Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: ساختار اقتصاد کشور با این فرمان و این صنعت فرسوده حامی تولید نیست و راه بجایی نمی برد و باید تغییری در روش ها و رویکردها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای نمونه استان چهارشنبه شب با حضور محمد مهدی اعلایی استاندار، رجب رحمانی و فاطمه محمد بیگی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، میثم پیله فروش معاون اقتصادی، عزیزالله افضلی رئیس سازمان صمت، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از صنعتگران در سالن اجتماعات دانشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی بخشنده سخنان خود را با انتقاد از معاون صنایع عمومی وزارت صمت آغاز کرد و اظهارداشت: امروز از صبح برنامه های متعددی را تدارک دیده بودیم تا در سفر آقای برادران معاون وزیر صمت بتوانیم نشست هایی با تولیدکنندگان داشته باشیم و در مراسم تجلیل نیز ایشان حضور پیدا کنند که پس از چند بار تغییر ساعت برنامه ها،  این سفر را لغو کردند که نشان داد در وزارتخانه هم برخی به تولید اهمیت نمی دهند و ما بشدت گلایه داریم.

وی گفت: امروز متوجه شدیم که صنعت و معدن در اولویت نیست و اگر غیر از این بود حتما وزیر صمت یا معاون ایشان در روز ملی صنعت و معدن برای تقدیر از تولیدکنندگان استان حضور پیدا می کردند لذا انتظار عذرخواهی رسمی از شما افسران حنگ اقتصادی را داریم.

ساختار اقتصادی کشور مناسب تولید نیست

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: ساختار اقتصاد کشور با این فرمان و این  صنعت فرسوده راه بجایی نمی برد و باید تغییری در روش ها و رویکردها ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان حامی واقعی تولید است

بخشنده با انتقاد از دستورالعمل وزارت نیرو برای اعمال خاموشی در صنعت اظهارداشت: قزوین یک استان صنعتی است و از وزیر نیرو انتظار داشتیم سهمیه خاموشی این استان را کمتر از مناطق غیر صنعتی تعیین می کردند تا تولید آسیب نبیند زیرا حدود 70 درصد مصرف برق در استان در بخش صنعت و کشاورزی و تولید است.

وی بیان کرد: جا دارد از طرف صنعتگران و تولیدکنندگان از جسارت و همراهی دکتر خواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق که علیرغم تاکید وزارت نیرو از اعمال خاموشی های بیش از حد در بخش تولید خودداری کرده  و با درک درست از مشکلات تولیدکنندگان در مسیر حمایت واقعی از تولید از تهران هم کارت زرد گرفته اند تقدیر کنیم.

بخشنده اظهارداشت: توسعه در سایه تولید است اما تولید با این سیاست ها در حال افول و کاهش است و باید مسئولان کشوری و نمایندگان برای آن فکری کنند.

وی اضافه کرد: قانونی که در خصوص قاچاق در مجلس نوشته شده قانون حمایت از قاچاقچی و بر ضد فعالان اقتصادی است و براحتی صنعتگر جریمه می شود و تقاضا کردیم این قانون اصلاح شود.

بخشنده گفت: حقوق ماخذ گمرکی با قیمت دلار ۲۴ هزار تومان است که قبول کردیم اما بانکها تامین مالی واحدهای تولیدی را در دستور کار ندارند و پرداخت وام به واحدها چالش برانگیز است و با این اقدامات به نظر می رسد رسیدگی به مشکلات صنعت در اولویت مسئولان کشور نیست.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: امروز بزرگترین ساختمان اتاق بازرگانی کشور را در قزوین ساخته ایم و استراتژی ما این است تا همه وقایع اقتصادی و تصمیمات در اتاق بازرگانی اتخاذ شود و این فضا جوابگوی همه نیازها خواهد بود.

وی بیان کرد: خصوصی سازی و آنچه در اختیار دولت است باید به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود و بزودی با فعال شدن پنجره واحد و حمایت از سرمایه گزاران و استقرار پلیس اقتصادی امیدواریم اتفاقات خوبی در اتاق بازرگانی رخ دهد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین در حد ملی است و گره گشای مشکلات شده است.

وی از حمایت استاندار قزوین و معاون اقتصادی و مدیران صنعتی استان در حل مشکلات تولیدکنندگان تشکر کرد و گفت: با بهره گیری از مشاوران خوش نام در حوزه مالیات و بیمه در اتاق بازرگانی قزوین در حل مشکلات پیشرو بوده ایم.

بخشنده اظهارداشت: رویکرد ما اجرای برنامه های توسعه ای بود اما فقط رفع مشکلات کردیم چون بخشنامه ها و مقررات دست و پاگیر مانع تولید بود و اگر حمایت استاندار و مدیر گمرک در قزوین نبود با چالش های جدی روبرو می شدیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین یادآورشد: متاسفانه برخی بخشنامه های بانک‌ مرکزی موجب توقف و تعطیلی خط تولید شده بود و شاید اولین استانی بودیم که با همکاری گمرک توانستیم در یک مقطع مواد اولیه انبار شده در گمرک را ترخیص کنیم تا تولیدکننده دچار مشکل نشود.

وی اضافه کرد: امروز باید به سمت کارهای توسعه ای برویم و صنایع نوسازی شود و تعامل با کشورهای دیگر در دستور کار قرار گیرد.

بخشنده یادآورشد: بازارهای منطقه بالتیک بسیار مطلوب است و باید به آن توجه شود و در کنار آن برای تکمیل شدن ظرفیت واحدهای تولیدی و «دیتاهای» تولید و جذب سرمایه گذار اقدام شود تا اهداف تعیین شده را محقق کنیم.

در ادامه از 43 طرح صنعتی و واحد نمونه صنعتی و تولیدی استان قزوین تجلیل شد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی قزوین رئیس اتاق بازرگانی قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برآورد رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۵ درصد برسد که نسبت به نرخ رشد ۴ درصدی سال گذشته، شاهد بهبود در این شاخص باشیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور، با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدفگذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازار‌های اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآورد‌ها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد ودر این زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکورد‌های قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است، اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کار‌ها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوز‌ها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه‌ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزو‌های دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری‌هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم انداز‌های کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آن‌ها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

خاندوزی مجموع پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

خاندوزی سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاه‌ها موجب شد، ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی‌شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت‌ها را انجام دهد.

وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص‌ها و متغیر‌های کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

دیگر خبرها

  • برآورد رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • انتخابات اتاق بازرگانی آبادان باطل اعلام شد
  • مزیت‌ها و قابلیت‌های استان مرکزی در آینه اقتصاد
  • رشد بیش از ۲ برابری اعطای کارت بازرگانی در قزوین
  • اتاق بازرگانی قزوین نتوانست در حوزه تجارت خارجی فعال باشد
  • بسیاری از مسافران پروازهای ساری گلستانی هستند
  • تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و رشد صادرات کشور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
  • رئیس اتاق بازرگانی تهران: وضعیت صنعت دارو بحرانی است
  • نگاهی به مهمترین فرازهای پیام‌های نوروزی مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته
  • چند نمونه از ترک‌فعل در دولت سابق که موجب نابسامانی اقتصادی شد