، اما چه در مورد آن دو هزار همت و چه در مورد این چهل هزار میلیارد تومان باید منابع مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود تکلیفی کاملا واقعی و معلوم باشد وگرنه اثبات شیء نفی ماعدی نمی‌کند. اگر مساله تنها این نیست.
دبیر شورای عالی جوانان در یک برنامه زنده تلویزیونی از اقدامات دولت برای تشویق به ازدواج سخن می‌گوید و می‌گوید تا چند سال پیش وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود البته کم‌کم بیشتر شد، اما در این دولت برای هر کدام از زوجین این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان و در مواردی که سن زوجین پایین‌تر است به ۱۵۰ میلیون تومان رسید…
در اینجا البته تعداد وام‌گیرندگان با توجه به اینکه در سال قریب ۵۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و همین‌طور میزان نقدینگی توزیعی و نیز میزان مابه‌التفاوت نرخ سود که تعهد دولت است به مراتب بیش از مورد صدرالذکر است. وقتی مجری می‌پرسد که برای دریافت وام مردم گلایه‌های مختلف دارند و سرگردانی مردم توسط شعب بسیار است می‌گوید البته این صف انتظار را کم کرده‌ایم، اما به هر حال گاه اعتبار نمی‌رسد و نقدینگی بانک کم می‌شود و با این اقدامات سعی میکنند در اعطای آن وقفه بیفتد…
برای آنکه درشتی همین یک قلم را دریابیم کافی است ۵۰۰ هزار زوج (یعنی یک میلیون نفر) را در ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان ضرب کنیم تا دریابیم مابه‌التفاوت نرخ سود واقعی و تکلیفی آن چه رقمی می‌شود که البته شاید بخشی از آن از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها قابل تأمین باشد که باز شامل تمامی آن نمی‌شود.
البته ماجرای اعتبارات تکلیفی تنها محدود به این موارد نیست، کافی است به مصوبات مجلس در همین بودجه جاری، و نیز به سایر تصمیمات و مصوبات خود دولت مراجعه کنیم. تسهیلات فرزندآوری که به نسبت تعداد فرزندان به صورت پلکانی تا صد میلیون تومان بالا می‌رود، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (۲۰۰ میلیون تومان) و از همه مهمتر صد هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی.
مجال نیست تا به تمامی مواردی از این دست اشاره شود، اما نکته مهم این است که گویا دولت و مجلس گمان دارند کل پولی که در شبکه بانکی به امانت است در اختیار دولت و مجلس است و می‌توانند به تمامی در مورد آن تصمیم بگیرند بی‌آنکه مشخص شود مابه‌التفاوت نرخ سود آن را از کجا باید تأمین کرد آن هم در وضعیتی که با تورم چهل درصدی روبروئیم و خلق هر نقدینگی جدید آثار تورمی دارد و بدتر از همه آنها به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه می‌کند و محصول این گشاده‌دستی، تورّم و سونامی تورّمی است.
حسن ختام این بحث اینکه همین حالا بدهی دولت به بانک مرکزی تا اسفند سال گذشته از رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم با رشدی قابل توجه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان شده است، جمع این دو رقم یعنی بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال گذشته به عدد ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر آمار جدید سه ماهه بهار امسال هم اعلام شود قدر مسلّم از این ارقام بسی بیشتر خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مابه التفاوت نرخ سود هزار میلیارد تومان بانک مرکزی میلیون تومان بدهی دولت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۹۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشی از حق‌آبه ایران از هیرمند پرداخت شد
به گزارش پارس نیوز، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران اظهار کرد: سالروز شکست آمریکا در عملیات طبس را گرامی می‌داریم. در عین حال جا دارد از مردم خوب سمنان برای استقبال از آقای رئیس‌جمهور و هیأت همراه در سفر استانی هفته گذشته، تشکر کنم.
وی افزود: امروز رئیس‌جمهور در سفر به پاکستان در جهت فعال کردن همه ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال و رشد دیپلماسی به سر می‌برد؛ امروز روز آخر سفر به پاکستان است و آقای رئیسی فردا به دعوت رئیس‌جمهور سریلانکا به سفر یک روزه به این کشور خواهد رفت که توافقات خوب و افتتاحی را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.
وی‌ادامه داد: همچنین در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد؛ در سفرهای خارجی و برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بهادری جهرمی افزود: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم که اجرا شده است و نمونه عینی از اثرگذاری نخبگان ایرانی در سایر کشورها محسوب می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: این پروژه‌ها در سریلانکا به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که بار مالی آن تماماً توسط دولت این کشور تأمین شده است که در سفر رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.
بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت توجه به شعار سال گفت: معاون محترم اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال، با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرد؛ در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به عمل آمد.
سخنگوی دولت ادامه داد: پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد و توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان، از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان است.
وی افزود: حجم تجارت خارجی با پاکستان، با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که کشور پاکستان با سهم ۴.۲ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم را به عنوان مقصد صادراتی ایران داشت.
تکلیف حق‌آبه ایران از هیرمند چه شد؟
بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حق‌آبه هیرمند گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه «جریکه» سیستان شد.
وی تاکید کرد: رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: مصوبه هیأت دولت درخصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد و فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
بهادری جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودرو کفت: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش از دولت سیزدهم، به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت سیزدهم، واردات خودرو آزاد شد؛ لذا یکی از برنامه‌های دولت، اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد؛ همچنین باید گفت که در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور گفت: ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده و کامیون و ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.
وی ادامه داد: حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
سخنگوی دولت گفت: همچنین مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است و در حال حاضر، آئین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد اما ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظر دولت درباره تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع تعطیلات آخر هفته گفت: انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با توجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است؛ دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد، لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.
وی‌افزود: پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است و نگاه دولت این است که درباره این موضوع، تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار بگیرد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد