تقاضای پوشاک تابستانی نسبت به سال قبل نصف شد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۸۹۲۲
آفتابنیوز :
مجید افتخاری افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از جمله نخ و پنبه، افزایش دستمزد و تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی را از جمله دلایل افزایش قیمت تمام شده پوشاک اعلام کرد و گفت: از طرف دیگر تصمیم گیری های دولت در حوزه حقوق گمرکی و افزایش دستمزد دیر به تولیدکنندگان اعلام شده و همین باعث مشکلات مضاعف برای تولیدکنندگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این شرایط به گفته وی در پی تغییرات قیمت در سال جاری رفتار مصرف کننده تغییر و در نتیجه آن تقاضای پوشاک به شدت افت کرده است؛ به طوری که برآورد شده تقاضای تعدادی پوشاک تابستانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازار شاهد هستیم که از ابتدای فصل گرما فروشندگان به فروشهای فوق العاده روی آوردند، چرا که فروش خوبی در بهار نداشتند و نمیتوانند همین شرایط تو در تابستان هم تکرار کنند.
خرید اعتباری پوشاک، راه تحریک تقاضا
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه بازار با تقاضای حداقلی مواجه شده و این شرایط بی سابقه است، گفت: در این شرایط دولت باید به دنبال تحریک تقاضا از طریق راههایی مثل فروش اعتباری باشد. همچنین برخورد با قاچاق را به صورت جدی دنبال کند.
افتخاری با بیان اینکه به دلیل کاهش تقاضا، تولیدکنندگان مجبورند کالای خود را با حداقل سود بفروشند، تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت پوشاک در حال حاضر مطابق افزایش هزینه تولید نیست. همچنین کالاهای موجود در بازار سال گذشته تولید شده و اگر همین کالاها اکنون تولید شود قیمت بالاتری خواهند داشت؛ بنابراین قیمت پوشاک هنوز واقعی نشده است. به طور کلی میتوان گفت برخی تولیدکنندگان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند و برخی هم مطابق افزایش هزینهها، قیمتها را افزایش دادند که با افت شدید فروش مواجه شدهاند.
لجام گسیختگی هزینه اجاره واحدهای صنفی
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک همچنین لجام گسیختگی اجاره واحدهای صنفی را مشکل دیگر را تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، اجاره واحدهای تجاری بعضا تا ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است. در همین شرایط و با وجود اینکه سال گذشته فعالیت کسبه دو ماه تعطیل بوده، مالیات هم افزایش پیدا کرده است.
افتخاری با بیان اینکه فروش گسترده پوشاک قاچاق به صورت اینترنتی و حضوری باعث شده همین تقاضای اندک پوشاک هم به سمت تولید روانه نشود، ادعا کرد: اما برنامهای برای مقابله با قاچاق وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم دولت با تصمیم های خود افزایش هزینه های تولید را به تولید کنندگان تحمیل کرده و در مقابل انتظار کنترل قیمتها را در بازار دارد. در اصل دولت برای تعیین سیاستها باید منافع همه طرفها را لحاظ کند، اما الان توپ را به زمین تولیدکنندگان میاندازد. حتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفته و به راحتی تسهیلات پرداخت نمیکنند. به طور کلی دولت باید ابتدا ذینفعان را در جریان تغییرات بگذارد و بعد آن را اجرا کند، نه اینکه مدام اعلام کند باید فلان اقدام انجام شود. این مدل تصمیمگیری ریشه برنامه ریزی را در کشور میخشکاند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: پوشاک لباس تابستانی افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ تورم عربستان
بر اساس آمار رسمی منتشرشده، تورم عربستان سعودی در ماه فوریه به ۱.۸ درصد رسید، در حالی که در ماه قبل از آن ۱.۶ درصد بود.
به گزارش ایسنا، اداره کل آمار عربستان (گاستات) اعلام کرد که شاخص بهای مصرفکننده ماهانه در ماه فوریه عمدتا متاثر از قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش ثبت کرده است.
این صعود به دلیل افزایش ۱.۴ درصدی اجاره بهای مسکن است. قیمت اجاره بها به دلیل اهمیت نسبی بالای آن در سبد مصرفی عربستان با رقم ۲۱ درصد، محرک اصلی نرخ تورم در فوریه ۲۰۲۴ بود.
در ماه فوریه، هزینههای مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد، در حالی که قیمت حمل و نقل ۰.۳ درصد کاهش یافت.
قیمت در بخشهای تفریحی و فرهنگی در ماه فوریه ۰.۲ درصد صعود کرد و پس از آن هزینه کالاها و خدمات شخصی بود که ۰.۱ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، قیمت آموزش، رستوران، هتل و خدمات بهداشتی و درمانی در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه تغییر محسوسی نشان نداد.
در مقایسه با فوریه ۲۰۲۳، قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در ماه گذشته ۸.۵ درصد، در حالی که نرخ غذا و نوشیدنی ۱.۳ درصد افزایش یافته است.
بهطور مشابه، قیمت رستورانها و هتلها ۲.۵ درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش ۲.۲ درصدی هزینههای خدمات پذیرایی بود.
همچنین گاستات فاش کرد که هزینههای آموزش در ماه فوریه به دلیل افزایش قیمت آموزش متوسطه که ۴.۳ درصد افزایش یافت، ۱.۲ درصد صعود کرد.
در مقابل قیمت لوازم خانگی و نگهداری در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، قیمت پوشاک و کفش در ماه فوریه نسبت به دوره سال قبل چهار درصد و نرخ حمل و نقل ۰.۹ درصد کاهش یافت.
در گزارش دیگری، گاستات اعلام کرد که شاخص قیمت عمدهفروشی عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۱ درصد افزایش یافته است و این افزایش ناشی از قیمت فرآوردههای نفتی پالایش شده و مواد شیمیایی اساسی بوده که به ترتیب ۱۲ درصد و ۱۰.۸ درصد افزایش ثبت کردند.
به طور مشابه، شاخص قیمت عمدهفروشی عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش قیمت سایر کالاهای قابل حمل است که ۳.۲ درصد نزول کرد.
انتهای پیام