نبود شورای عالی استانها در مراکز تصمیم گیری عامل کاهش قدرت شوراها
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۱۹۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس شورای عالی استانها با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)، گفت: آنچه در قانون اساسی، قانونگذار به عنوان فلسفه وجودی شورای عالی استانها عنوان کرده، رفع تبعیض است اما بین آن چیزی که اکنون وجود دارد و چیزی که باید وجود داشته باشد، فاصله بسیاری است.
وی افزود: با ابزار و امکانات محدود کنونی، شورای عالی استانها نمی‌تواند به هدف خود برسد، در واقع اگر طبق قانون اساسی نتوانیم رفع تبعیض کنیم، فلسفه وجودی ما چیست؟ آیا شورای عالی استانها با این ساختار می‌تواند به این هدف برسد؟.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سروری خاطرنشان کرد: جلب همکاری برای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، از دیگر وظایفی است که قانون اساسی به شورای عالی استانها محول کرده و این نشان می‌دهد، این شورا، صرفاً شورای فرادست نیست بلکه شورای عالی تمام شوراها و شهرداری‌های کشور است چرا که وظایف عمرانی و ایجاد رفاه از وظایف و توانایی‌های شوراها نیست بلکه از زمره وظایف شهرداری‌ها است.
رئیس شورای عالی استانها، اظهار کرد: شورای عالی استانها یا باید تکالیف قانونی خود را کنار بگذارد یا فرآیندها تغییر کند چرا که راه نرفته و کار بر زمین مانده بسیار است.
وی ادامه داد: همه ما باید هدفمان این باشد که نقش شوراها و شورای عالی استانها نقش مؤثری باشد و زمینه قوت و قدرت شوراها را به وجود بیاوریم.
سروری خطاب به نمایندگان شورای عالی استانها، گفت: باید بتوانیم حرف‌ها، استدلال‌ها، دلایل و نقدهایمان را بدون لکنت زبان با مسئولین مطرح کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به این نکته که قانونگذار، می‌گوید بودجه سالانه کشور باید توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی استانها داده شود تا نظرات خود را بگوید، اظهار کرد: فلسفه وجودی این کار، یعنی قانونگذار برای شورای عالی استانها یک اعتبار ملی قائل است.
سروری همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف یک درصد از ارزش‌های افزوده شهرداری‌های کشور، گفت: این طرح باعث مشکلات فراوان برای شهرداری‌ها می‌شد و شهرداری‌های شهرهای کوچک عملاً نابود می‌شدند، اما با رایزنی‌های گسترده، صحبت با شهرداران کلانشهرها و عنایت و کمک مسئولان این موضوع حل و فصل شد و این مسئله نشان می‌دهد، شورای عالی استانها باید ملی باشد و بتواند یک موضوع ملی را حل کند.
وی تصریح کرد: ظرف و مظروف در شورای عالی استانها، تناسب ندارد، مانند این است که لیوان را بدهند و بگویند آب دریا در آن باید ریخته شود.
رئیس شورای عالی استانها گریزی هم به جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور زد و گفت: نشست بسیار مفیدی برگزار شد و ما در آن جلسه درخواست کردیم، بند ۹ ماده ۸۸ که قانون بر آن تأکید کرده و می‌گوید، ساختار و مسائل مالی و اداری شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد برای ما عملیاتی شود که این موضوع برای ما مهم است که به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیم گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیم‌گیری می‌شود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد.
سروری در پایان به جلسه خود با وزیر دادگستری پرداخت و بیان کرد: همه دستگاه‌ها از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شده‌اند اما این وضعیت، برای شهرداری‌ها و مجموعه مدیریت شهری دیده نشده که این مسئله را با وزیر دادگستری مطرح کردم و قرار شد معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها به عنوان نماینده این شورا، به وزارت دادگستری معرفی شود تا در تنقیح لوایح قضائی نماینده داشته باشیم که قطعاً باعث کاهش مشکلات خواهد شد.
کد خبر 5532987منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی استان ها شورای شهر تهران پرویز سروری شهرداری تهران شورای شهر تهران شهردار تهران آلودگی هوا شهر تهران حج تمتع سازمان حج و زیارت علیرضا زاکانی شورای شهر کمیته امداد امام خمینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه نظام رتبه بندی معلمان رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۱۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دسترسی اقتصادی شرط اجرایی شدن سند ملی امنیت غذا
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق، در اولین نشست هماهنگی رؤسای دبیرخانه‌های سلامت دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، افزود: تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم مستلزم توجه به همه ابعاد آن است و همه دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی باید اولویت‌های برنامه‌ای خود و چالش‌های اجرایی را در سال جاری به دبیرخانه جهت گزارش به رئیس جمهور ارسال نمایند.
وی ضمن اشاره به رهنمودهای رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص تاکید ویژه به امنیت غذایی و تأمین غذای سالم برای مردم کشور، اظهار داشت: اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه، مستلزم تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برای اجرایی شدن سند در محورهای مختلف از جمله تأمین و تولید پایدار غذا، دسترسی اقتصادی، توجه به سلامت و ایمنی غذا و فرهنگ‌سازی برای تغذیه سالم است.
کد خبر 6088255
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