به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فقر را با ساخت مسکن قیچی خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۸۲۸۸

مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن‌سازی یک اقدام بزرگ است، چون هم برای خانواده درآمدزاست و هم هزینه آن را کاهش می‌دهد گفت: اینگونه فقر قیچی می‌شود با توجه به آنچه در خصوص اهمیت ساخت مسکن گفته شد می‌توان به تیزبینی پیام امام در فروردین سال ۵۸ در خصوص لزوم ساخت مسکن پی برد و معتقدم اگر به همین پیام عمل کنیم فقر ریشه کن خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباسی مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی در نشست بررسی طرح‌های دولت در حوزه مسکن که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد گفت: برای ریشه کنی فقر باید عدالت را جاری کنیم و برای جاری کردن عدالت نیز چاره‌ای نداریم که برای محرومان مسکن بسازیم این در حالی که امام خمینی (ره) نیز به مسکن نگاه ویژه‌ای داشت و برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل بود.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌ای فقیر است که با درآمد خودش نتواند هزینه نیاز‌های اساسی خودش از جمله خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن را بپردازد افزود: افزایش درآمد خانواده و کاهش هزینه خانواده دو راهبرد برای ریشه کنی فقر است و در این رابطه باید گفت مسکن بالاترین سهم هزینه را در سبد خانوار دارد به هر روی خانواده‌ای که مسکن مناسب دارد فقیر نیست پس وقتی مسکن سازی در دستور کار قرار بگیرد اشتغال ایجاد می‌شود، چون ساخت مسکن و هم چنین بخش کشاورزی دو پیشران و لوکومتیو اقتصادی کشور هستند.

عباسی با بیان اینکه با احداث یک میلیون مسکن دو میلیون شغل و با احداث دو میلیون مسکن ۴ میلیون شغل ایجاد می‌شود پس مسکن سازی یک اقدام بزرگ است، چون هم برای خانواده درآمدزاست و هم هزینه آن را کاهش می‌دهد تصریح کرد: اینگونه فقر قیچی می‌شود با توجه به آنچه در خصوص اهمیت ساخت مسکن گفته شد می‌توان به تیزبینی پیام امام در فروردین سال ۵۸ در خصوص لزوم ساخت مسکن پی برد و معتقدم اگر به همین پیام عمل کنیم فقر ریشه کن خواهد شد.

مشاور وزیر پیشین راه بیان کرد: ساخت مسکن پیشرانی است که به تحریم وابسته نیست، چون ما برای تامین مصالح و نیروی انسانی وابستگی به خارج نداریم پس در وضعیت تحریم نیز ما می‌توانیم به ساخت مسکن ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه اگر ساخت مسکن در کشور فعال شود شاهد ایجاد اشتغال در تمام پهنه کشور از شهر‌ها تا روستا‌ها خواهیم بود و از طرفی تمام نیرو‌ها اعم از استاد دانشگاه، مهندس و کارگر درگیر ساخت مسکن خواهد شد اضافه کرد: ایجاد امید و امیدآوری از دیگر مزیت‌های ساخت مسکن است به هر روی طبق برنامه ما باید در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن می‌ساختیم، اما ۵۰۰ هزار واحد ساخته شده و یک میلیون از برنامه عقب هستیم و این اتفاقی است که انباشت ایجاد می‌کند.

عباسی با اشاره به اینکه سه تا ۴ میلیون جوان بالای ۳۰ سال در کشور داریم که ازدواج نکرده اند تصریح کرد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که دولت‌های چپ و راست از مسکن چشم پوشی نکرده اند و فقط برنامه آن‌ها برای ساخت مسکن متفاوت بوده است و این در حالی است که در هشت سال گذشته در کشورمان نسبت به ساخت مسکن غفلت شد و ترک فعل بزرگی در دولت روحانی اتفاق افتاد و این ترک فعل نیز به بهانه‌هایی صورت گرفت بهانه‌های واحی بوده مثلا گفته می‌شد با ساخت مسکن حجم نقدینگی افزایش می‌یابد در نهایت شاهد بودیم علی رغم عدم ساخت مسکن بالاترین نقدینگی متعلق به دولت قبل بوده است.

