وقت جراحی شرکت‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۹۱۵۹
در همین راستا محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در اظهارنظری درباره این طرح گفته است: «بودجه شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌های مهم در قانون بودجه است که متأسفانه در قانون بودجه مصوب سال ۵۱ و همچنین قوانین بودجه سنواتی خیلی به آن پرداخته نشده و از کنار آن عبور شده است. معمولاً این بخش مورد غفلت واقع شده در صورتی که دوسوم بودجه سالانه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناکارآمدی و انحراف منابع بودجه‌ای
موضوعی که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در مصاحبه‌ای تصریح کرده: «بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود اینکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند، حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، همه این‌ها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، ما شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور، ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود. در بودجه ۱۴۰۱ نیز در خصوص شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اقدام خاصی صورت نگرفته است».البته تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده و قرار دادن اتمامِ‌حجت زمانی برای خروج این دستگاه‌ها از وضعیت زیبنده از جمله مواردی است که مجلس در راستای شفافیت و پایان دادن به تحمیل هزینه‌ها از سوی چنین شرکت‌هایی در نظر دارد.
فرهنگ حساب‌کشی از دستگاه‌های اجرایی
در همین زمینه محمدحسین معماریان، کارشناس بودجه در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه ساختار اجرایی کشور و تدوین برنامه بودجه از قانون مادر یا همان قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱ فاصله گرفته است. چنان که بر اساس قانون باید اقدام‌های عمرانی در برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته می‌شد اما این گونه نیست و بخش قابل توجهی از آن متعلق به برنامه‌های پنجم و ششم است که درباره امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صحبت می‌کند. در حوزه بودجه‌ای نیز تفاوت‌هایی رخ داده است، بدین صورت که بخش‌های قابل توجه وضعیت اجرایی بودجه فعلی کشور از منظر قانونی از طریق قوانینی مانند تنظیم مقررات مالی یک و دو پشتیبانی می‌شود؛ بنابراین اصلاح این قانون از آن جهت مهم است که موارد بسیار زیادی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی، مدیریت هزینه‌های دولت و موارد مشابه آن لزوماً در قانون برنامه و بودجه نمی‌گنجند. به هر حال بخشی از اصلاح ساختار بودجه به اصلاح قوانین مادر مرتبط است و بایستی این قانون اصلاح شود تا بر مبنای آن بودجه‌ریزی به سمت اصلاح برود.
همچنین ضرورت اصلاح و کاهش تعدد قوانین در حوزه شرکت‌ها هم برقرار است و ما در این عرصه نیازمند اصلاحاتی هستیم که در قانون برنامه و بودجه اثر چندانی از آن مشاهده نمی‌کنیم. در طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۵۱» در حوزه محتوایی نیز گام‌های خوبی برداشته شده و به سمت بودجه برنامه‌محور رفته است. منظور از برنامه لزوماً برنامه‌های بالادستی نیست بلکه به بیانی ساده می‌توان گفت پولی که به دستگاه‌ها در طول یک سال پرداخت می‌شود باید ما به ازای آن خروجی یا برنامه مشخصی برای دستگاه تبیین شود. حال این می‌تواند از برنامه‌های بالادستی استخراج شود یا اینکه از برنامه‌های جاری دستگاه نشأت بگیرد.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بدین ترتیب سازمان برنامه و بودجه زمانی که بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهد، باید در پایان سال اقدام‌های آن نهادها را مورد بررسی قرار دهد. نکته مثبت برنامه‌ریزی برای بودجه دستگاه‌های دولتی و اجرایی این است که برنامه هر نهادی تعیین می‌شود و باید در انتهای کار خروجی داشته باشد. اگر این خروجی مورد انتظار نبود، می‌توان بخشی از مخارج جاری مانند پاداش یا حتی بخشی از کارانه و اضافه‌کار نیروها که قابل برنامه‌ریزی است را کاهش داد. البته برای اجرای این موضوع باید ضمانت اجرایی کافی داشت. شفافیت بودجه‌ای از این جهت است که وقتی شرکت یا دستگاهی در حال تحصیل درآمد از بودجه عمومی یا درآمدهای دولت است، می‌توان از آن مطلع بود و برای آن سیاست‌گذاری کلان داشت.به نظر می‌رسد در این طرح نکات سازنده‌ای در حوزه شرکت‌ها تصویب شده است که تنظیم‌گری خیلی خوبی در پی دارد، زیرا از طریق آن از یک سو عملیات شرکت‌های دولتی شفاف می‌شود و از سوی دیگر می‌توان فعالیت این دستگاه‌ها را در حوزه‌هایی مشخص محدود کرد تا از وظایف ذاتی خارج نشوند. نگاه ما به احکامی که در حوزه شرکت‌ها آورده شده نگاه مثبتی است، گرچه معتقدیم اصل مسئله شرکت‌ها به امر حکمرانی برمی‌گردد. با این حال در این طرح گام خوبی در راستای شفافیت عملکردی و انضباط عملیاتی برداشته شده است.
ضرورت دارد بودجه برنامه‌ای تقویت شود و آسیب‌های مربوط به برنامه‌ریزی‌های بودجه دستگاه‌ها مرتفع گردد. نکته مهم دیگر اینکه باید فرهنگ حساب‌کشی از دستگاه‌های اجرایی بابت وظایفی که بر عهده دارند و پولی که دریافت می‌کنند در کشور نهادینه شود. این فرهنگ نظارت به عنوان فرهنگ نظارت عملیات نامیده می‌شود و باید تقویت شده و برای آن فرهنگ‌سازی بیشتری صورت بگیرد.
خبرنگار: مینا افرازه
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی شرکت های دولتی بودجه شرکت های دولتی قانون برنامه دستگاه ها بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظر‌ها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.
ظرفیت‌های جدید دربرنامه هفتم تبیین خواهیم کرد
منظور با اشاره به تغییر رویکرد‌های رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیر‌ها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکرد‌ها دربرنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منظور گفت: بخش اول درانت‌های آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف‌های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.
معاون رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.
وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴،۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳،۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.
به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص می شود
منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر می‌کنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد