به نقل از «فرارو»

رشد۳۰۰ درصدی قیمت خودرو در ۴ سال؛ آیا با نخریدن، خودرو ارزان می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۰۱۸۹

روزنامه ارگان دولت، روز گذشته به نقل از یک کارشناس خودرو عنوان کرد: از آنجا که دلالان تا حدودی از این بازار عقب‌نشینی کرده‌اند، بهتر است که مردم هم با خرید‌های هیجانی، باعث تشویق و برگشت این گروه به بازار خودرو نشوند. کسانی که اکنون خودرو دارند و عجله‌ای هم برای تعویض خودرو ندارند، بهتر است که خرید از کارخانه را پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، افرادی هم که خودرو ندارند بهتر است حداقل دو ماه صبر کنند تا بازار به صورت کامل به آرامش برسد و اگر هم می‌توانند وارد فرآیند ثبت‌نام خودروسازان شوند تا با قیمت مناسب خودرو را خریداری کنند. پیش از این و در اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور هم در بازدید از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دستورالعمل هشت ماده‌ای برای بهبود وضعیت خودرو صادر کرده بود.

لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال ۱۴۰۱، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودرو‌های دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و به‌روز و افزایش گارانتی خودرو‌های عرضه شده از دو سال (۴۰ هزارکیلومتر به سه سال ۶۰هزارکیلومتر) از جمله این دستور‌ها بود و بر این اساس باید تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

اما پیش‌بینی روزنامه دولت درباره قیمت خودرو چقدر درست است؟ آیا با نخریدن خودرو؛ ارزانی در راه است؟

با افزایش عرضه قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی خودرو ارزان می‌شود گفت: برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده رقم تولید بیش از یک میلیون خودرو است که البته شرکت‌های خودروسازی همچنان با زیان مواجه هستند و هر قدر بیشتر تولید کنند ضرر و زیان بیشتری هم خواهند کرد.

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: در صورتی که تولیدات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و میزان عرضه هم در بازار بیشتر شود با افزایش عرضه قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود. هر چند هنوز هم اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد وجود دارد و این اختلاف کم هم نیست و باعث رانت در بازار شده است.

او با بیان اینکه بسیاری از این تقاضا‌ها در بازار خودرو تقاضای کاذب است، گفت: البته شرایط محدودکننده‌ای که برای خرید خودرو گذاشته شده اعم از اینکه فرد هیچ خودرویی طی ۴ سال گذشته از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خریداری نکرده باشد، خریدار دارای گواهینامه معتبر باشد یا اینکه پلاک فعالی نداشته باشد و... به نوعی دست دلالان را از بازار قطع می‌کند و تا حدودی تیراژ تولید هم بالا می‌رود.

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: قاعدتا باید با این روش قیمت بازار پایین بیاید، اما قیمت کارخانه‌ای افزایش پیدا کند و ضرورت دارد تا به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم این در حالی است که در حال حاضر قیمت پژوپارس کارخانه‌ای ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده و در بازار آزاد قیمت این خودرو ۳۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است، اما اگر این خودرو تک نرخی شود قیمت آن در بازار آزاد و کارخانه ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود.

۳ راهکار برای کاهش قیمت خودرو

نعمت‌بخش با اشاره به راهکار کاهش قیمت خودرو گفت: اولین راه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، راه دوم عرضه خودرو در بورس کالاست و راه سوم هم راهی است که وزارت صمت آن را انتخاب کرده که باید عرضه خودرو را زیاد کرده و دست دلالان از بازار خودرو را قطع کند که البته این راه کمی زمانبرتر است.

این کارشناس خودرو افزود: در صورتی که دو خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) روزانه بین ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، قیمت بازار افت می‌کند، اما باید قیمت کارخانه افزایش پیدا کند تا خودروسازان از زیان خارج شوند. نعمت‌بخش در ادامه در خصوص وعده حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: این وعده زمانی عملیاتی می‌شود که قیمت خودرو تک نرخی باشد تا امکان حذف قرعه‌کشی هم به وجود آید.

تا زمانی که اختلاف قیمت هست رانت هم وجود دارد

این کارشناس خودرو با اشاره به میزان پول سرگردان در کشور تصریح کرد: حجم این پول به بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حجم آن به اندازه‌ای بالاست که دلالان ترغیب می‌شوند سراغ خانواده‌هایی بروند که اصلا خودرویی ندارند، چراکه این افراد طی ۴ سال گذشته خودرویی نخریده‌اند و به راحتی می‌توانند از این افراد استفاده کنند و تا زمانی که اختلاف قیمت هست رانت هم وجود دارد و تا زمانی که رانت هست قرعه‌کشی هم باقی است.

او در مورد واردات خودرو از هند نیز افزود: استاندارد‌های کشور برای خودرو از سوی شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود و نباید حساسیتی روی آن داشت و باید همان‌گونه که برای خودرو‌های داخلی سخت‌گیری وجود دارد در مورد خودرو‌های وارداتی هم این سخت‌گیری باشد و در صورتی که این استاندارد‌ها رعایت شود، فرقی ندارد تا این خودرو‌ها از کدام کشور می‌آیند خودروی چینی یا هندی و خودرو‌های دیگر هم باید استاندارد‌های ایران را پاس کنند.

طی ۴ سال گذشته قیمت خودرو ۳۰۰ درصد رشد کرد

نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که آیا مردم قشر متوسط هم توان خرید این خودرو‌ها را دارند یا خیر، افزود: هر چند قدرت خرید مردم کم شده است، اما در حال حاضر خودرویی زیر ۱۰ هزار دلار در بازار نیست، قیمت خودرو را اگر با دلار ۳۰ هزار تومان هم محاسبه کنیم قیمت آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود و با هزینه حمل و نقل و تعرفه پرداختی و سود واردکننده خودرو، قیمت آن بالاتر هم می‌شود.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر همه کالا‌ها گران شده، اما مردم باز هم توقع گران شدن خودرو را ندارند، این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ قیمت فولاد تا ۸۰۰ درصد، مواد پلیمری تا ۷۰۰ درصد و قیمت آلومینیوم تا ۶۸۰ درصد و قیمت خودرو هم تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این آمار‌ها نشان می‌دهد که طی ۴ سال گذشته مواد تشکیل‌دهنده خودرو و مواد اولیه بیش از دو برابر قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خرید خودرو قیمت خودرو کارشناس خودرو طی ۴ سال گذشته میلیون تومان افزایش پیدا قیمت خودرو خودرو ها نعمت بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.