صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارمندان ثابت رسمی شهرداری تهران صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۷۷۱۵
به گزارش همشهری آنلاین، رضا قهرمانی مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تهران گفت: به استناد تصویب نامه هیأت محترم وزیران مبنی بر تغییر ضریب ریالی جدول حقوقی در سال ۱۴۰۱ و لایحه قانونی حداقل و حداکثر حقوق مستخدمان شاغل و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، صدور احکام پرسنل رسمی ثابت در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل سرمایه انسانی در ادامه افزود: در ابتدا بررسی اولیه، طراحی جداول حقوقی پایه بر اساس ضریب ابلاغی سالجاری انجام شد و هماهنگی لازم با سازمان فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.
او همچنین تصریح کرد: پس از تایید هیأت مرکزی گزینش و ارسال لیست نهایی سازمان بسیج، درج نمرات ارزشیابی، ضرایب سالیانه بسیج و همچنین ضرایب فوق العاده شغل ارزشیابی سالیانه بر اساس بالاترین نمرات و سهمیه تخصیصی هر واحد در پرونده سامانه جامع منابع انسانی کلیه کارکنان شاغل ثابت درج شد.
قهرمانی با اشاره به آغاز فرآیند ایجاد احکام افزایش حقوق و مزایای گروهی در سامانه جامع منابع انسانی طی روزهای گذشته اظهار داشت: در راستای صحت سنجی و کنترل اعمال درست آیتمهای حقوقی در احکام کارگزینی، تست احکام با فرمول های جدید در سامانه مذکور انجام شد و تا پایان هفته تمامی احکام در چرخه کارتابل برای تایید و امضاء نهایی قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در خاتمه درباره دغدغه شهردار تهران و معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مبنی بر ترمیم حقوق همکاران رسمی ثابت ابراز کرد: اقداماتی در این خصوص صورت گرفته و در حال پیگیری هستیم و در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
شایان ذکر است؛ گزارش تحلیلی تاثیر افزایش احکام کارگزینی کارمندان ثابت رسمی پس از پایان فرآیند صدور احکام اطلاع رسانی خواهد شد.
کد خبر 688780 منبع: خبرگزاری شهر برچسبها حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری مدیریت شهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری مدیریت شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد افزایش علیالحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳
به گزارش قدس آنلاین، در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.
در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.
منبع: خبرگزاری تسنیم