مشاور وزیر پیشین راه با اشاره به اینکه دولت روحانی الگوی جایگزینی برای مسکن مهر نداشت به همین دلیل مسکن در این دوره ساخته نشد اظهار کرد: اگر بخواهیم در مورد دولت سیزدهم عادلانه حرف بزنیم باید بگوییم شروع عملی فعالیت این دولت از اول مهر ماه بوده یعنی تا به امروز ۹ ماه و ۱۵ روز از عمر این دولت گذشته معتقدم در این مدت نیز دولت می‌توانست کار‌های زیادی انجام دهد مثلا می‌توانست ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده را تکمیل کند، ولی این اتفاق رخ نداد از طرفی دولت می‌توانست به فعال سازی مسکن روستایی بپردازد.

وی افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن باید ساخته می‌شد که ۴۰۰ هزار واحد آن مربوط به روستا‌ها و شهر‌های کم جمعیت بوده، اما این اتفاق نیفتاده و در واقع می‌توان گفت که یک ترک فعل روی داده، چون میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص تسهیلات به مسکن روستایی مخالفت کرده با این وجود سوال بعدی این است که میرکاظمی چه کاره هستند که می‌خواهند مانع اجرای قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی شوند.

عباسی بیان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اختصاص تسهیلات تورم زا است حرف بنده این است آیا حتما باید زلزله بیاید تا ما به مردم وام بدهیم آیا نمی‌شود که این وام را با دل خوش به روستاییان بپردازیم در زلزله هرمزگان شاهد بودیم که ساختمان‌های مقاوم سر مردم خراب نشدند پس مقاوم سازی یک ضرورت است؛ با این وجود ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم که بگویند می‌خواهند با مسکن مردم چه کار کنند چرا ساخت مسکن روستایی باید به خاطر پرداخت ۲۰۰ میلیون تسهیلات به تاخیر بیفتد.

مشاور وزیر پیشین راه تصریح کرد: آقایان می‌گویند که پرداخت ۲۰۰ میلیون وام ساخت مسکن به روستاییان تورم زاست، ولی با کسی که هزار میلیارد تومان وام می‌گیرد و آن را پس نمی‌دهد کاری ندارند؛ به هر روی بنده اگر امروز در جمع دانشجویان بسیجی نبودم با این صراحت صحبت نمی‌کردم با این وجود از شما می‌خواهم که منویات رهبری و امام را در حوزه مسکن پیگیری کنید و تریبون روستاییان باشید، چون صدای آن‌ها به جایی می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه وقتی نقدینگی ۸ برابر می‌شود و رشد اقتصادی یک درصد است قطعا تورم اتفاق می‌افتد، ولی وقتی که نقدینگی افزایش می‌یابد در عین حال نیز شاهد افزایش تولید هستیم تورم رخ نمی‌دهد با این اوصاف مسکن سازی فرصت مناسبی برای کاهش تورم و بهبود سیستم معیوب بانک است.

عباسی گفت: تورم در دوره احمدی نژاد با وجود شوک ارزی کمتر از دوره روحانی بوده با این وجود اگر می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم باید تولید مسکن وعرضه آن افزایش یابد، چون نقش مسکن در کاهش تورم خیلی بالاست و ما بدون مسکن سازی نمی‌توانیم تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهیم.

مشاور وزیر پیشین راه با بیان اینکه اگر تورم افزایش یافته دلیلش این است که ما مسکن نساخته ایم اظهار کرد: بانک ها، چون در قبال تسهیلات کلان سود‌های کلان دریافت می‌کنند در نتیجه وقتی که می‌خواهند تسهیلات خرد بدهند جیغشان در می‌آید با این اوصاف درخواست بنده از بانک مرکزی این است که بگویند دریافت کنندگان تسهیلات خرد خوش حساب بوده اند یا کسانی که تسهیلات کلان گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه خلق پول از سوی بانک‌ها ملت را بدبخت کرده و امروز این خلق پول بی سابقه است تصریح کرد: اگر اختیار خلق پول ملی را به بانک داده ایم باید از آن‌ها بخواهیم تا در حوزه اشتغال، خودکفایی، عدالت و محرومیت زدایی مسئولت پذیر باشند سوال این است که این چه عقل سلیمی است که اختیار حاکمیت را به بانک می‌دهیم، ولی از آن‌ها نمی‌خواهیم که مسئولیت پذیر باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مسکن عباسی نقدینگی هزار واحد مسکن سازی ساخت مسکن یک میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.